رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

بزيادة وصلت إلى 33 % عن العام الماضي

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
TT

رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق

أظهر تقرير حديث صدر مؤخراً عن تحقيق التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية بمدينة رأس الخيمة الإماراتية أكثر من 2.664 مليار درهم (725 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير النصف سنوي الصادر عن الدائرة تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم (245.5 مليون دولار) و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 1.479 مليار درهم (402 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 106.4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي و376 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم (77.2 مليون دولار).
وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة قد حقق مركزا رياديا بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولا في الوقت نفسه، كذلك فإن الدائرة أبدت تجاوبا كبيرا مع استطلاع البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل عقود بيع الملكيات العقارية وذلك للمساهمة في تحسين المركز التنافسي لإمارة رأس الخيمة المترتبة على نشر تقرير ممارسات الأعمال، الذي يقيم مناخ نشاط الأعمال سنويا في أكبر المدن التجارية في نحو 190 دولة على مستوى العالم.
وأضاف الزعابي: «تتطلع الدائرة في أن يسهم التقرير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة ومن أجل ذلك تم بذل كثير من الجهود التحسينية من أجل اختصار إجراءات إنجاز خدمة تسجيل عقد البيع العقاري من إجراءين اثنين إلى إجراء واحد فقط يستغرق تنفيذه 18 دقيقة فقط في المتوسط مقارنة بيومين عمل قبل عامين كذلك حرصت الدائرة على نشر معلومات كاملة لأطراف السوق العقارية عن عمليات التداول العقاري والقوانين والقرارات المنظمة للسوق العقاري، هذا بالإضافة إلى دليل العمليات والخدمات المرتبطة بقطاع الأراضي والأملاك».
وأضاف مدير عام بلدية رأس الخيمة أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك خلال النصف الأول من عام 2018 التي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 مليون درهم وبنسبة 56.35 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات وفي المركز الثاني جاءت منطقة جلفار التي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات تلتها منطقة الظيت في المركز الثالث التي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم وبنسبة 3.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات.
وتابع: «ثم منطقة سيح الغب في المركز الرابع التي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم تلتها مدينة خليفة بن زايد في المركز الخامس بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم تلتها منطقة الحديبة التي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم ثم منطقة سيح العريبي التي سجلت عدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم تلتها منطقة الرفاعة التي سجلت 27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم تلتها منطقة القصيدات التي سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.65 مليون درهم وفي المركز العاشر جاءت منطقة الشاغي التي سجلت 20 مبايعة معظمها أراض زراعية بقيمة 13.05 مليون درهم».
وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم، في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية التي بلغت مساحتها 272.083 مترا مربعا وذلك بقيمة 5.60 مليون درهم.
ومن جانبها أشارت جواهر أميري مدير إدارة السجل العقاري بالوكالة أن قطاع الأراضي والأملاك قد انفرد بنشر أو مؤشر لأسعار الأراضي بحسب نوعها في المناطق الأكثر تداولا من حيث قيمة المبايعات العقارية حيث سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء خلال النصف الأول من عام 2018 قيمة بلغت 7867 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 524 مبايعة بقيمة 346.54 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 44.050 مترا مربعا في حين سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجويس قيمة بلغت 4322 درهما للمتر المربع.
وبلغ مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء قيمة بلغت 6525 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 53 مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 20.776 مترا مربعا، في حين سجل مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة العرقوب قيمة بلغت 7451 درهما للمتر المربع.
وأضافت أميري أنه في منطقة الجزيرة الحمراء أيضا سجل مؤشر أسعار الأرض السكنية السياحية الخالية قيمة بلغت 1900 درهم للمتر المربع وسجل مؤشر سعر الأرض التجارية المبنية قيمة بلغت 3704 دراهم للمتر المربع وسجل المؤشر نفسه بمنطقة جلفار قيمة بلغت 2778 درهما للمتر المربع وسجل قيمة بلغت 2753 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وسجل قيمة 2108 دراهم للمتر المربع في منطقة الحديبة، في حين سجل أعلى قيمة له بمنطقة الجويس من خلال انتقال التملك الحر بقيمة بلغت 9537 درهما للمتر المربع.
وسجل مؤشر سعر الأرض الزراعية بمنطقة الشاغي الأكثر تداولا في مبايعات الأراضي الزراعية قيمة بلغت 31 درهما للمتر المربع من واقع 16 مبايعة بقيمة 12.22 مليون درهم، وذلك لأراض زراعية بلغ مجموع مساحاتها 396.108 أمتار مربعة.
وفيما يتعلق بمؤشر سعر الأرض السكنية الخالية فقد سجل هذا المؤشر قيمة بلغت 350 درهما للمتر المربع في منطقة جلفار وقيمة بلغت 337 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وقيمة بلغت 240 درهما للمتر المربع في منطقة سيح العريبي وقيمة بلغت 212 درهما للمتر المربع في منطقة القصيدات كما سجل هذا المؤشر أقل مستوياته بمنطقة سيح الحرف بقيمة بلغت 142 درهما للمتر المربع من واقع 43 مبايعة بقيمة 6.13 مليون درهم، وذلك لأراض سكنية خالية بلغ مجموع مساحاتها 43.178 مترا مربعا.


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.