تضارب بين الحكومة و{طالبان} حول سير المعارك في أفغانستان

استقالات جديدة في كابل... وواشنطن تؤكد مقتل زعيم «داعش»

نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

تضارب بين الحكومة و{طالبان} حول سير المعارك في أفغانستان

نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
نقاط تفتيش ومراقبة على الطريق السريع خارج ولاية هلمند جنوب أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

تصاعدت حدة الخلافات بين أركان الحكومة الأفغانية، وبدأت تخرج للعلن فيما تواجه الحكومة والقوات الأفغانية مصاعب متعددة في التصدي لقوات حركة طالبان، فقد تلاسن وزير الداخلية الأفغاني ويس برمك مع نائب قائد قوات الشرطة في العاصمة كابل محمد صادق مرادي بعد هجوم صاروخي على العاصمة، ضمن موجة عنف شديدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مما تسبب في قتل مئات الجنود ورجال الشرطة الحكوميين، إضافة إلى سيطرة حركة طالبان بشكل مؤقت على مدينة غزني جنوب شرقي البلاد. لكن وزير الداخلية الأفغاني علق على التلاسن بالقول: «إن الخلافات بين المسؤولين في المواضيع الأمنية لا تعكس ارتباكا بل تثبت أنهم يعملون من أجل تحسين الاستراتيجية» على حد قوله. غير أن الحوارات التلفزيونية للمسؤولين الأفغان في الأيام القليلة الماضية أوضحت البون الشاسع في وجهات النظر بين مختلف المسؤولين ونقاط الضعف التي تنخر الحكومة بقيادة الرئيس أشرف غني التي لا تواجه قوات حركة طالبان فحسب، بل محاولات من الأحزاب الرسمية الأفغانية للدعوة لعصيان مدني قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان مستشار الأمن الوطني حنيف أتمار قدم استقالته من منصبه قبل أسبوع، وكان وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس الأركان في الحكومة الأفغانية قدموا استقالاتهم بعد استقالة حنيف أتمار لكن الرئيس أشرف غني رفض قبول استقالاتهم، رغم أنه أمر بعزل مسؤولين كبار في أعقاب الإخفاقات الأمنية في مناطق عدة. وقال وزير في الحكومة الأفغانية طلب عدم ذكر اسمه: «إن طالبان تدرك مدى التشاحن والتنافر بين قيادات الحكومة الأفغانية وتأثير ذلك على القوات على الأرض مما يساعد طالبان في انتهاز كل فرصة ممكنة في حصار المدن والقرى والسيطرة عليها». وأضاف الوزير «إن الخطأ كان في الحكومة وقياداتها ويحقق مصلحة طالبان». وتسببت هذه الخلافات الداخلية في إعاقة الحرب التي تشنها الحكومة على طالبان والجماعات المسلحة الآخر، وكانت طالبان رفضت الشهر الماضي عرضا من الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى، على غرار وقف إطلاق النار الذي تم في عيد الفطر الماضي.
وكان مستشار الأمن الوطني الأفغاني المستقيل حنيف أتمار قال بعد تقديمه استقالته إنها جاءت بعد خلافات حادة وخطيرة مع الرئيس الأفغاني أشرف غني حول السياسات والمبادئ، وكان معاونون لأتمار قالوا إن أتمار حذر من أن مدينة غزني تحتاج إلى تعزيزات أمنية وإن الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بها عرضة لهجمات طالبان، وإن أشرف غني طلب منه وضع اقتراح قبل إرسال قوات إضافية الأمر الذي أصاب حنيف أتمار بالإحباط، إذ إنه كان يريد تحركا فوريا، لكن معاوني الرئيس يقولون إن استقالة أتمار مسألة مواءمات سياسية بل إن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة العام القادم. وقد عين غني سفيره في واشنطن حمد الله محب (35 عاما) مباشرة في منصب مستشار الأمن الوطني بسبب ولائه المطلق للرئيس، حيث لم يشغل أي منصب أمني سابقا ولا خبرة له في العمل السياسي، وقال هارون مير المحلل السياسي الأفغاني «إن مهمة مستشار الأمن الوطني الجديد صعبة وشاقة للغاية إذ ستبدأ بتسوية النزاعات الداخلية والإصلاحات، خاصة أن قوة طالبان تكمن في ضعف الحكومة الحالية». وأعلنت الحكومة الأفغانية الاثنين أن سليمان كاكر نائب مستشار الأمن الوطني قدم استقالته من منصبه بعد عشرة أيام من استقالة مستشار الأمن الوطني حنيف أتمار بسبب خلافاته مع الرئيس أشرف غني. وحسب رسالة الاستقالة التي أرسلها كاكر للرئيس غني فإن الأوضاع الحالية هي التي تسببت في الاستقالة، لكن مكتب الرئيس الأفغاني قال إن الرئيس لم يبت بعد في استقالة سليمان كاكر.
ميدانيا فقد تضاربت الأنباء الواردة من قبل الحكومة وحركة طالبان حول الاشتباكات والمعارك الدائرة في عدد من الولايات الأفغانية، فقد ذكرت الحكومة في بيان لها مقتل وإصابة 31 مسلحا خلال قصف جوي نفذه سلاح الجو الأفغاني في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة خاما بريس المقربة من الجيش الأفغاني بيانا له جاء فيه أن الغارات الجوية كانت في مناطق خوجياني وناوا وأن 21 مسلحا قتلوا وأصيب عشرة على الأقل، وأن قوات الحكومة عثرت على تسع عبوات ناسفة في مناطق أندار وميدان وردك وأبطلت مفعولها. كما قالت الحكومة في بياناتها إن 18 مسلحا من طالبان قتلوا وأصيب 3 من الشرطة الحكومية في عمليات أمنية في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل وهلمند في الجنوب، وإن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من القرى التي سيطرت عليها طالبان سابقا.
وكانت القوات الأميركية أعلنت تأكيد أنباء حكومية عن مقتل زعيم تنظيم داعش شرق أفغانستان أبو سيد أوركزي بحسب بيان أصدرته القوات الأميركية في أفغانستان. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن القوات الأميركية قولها إن عشرة من مسلحي تنظيم داعش لقوا مصرعهم في غارة جوية، وفق ما أفاد به عبد الله خوجياني الناطق باسم حاكم ولاية ننجرهار، مضيفا أن القوات الجوية الأفغانية والأميركية نفذت الغارات. وهذه المرة الثالثة التي تعلن فيها القوات الأميركية مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان منذ شهر يوليو (تموز) 2016.
وكان أبو سعد أوركزي عين قائدا للتنظيم بعد مقتل قائده السابق حسيب لوغري في أفغانستان، ويتحدر أبو سعد أوركزي من مديرية أوركزي القبلية الباكستانية، وهي المديرية القبلية الوحيدة في باكستان غير المحاذية للحدود مع أفغانستان، ومنها كان الزعيم الأول لتنظيم داعش في ولاية خراسان - أفغانستان وباكستان - حافظ محمد سعيد الذي قتل في غارة أميركية قبل عامين تقريبا.
من جانبها فقد أصدرت طالبان عدة بيانات حول المعارك والاشتباكات بينها وبين القوات الحكومية الأفغانية في مختلف المناطق، فقد أعلنت حركة طالبان سيطرة قواتها على مديرية شاهي في ولاية بلخ الشمالية بعد معركة استمرت عدة ساعات، وقال بيان طالبان إن قواتها سيطرت على مركز المديرية ومركز قيادة الأمن ومقر حاكم المديرية والحواجز الأمنية، كما تمكنت قوات طالبان من السيطرة على حاجز أمني قرب مديرية خاص بلخ وطرد القوات الحكومية منه. ونفت الحركة سيطرة القوات الحكومية على مواقع في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، حيث أشار بيان للحركة إلى سيطرة قواتها على مركز أمني لقوات الحكومة في مديرية جغتو، مما أدى إلى مقتل جنديين حكوميين، إضافة لسيطرة قوات طالبان على مركز أمني آخر في منطقة زرو دوكان في مديرية جك. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن قتل ضابط استخبارات أفغانية «محمد عارف» في منطقة كمر بند في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.
وحسب بيانات حركة طالبان فإن خمسين من القوات الحكومية مع قائدهم محمد نسيم كهزاد أعلنوا انضمامهم لقوات طالبان في محيط مديرية دولتيار في ولاية غور غرب أفغانستان ظهر الأحد، وجاء ذلك بعد سيطرة طالبان على مركزي تفتيش ومراقبة للقوات الحكومية في مديرية ساغر في نفس الولاية بعد هجمات بالأسلحة الثقيلة تعرضت لها القوات الحكومية.



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.