تحالف «العامري ـ المالكي» يلوح بخيار المحكمة الاتحادية لحسم «الكتلة الأكبر»

اعترض على اعتماد تواقيع رؤساء الكتل أساساً لتحالف «الصدر ـ العبادي»

رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي وسط مجموعة من النواب المؤيدين له ... ونوري المالكي مع عدد من نواب كتلته خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي وسط مجموعة من النواب المؤيدين له ... ونوري المالكي مع عدد من نواب كتلته خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد أمس (رويترز)
TT

تحالف «العامري ـ المالكي» يلوح بخيار المحكمة الاتحادية لحسم «الكتلة الأكبر»

رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي وسط مجموعة من النواب المؤيدين له ... ونوري المالكي مع عدد من نواب كتلته خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي وسط مجموعة من النواب المؤيدين له ... ونوري المالكي مع عدد من نواب كتلته خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد أمس (رويترز)

أعلن رئيس السن للبرلمان العراقي محمد علي زيني الإبقاء على جلسة البرلمان العراقي الأولى التي عقدت أمس في حالة انعقاد حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، من أجل حسم الخلافات الخاصة بشأن الكتلة الأكبر ورئيس البرلمان ونائبيه.
وكان النواب الجدد (329 نائباً) أدوا اليمين الدستورية باستثناء العبادي والوزراء التنفيذيين لحين تشكيل الحكومة المقبلة. واضطر رئيس السن بعد انتهاء الإجراءات البروتوكولية التي رافقت الجلسة (كلمات لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري) إلى رفع الجلسة لمدة ساعة لأغراض التداول. وكان رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري دعا في كلمته إلى الاعتذار للشعب العراقي بسبب سوء الخدمات التي أدت إلى اندلاع المظاهرات في عدد من المحافظات والمدن الوسطى والجنوبية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن. وقال الجبوري إن «العراق اليوم بأمس الحاجة إلى الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية وتحصينها من الزلل ومنح الأعداء والمتربصين فرصة لتقويضها». وأضاف: «إننا بحاجة إلى إجماع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي»، داعياً إلى «الاعتذار للشعب العراقي لسوء الخدمات وعدم الإعمار». وشدد الجبوري على «ضرورة استمرار القيادات السياسية بالحوار الجاد غير المسبوق بالشروط والمواقف الجاهزة مع من يختلفون معهم».
ويعد الجبوري ثاني مسؤول عراقي كبير يعتذر للشعب العراقي بعد نحو شهرين على اعتذار مماثل لزعيم كتلة الفتح وأحد المرشحين لرئاسة الوزراء هادي العامري.
إلى ذلك تباينت المواقف بشأن الكتلة الأكبر. ففيما قدم تحالف «الإصلاح والبناء»، الذي يضم «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و«القرار» بزعامة أسامة النجيفي، طلباً إلى رئيس السن مقروناً بتواقيع رؤساء الكتل بشأن الكتلة الأكبر التي تضم نحو 177 نائباً، فإن تحالف «الفتح - دولة القانون» الذي سمى نفسه «تحالف البناء» أعلن أنه قدم طلباً مماثلاً يحمل تواقيع 153 نائباً. وطبقاً للتباين بين الرقمين، فإنه وكما أكده الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «كتلة الإصلاح والبناء التي جمعت 177 نائباً عن طريق تواقيع رؤساء كتلهم استندت في ذلك إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010، وطبقاً للمادة 76 من الدستور العراقي، بينما تحالف البناء يستند إلى تواقيع النواب أنفسهم، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من جمع مقاعد أكثر من هذا العدد على ما يبدو». وأشار إلى أن «التفسير الذي كانت قدمته المحكمة الاتحادية لا يزال ساري المفعول، علماً أن قرارات الاتحادية ملزمة وقاطعة».
ورداً على سؤال بشأن الإبقاء على الجلسة في حالة انعقاد إلى اليوم، أكد العبادي أن «السبب في ذلك هو نوع من الهروب عن مفهوم الجلسة المفتوحة الذي رفضته المحكمة الاتحادية في وقتها، الأمر الذي جعل رئيس السن يعوم الجلسة ويعدها في حالة انعقاد ليوم الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الكتل السياسية إلى حسم خلافاتها».
وفي سياق الخلاف بين الكتلتين الشيعيتين حول الكتلة الأكبر، يقول نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلاف بين تحالفنا (البناء) والتحالف الآخر (الإصلاح والبناء) سوف يحسم عن طريق المحكمة الاتحادية»، مشيراً إلى أنه «ليس أمامنا سوى هذه الطريق لحسم هذا النزاع».
في السياق نفسه، أكد صلاح الجبوري عضو البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسة الأولى للبرلمان جلبت معها كل الخلافات التي عانينا منها طوال الخمسة عشر عاماً الماضية على كل الصعد، حيث تستمر المفاوضات لأجل المفاوضات دون رؤية واضحة لكيفية بناء الدولة». وبشأن تقديم كتلتين بوصفهما الأكبر إلى رئيس السن، قال الجبوري إن «تحالف الإصلاح والبناء يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010 الذي لا يزال هو السائد، بينما الطرف الآخر يقول بالتواقيع، وهو ما يعني استمرار الخلافات، ما سينعكس بالضرورة على الأداء الحكومي المقبل الذي ما زلنا نتمنى أن يكون أفضل».
إلى ذلك، لم يحسم الكرد موقفهم من الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً رغم تضارب الأنباء بشأن انضمامهم إلى هذه الكتلة أو تلك التي سجلت نفسها بوصفها الأكبر. وفيما حمل القيادي في الجماعة الإسلامية الكردية زانا سعيد مسؤولية التدهور في الوضع الكردي إلى الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، فإن سعدي أحمد بيرة، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني، أعلن أمس عدم انضمام الحزبين إلى أي من تحالفي الكتلة الأكبر. وقال بيرة: «نحن والحزب الديمقراطي اتخذنا موقفاً محايداً، ولم ننضم إلى أي طرف لتشكيل الكتلة الأكبر». وكان نواب الحزبين الكرديين قد انسحبوا من جلسة البرلمان الأولى بعد أن رددوا القسم في محاولة منهم للإخلال بالنصاب. لكن سعيد يقول إن «الحزبين الرئيسيين هما سبب الانقسامات التي حصلت في المواقف الكردية لأنهم لم يؤمنوا بالمشاركة الوطنية ولا بسيادة القانون». ويضيف سعيد أن «كلا الحزبين يريد منصب رئيس الجمهورية، لكن كلاً منهما يرشح موظفين وليس قياديين لهذا المنصب السيادي الكبير، ما يعني أن رئيس الجمهورية وفق هذه الرؤية سيبقى يتلقى تعليماته من زعيم الحزب، بينما يفترض بالرئيس أن يكون قيادياً لكي يتمكن من ملء موقعه رئيساً لكل العراق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».