انخفاض مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة

تراجعت بشدة في الشمال الشرقي

الإحصاءات الحكومية أشارت في وقت سابق إلى ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي على خلاف التوقعات، وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنويا.
في الوقت الذي سجلت تراجعا بنسبة 0.6 في المائة إلى ما يعادل 5.38 مليون وحدة سنويا، خلال يونيو (حزيران) الماضي. جاء التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي مخالفا لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن «مبيعات المساكن القائمة تراجعت مجددا خلال الشهر الماضي، مدفوعة بتراجع ملموس في مبيعات الشمال الشرقي، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2016 عندما كانت المبيعات 5.21 مليون وحدة».
وأضاف أن «الكثير جدا من المشترين المحتملين، إما لا يستطيعون دفع الثمن، أو قرروا تأجيل بحثهم عن مسكن حتى يتم عرض المزيد من المساكن في حدود الأسعار التي يرغبون فيها».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال يوليو الماضي كان 269.6 ألف دولار للمسكن الواحد، بارتفاع نسبته 4.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي المعروض في سوق الإسكان بنسبة 0.5 في المائة إلى ما يعادل 1.92 مليون مسكن قائم معروض للبيع بنهاية يوليو الماضي. ويكفي المعروض المسجل في الشهر الماضي لتلبية الطلب لمدة 4.43 شهر، وفقا لمعدل المبيعات الحالي.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 627 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعه بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 638 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في يونيو الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2 في المائة، وجاء تراجع المبيعات بشكل أساسي نتيجة انخفاض المبيعات بشدة في الشمال الشرقي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 52.3 في المائة إلى ما يعادل 21 ألف مسكن سنويا. في المقابل، ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات المساكن الجديدة في الجنوب الأميركي تراجعت بنسبة 3.3 في المائة في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 9.9 في المائة، وفي الغرب بنسبة 10.9 في المائة. وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال يوليو الماضي كان 328.7 ألف دولار للمسكن، بارتفاع نسبته 1.8 في المائة عن الشهر السابق، حيث كان 322.9 ألف دولار ودون تغيير عن متوسط السعر في يوليو من العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية يوليو الماضي إلى 309 آلاف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.9 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.
وكان «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة قد أصدر تقريرا منفصلا عن مبيعات المساكن القائمة خلال يوليو الماضي، حيث أشار إلى تراجع المبيعات بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنويا بعد تراجعها بنسبة 0.6 في المائة إلى 5.38 مليون وحدة سنويا في يونيو الماضي. وكانت الإحصاءات الحكومية أشارت، في وقت سابق، إلى ارتفاع عدد مشروعات الإسكان، التي بدأ العمل فيها خلال يوليو الماضي، بأقل من توقعات المحللين. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن عدد مشروعات الإسكان، التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليرتفع العدد إلى ما يعادل 1.168 مليون وحدة سنويا، بعد تراجع بنسبة 12.9 في المائة إلى ما يعادل 1.158 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال يونيو الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات الجديدة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 7.4 في المائة إلى ما يعادل 1.260 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 1.173 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
كما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى ما يعادل 1.311 مليون وحدة سنويا، بعد تراجع بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 1.292 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع تراخيص البناء بنسبة 2.9 في المائة إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة مقابل 1.273 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.