تضارب بين الحكومة و{طالبان} حول سير المعارك في أفغانستان

استقالات جديدة في كابل... وواشنطن تؤكد مقتل زعيم «داعش»

نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

تضارب بين الحكومة و{طالبان} حول سير المعارك في أفغانستان

نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

تصاعدت حدة الخلافات بين أركان الحكومة الأفغانية، وبدأت تخرج للعلن فيما تواجه الحكومة والقوات الأفغانية مصاعب متعددة في التصدي لقوات حركة طالبان، فقد تلاسن وزير الداخلية الأفغاني ويس برمك مع نائب قائد قوات الشرطة في العاصمة كابل محمد صادق مرادي بعد هجوم صاروخي على العاصمة، ضمن موجة عنف شديدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب في قتل مئات الجنود ورجال الشرطة الحكوميين، إضافة إلى سيطرة حركة طالبان بشكل مؤقت على مدينة غزني جنوب شرقي البلاد. لكن وزير الداخلية الأفغاني علق على التلاسن بالقول: «إن الخلافات بين المسؤولين في المواضيع الأمنية لا تعكس ارتباكا بل تثبت أنهم يعملون من أجل تحسين الاستراتيجية» على حد قوله. غير أن الحوارات التلفزيونية للمسؤولين الأفغان في الأيام القليلة الماضية أوضحت البون الشاسع في وجهات النظر بين مختلف المسؤولين ونقاط الضعف التي تنخر الحكومة بقيادة الرئيس أشرف غني التي لا تواجه قوات حركة طالبان فحسب، بل محاولات من الأحزاب الرسمية الأفغانية للدعوة لعصيان مدني قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان مستشار الأمن الوطني حنيف أتمار قدم استقالته من منصبه قبل أسبوع، وكان وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس الأركان في الحكومة الأفغانية قدموا استقالاتهم بعد استقالة حنيف أتمار لكن الرئيس أشرف غني رفض قبول استقالاتهم، رغم أنه أمر بعزل مسؤولين كبار في أعقاب الإخفاقات الأمنية في مناطق عدة. وقال وزير في الحكومة الأفغانية طلب عدم ذكر اسمه: «إن طالبان تدرك مدى التشاحن والتنافر بين قيادات الحكومة الأفغانية وتأثير ذلك على القوات على الأرض مما يساعد طالبان في انتهاز كل فرصة ممكنة في حصار المدن والقرى والسيطرة عليها». وأضاف الوزير «إن الخطأ كان في الحكومة وقياداتها ويحقق مصلحة طالبان». وتسببت هذه الخلافات الداخلية في إعاقة الحرب التي تشنها الحكومة على طالبان والجماعات المسلحة الآخر، وكانت طالبان رفضت الشهر الماضي عرضا من الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى، على غرار وقف إطلاق النار الذي تم في عيد الفطر الماضي.
وكان مستشار الأمن الوطني الأفغاني المستقيل حنيف أتمار قال بعد تقديمه استقالته إنها جاءت بعد خلافات حادة وخطيرة مع الرئيس الأفغاني أشرف غني حول السياسات والمبادئ، وكان معاونون لأتمار قالوا إن أتمار حذر من أن مدينة غزني تحتاج إلى تعزيزات أمنية وإن الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بها عرضة لهجمات طالبان، وإن أشرف غني طلب منه وضع اقتراح قبل إرسال قوات إضافية الأمر الذي أصاب حنيف أتمار بالإحباط، إذ إنه كان يريد تحركا فوريا، لكن معاوني الرئيس يقولون إن استقالة أتمار مسألة مواءمات سياسية بل إن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة العام القادم. وقد عين غني سفيره في واشنطن حمد الله محب (35 عاما) مباشرة في منصب مستشار الأمن الوطني بسبب ولائه المطلق للرئيس، حيث لم يشغل أي منصب أمني سابقا ولا خبرة له في العمل السياسي، وقال هارون مير المحلل السياسي الأفغاني «إن مهمة مستشار الأمن الوطني الجديد صعبة وشاقة للغاية إذ ستبدأ بتسوية النزاعات الداخلية والإصلاحات، خاصة أن قوة طالبان تكمن في ضعف الحكومة الحالية». وأعلنت الحكومة الأفغانية الاثنين أن سليمان كاكر نائب مستشار الأمن الوطني قدم استقالته من منصبه بعد عشرة أيام من استقالة مستشار الأمن الوطني حنيف أتمار بسبب خلافاته مع الرئيس أشرف غني. وحسب رسالة الاستقالة التي أرسلها كاكر للرئيس غني فإن الأوضاع الحالية هي التي تسببت في الاستقالة، لكن مكتب الرئيس الأفغاني قال إن الرئيس لم يبت بعد في استقالة سليمان كاكر.
ميدانيا فقد تضاربت الأنباء الواردة من قبل الحكومة وحركة طالبان حول الاشتباكات والمعارك الدائرة في عدد من الولايات الأفغانية، فقد ذكرت الحكومة في بيان لها مقتل وإصابة 31 مسلحا خلال قصف جوي نفذه سلاح الجو الأفغاني في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة خاما بريس المقربة من الجيش الأفغاني بيانا له جاء فيه أن الغارات الجوية كانت في مناطق خوجياني وناوا وأن 21 مسلحا قتلوا وأصيب عشرة على الأقل، وأن قوات الحكومة عثرت على تسع عبوات ناسفة في مناطق أندار وميدان وردك وأبطلت مفعولها. كما قالت الحكومة في بياناتها إن 18 مسلحا من طالبان قتلوا وأصيب 3 من الشرطة الحكومية في عمليات أمنية في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل وهلمند في الجنوب، وإن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من القرى التي سيطرت عليها طالبان سابقا.
وكانت القوات الأميركية أعلنت تأكيد أنباء حكومية عن مقتل زعيم تنظيم داعش شرق أفغانستان أبو سيد أوركزي بحسب بيان أصدرته القوات الأميركية في أفغانستان. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن القوات الأميركية قولها إن عشرة من مسلحي تنظيم داعش لقوا مصرعهم في غارة جوية، وفق ما أفاد به عبد الله خوجياني الناطق باسم حاكم ولاية ننجرهار، مضيفا أن القوات الجوية الأفغانية والأميركية نفذت الغارات. وهذه المرة الثالثة التي تعلن فيها القوات الأميركية مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان منذ شهر يوليو (تموز) 2016.
وكان أبو سعد أوركزي عين قائدا للتنظيم بعد مقتل قائده السابق حسيب لوغري في أفغانستان، ويتحدر أبو سعد أوركزي من مديرية أوركزي القبلية الباكستانية، وهي المديرية القبلية الوحيدة في باكستان غير المحاذية للحدود مع أفغانستان، ومنها كان الزعيم الأول لتنظيم داعش في ولاية خراسان - أفغانستان وباكستان - حافظ محمد سعيد الذي قتل في غارة أميركية قبل عامين تقريبا.
من جانبها فقد أصدرت طالبان عدة بيانات حول المعارك والاشتباكات بينها وبين القوات الحكومية الأفغانية في مختلف المناطق، فقد أعلنت حركة طالبان سيطرة قواتها على مديرية شاهي في ولاية بلخ الشمالية بعد معركة استمرت عدة ساعات، وقال بيان طالبان إن قواتها سيطرت على مركز المديرية ومركز قيادة الأمن ومقر حاكم المديرية والحواجز الأمنية، كما تمكنت قوات طالبان من السيطرة على حاجز أمني قرب مديرية خاص بلخ وطرد القوات الحكومية منه. ونفت الحركة سيطرة القوات الحكومية على مواقع في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، حيث أشار بيان للحركة إلى سيطرة قواتها على مركز أمني لقوات الحكومة في مديرية جغتو، مما أدى إلى مقتل جنديين حكوميين، إضافة لسيطرة قوات طالبان على مركز أمني آخر في منطقة زرو دوكان في مديرية جك. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن قتل ضابط استخبارات أفغانية «محمد عارف» في منطقة كمر بند في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.
وحسب بيانات حركة طالبان فإن خمسين من القوات الحكومية مع قائدهم محمد نسيم كهزاد أعلنوا انضمامهم لقوات طالبان في محيط مديرية دولتيار في ولاية غور غرب أفغانستان ظهر الأحد، وجاء ذلك بعد سيطرة طالبان على مركزي تفتيش ومراقبة للقوات الحكومية في مديرية ساغر في نفس الولاية بعد هجمات بالأسلحة الثقيلة تعرضت لها القوات الحكومية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».