«سلة غذاء العالم» تعاني من الجوع

أفريقيا تحتاج إلى استثمارات وليس معونات

يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)
يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)
TT

«سلة غذاء العالم» تعاني من الجوع

يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)
يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)

يرى البنك الأفريقي للتنمية أن مستقبل الغذاء في العالم يتوقف على وضع الزراعة في أفريقيا، وذلك بحسب رئيسه أكينومي أديسنا، الذي تحدث أمام حشد من الخبراء العالميين في مجال الزراعة في مقر منظمة الفاو في روما.
واستعرض أديسنا، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأفريقي للتنمية الذي يتخذ من ساحل العاج مقرا له، جهود البنك في إقامة شراكات عالمية من أجل النهوض بالزراعة في القارة التي يعاني فيها الملايين من الجوع وسوء التغذية رغم أنها «سلة غذاء العالم».
وأضاف أديسنا، الحائز على جائزة الغذاء العالمية لعام 2017 أنه يعتقد أن أفريقيا لا تحتاج إلى المعونة المادية، بل إلى الاستثمارات المنضبطة، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت للنظر إلى فرص الاستثمار والتنمية في أفريقيا من خلال منظور مغاير تماما.
ويقول أديسنا، الذي يقوم بمحاولة على الصعيد العالمي من أجل تحالفات استراتيجية، إن «مستقبل الغذاء في العالم سيتوقف على وضع أفريقيا في مجال الزراعة».
ويضع البنك تصورا لقارة تنعم بالأمن الغذائي تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتتكيف بطريقة مبتكرة مع التغير المناخي، وتؤسس لجيل جديد ممن يصفهم «برواد الزراعة»، وهم شباب ونساء يتم تمكينهم ويتوقع منهم أن يرتقوا بالزراعة في أفريقيا إلى مستويات متقدمة. وبحلول عام 2050 سيعاني 38 مليون أفريقي إضافي من الجوع، والمفارقة تكمن في «الافتقار إلى الشيء في خضم وفرته»، والتزايد المتنامي في أعداد شباب أفريقيا، وهي بعض من الأسباب التي جعلت شعور أديسنا بـ«الحاجة الملحة» تلقى صداها لدى الكثير من الحكومات وقيادات القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف خلال رحلاته الأوروبية والآسيوية الأخيرة.
وتستمر أفريقيا في استيراد ما يجب أن تقوم بإنتاجه وإنفاق 35 مليار دولار على واردات الأغذية كل عام، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 110 مليارات دولار في عام 2025 إذا استمرت التوجهات الحالية على ما هي عليه.
وأشار البنك إلى عدة زيارات ومحافل دولية شارك فيها رئيس البنك لإلقاء الضوء على أهمية الاستثمار في الزراعة في القارة الأفريقية منها زيارة إلى جامعة فاخينينجن بهولندا، حيث التقى شخصيات بارزة وخبراء بارزين عالميين في المجال الأكاديمي ومجالي التنمية والزراعة لعرض رؤيته في الحاجة الملحة للعمل الجماعي من جانب الجهات الفاعلة على مستويات الحكومية وغير الحكومية من أجل تسريع عجلة النمو والتحول في المجال الزراعي في أفريقيا.
ولا يرى الخبراء أن الاهتمام بالزراعة في أفريقيا وتنميتها يقتصر على مخاوف الجوع المحلي في القارة السمراء، أو حتى الأمن الغذائي العالمي فقط، ولكنه يمتد إلى محاور عدة. وقبل نحو 10 أيام، قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في مؤتمر الشباب الدولي الذي عقد في رواندا، إن خلق فرص عمل لائقة للشباب في قطاع الزراعة في أفريقيا يمكن أن يقلل بشكل كبير هجرة الشباب من القارة.
وقال دا سيلفا: «نعتقد اعتقادا راسخا أنه إذا توفرت لكم (الشباب) هذه الفرص، فلن تغادروا القارة للبحث عن فرص في أماكن أخرى. لدينا الوسائل الكفيلة بتوفير هذه الفرص لكم هنا حيث يمكنكم رؤية مستقبل بلادكم وقارتكم والمشاركة في بنائه».
وطلبت الفاو إنشاء مرفق للشباب يساعدهم في مواجهة بعض التحديات التي يواجهونها عند إنشاء وتوسيع الأعمال الزراعية. وسيتم تجريب المرفق في رواندا ثم نشره فيما بعد في بقية أفريقيا.
ويذكر أن ما يقرب من 65 إلى 75 في المائة من المهاجرين من أفريقيا هم من الشباب، وكثير منهم يهاجرون بحثاً عن فرص عمل. ويتطلب النمو المطرد للسكان في القارة استحداث عشرات الملايين من الوظائف كل عام، وهنا يمكن للقطاع الزراعي، بما في ذلك النظم الغذائية ذات الصلة وسلاسل القيمة، أن يوفر فرصاً كبيرة لريادة المشاريع للشباب.
وترى الفاو أن حث الشباب على تغيير التصورات السلبية المرتبطة بالزراعة وعلى الفخر بأنهم مزارعون، يتطلب تغيير الصورة وإجراء الحوار حول الزراعة وتحويل التركيز إلى الفرص والأرباح التي يمكن تحقيقها عبر سلسلة الأغذية الزراعية.
ومع ذلك، فإن الحلول المستدامة لمشكلة إيجاد وظائف لائقة للشباب في الزراعة في أفريقيا يجب أن تعالج القضايا المتشابكة للتقليل من الكدح مع تعظم العوائد على الجهود المبذولة. ومن المتوقع أن يقوم قطاع الأعمال الزراعية واللوجيستيات في أفريقيا بتحقيق نحو تريليون دولار بحلول عام 2030. ويجب أن يستفيد رواد المشاريع الزراعية الشباب من جزء من الأرباح الناتجة.
والأسبوع الماضي أيضا، وافق البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الفاو على تعزيز جهودهما المشتركة الرامية إلى تحفيز استثمارات القطاع الزراعي في أفريقيا للقضاء على الجوع وسوء التغذية وزيادة الرخاء في جميع أنحاء القارة. وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال خمس سنوات لدعم أنشطة الشراكة.
ويسعى التحالف الاستراتيجي الجديد بين المنظمتين إلى تحسين جودة وتأثير الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذية والحماية الاجتماعية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتنمية الريفية.
وقال دا سيلفا إن «زيادة الاستثمارات في الزراعة، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، هو أمر أساسي لتخليص الملايين من الجوع والفقر في أفريقيا، وضمان إنتاج ما يكفي من الغذاء، وخلق فرص عمل ريفية كافية لسكان القارة الذين تتزايد أعدادهم».



المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

في لحظة فارقة أعادت رسم حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية. لم يكن الحكم مجرد انتصار قانوني للشركات المستوردة، بل كان بمنزلة زلزال دستوري أكد فيه القضاة أن «سلطة الجباية» هي حق أصيل للكونغرس لا يمكن انتزاعه تحت عباءة قوانين الطوارئ. وبينما غادر القضاة منصاتهم، تركوا خلفهم تساؤلاً بمليارات الدولارات يتردد صداه في أروقة الكابيتول هيل: كيف ستعيد الحكومة 133 مليار دولار جُمعت بالفعل بشكل غير قانوني؟ وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذا الانهيار المفاجئ لأدوات نفوذه في التجارة الدولية؟

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

حيثيات الحكم وانقسام المحكمة

جاء قرار المحكمة بأغلبية 6 إلى 3، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس وقضاة آخرون، بمن فيهم اثنان من مرشحي ترمب السابقين، إلى الجناح الليبرالي لرفض استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977 لفرض ضرائب استيراد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة «مطلقة» أو «غير محدودة» لفرض الرسوم، مشددةً على أن الدستور الأميركي كان واضحاً في منح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم.

المدافع الوحيد عن سلطة ترمب

في مقابل هذه الأغلبية، برز صوت القاضي بريت كافانو، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترمب في المحكمة العليا عام 2018. كافانو، الذي يُعد من أبرز الوجوه المحافظة في القضاء الأميركي، كان الوحيد من بين «قضاة ترمب» الذي انبرى للدفاع عن شرعية الرسوم، حيث قاد جبهة المعارضة وكتب «رأياً مخالفاً» هاجم فيه زملاءه بحدة.

رأى كافانو أن الدستور والتاريخ والقوانين السابقة تمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الوطنية، مثل مواجهة تهريب المخدرات أو الاختلالات التجارية. ولم يكتفِ كافانو بالدفاع القانوني، بل وجَّه توبيخاً إلى زملائه القضاة لأنهم «تجاهلوا» العواقب الكارثية لقرارهم، محذراً من أن الحكومة الآن عالقة في مأزق مالي لا مخرج منه.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يمتثل غاضباً

لم يتأخر رد فعل الرئيس ترمب، الذي وصف القضاة بـ«العار» واتهمهم بالرضوخ لمصالح أجنبية، معتبراً القرار خيانةً للدستور. ومع ذلك، امتثل للقرار عبر توقيع أمر تنفيذي بإلغاء الرسوم الباطلة، لكنه لم يستسلم لمبدأ التراجع التجاري. فرغم الضربة القضائية، سارع ترمب لتأكيد أن لديه «بدائل عديدة وعظيمة» لمواصلة سياسة الحماية التجارية.

وبدأ البيت الأبيض بتفعيل ترسانة قانونية بديلة للالتفاف على حكم المحكمة وتصعيد المواجهة:

- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974: وقّع ترمب فوراً أمراً بفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات كافة، مستخدماً هذه المادة التي تعالج عجز موازين المدفوعات. ورغم أنها تمنحه سلطة فورية، فإنها «سلاح مؤقت» ينتهي مفعوله بعد 150 يوماً ما لم يتدخل الكونغرس.

- المادة 301 و«التحقيقات السريعة»: أعلنت الإدارة بدء تحقيقات واسعة النطاق في الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى. هذه المادة تمنح واشنطن حق فرض رسوم انتقامية قوية، وهي «أكثر متانة قانونية» لأنها تستند إلى معالجة أضرار اقتصادية محددة بدلاً من إعلان طوارئ عام.

- المادة 338 من قانون 1930: يُلوِّح البيت الأبيض باستخدام هذا القانون «المهجور» منذ الكساد الكبير، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تميز ضد التجارة الأميركية.

- سلاح التراخيص والقيود الكمية: أشار ترمب إلى إمكانية استخدام نظام التراخيص لتقييد حجم الواردات بدلاً من فرض ضرائب عليها، وهي وسيلة أخرى للضغط على الشركاء التجاريين دون الاصطدام المباشر بسلطة الكونغرس الضريبية.

معضلة الـ133 مليار دولار

في حين يتحضر البيت الأبيض للتصعيد عبر البدائل المذكورة، تواجه وزارة الخزانة ضغوطاً هائلة لإعادة المبالغ المحصَّلة بشكل غير قانوني. فبينما تطالب كبرى الشركات مثل «كوسكو» و«ريفلون» باستعادة أموالها، حذَّر خبراء قانونيون من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود. ومن المتوقع أن تتولى وكالة الجمارك وحماية الحدود، بالتعاون مع محكمة التجارة الدولية في نيويورك، هندسة عملية الاسترداد التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً. وتكمن الصعوبة في أن المستهلكين العاديين، الذين تحملوا العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، قد لا يرون فلساً واحداً من هذه التعويضات، حيث ستذهب الأموال غالباً إلى الشركات المستوردة التي دفعت الرسوم مباشرةً للحكومة.

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محملة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصفقات الدولية والتحركات الديمقراطية

على الصعيد الدولي، حذَّر القاضي كافانو من أن الحكم يُزعزع استقرار اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع الصين واليابان والمملكة المتحدة، التي أُبرمت تحت تهديد تلك الرسوم الملغاة.

أما داخلياً، فلم يفوّت الديمقراطيون الفرصة لتحويل الأزمة إلى ضغط سياسي؛ حيث قاد حاكم إيلينوي، جي بي بريتزكر، حملة تطالب بـ«إعادة الأموال المنهوبة» للعائلات، مرسلاً «فاتورة» لترمب تطالبه برد 8.7 مليار دولار لسكان ولايته. وانضم إليه حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وحكام ولايات أخرى، معتبرين أن الرسوم كانت «ضريبة خلفية» غير قانونية أثقلت كاهل المزارعين والطبقة الوسطى. هذا الحراك السياسي يزيد من تعقيد المشهد أمام وزارة الخزانة، التي تحاول موازنة استقرار الميزانية مع الضغوط القانونية المتزايدة للوفاء برد المبالغ.

سيارات سوبارو متوقفة في وكالة بيع سيارات بمنطقة بيدفورد أوتو مايل بأوهايو (أ.ب)

ختاماً، فإن «قص» أجنحة ترمب الاقتصادية لم يُنهِ المعركة، بل نقلها إلى ساحة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الأسواق العالمية استيعاب هذا التحول، يبقى الاقتصاد الأميركي رهين حالة من عدم اليقين بين مطالبات قانونية برد الـ133 مليار دولار ولجوء ترمب إلى بدائل قانونية مؤقتة. ورغم أن إلغاء الرسوم قد يخفف من الضغوط التضخمية، فإن النزاعات الطويلة المتوقعة في ساحات القضاء الأدنى ومكاتب الجمارك ستُبقي المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار المواجهة الكبرى في أروقة الكونغرس الذي بات الآن «صاحب الكلمة الفصل» في تقرير مصير السياسة التجارية. ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة: هل سينجح ترمب في إعادة بناء جدار الحماية التجاري الخاص به قبل أن تنتهي صلاحية أدواته المؤقتة وتصطدم بحائط الصد التشريعي؟

Your Premium trial has ended


ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.