«سلة غذاء العالم» تعاني من الجوع

أفريقيا تحتاج إلى استثمارات وليس معونات

يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)
يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)
TT

«سلة غذاء العالم» تعاني من الجوع

يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)
يتزايد الاهتمام بتنمية الزراعة في أفريقيا لحماية الأمن الغذائي العالمي ودعم أبناء القارة السمراء (رويترز)

يرى البنك الأفريقي للتنمية أن مستقبل الغذاء في العالم يتوقف على وضع الزراعة في أفريقيا، وذلك بحسب رئيسه أكينومي أديسنا، الذي تحدث أمام حشد من الخبراء العالميين في مجال الزراعة في مقر منظمة الفاو في روما.
واستعرض أديسنا، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأفريقي للتنمية الذي يتخذ من ساحل العاج مقرا له، جهود البنك في إقامة شراكات عالمية من أجل النهوض بالزراعة في القارة التي يعاني فيها الملايين من الجوع وسوء التغذية رغم أنها «سلة غذاء العالم».
وأضاف أديسنا، الحائز على جائزة الغذاء العالمية لعام 2017 أنه يعتقد أن أفريقيا لا تحتاج إلى المعونة المادية، بل إلى الاستثمارات المنضبطة، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت للنظر إلى فرص الاستثمار والتنمية في أفريقيا من خلال منظور مغاير تماما.
ويقول أديسنا، الذي يقوم بمحاولة على الصعيد العالمي من أجل تحالفات استراتيجية، إن «مستقبل الغذاء في العالم سيتوقف على وضع أفريقيا في مجال الزراعة».
ويضع البنك تصورا لقارة تنعم بالأمن الغذائي تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتتكيف بطريقة مبتكرة مع التغير المناخي، وتؤسس لجيل جديد ممن يصفهم «برواد الزراعة»، وهم شباب ونساء يتم تمكينهم ويتوقع منهم أن يرتقوا بالزراعة في أفريقيا إلى مستويات متقدمة. وبحلول عام 2050 سيعاني 38 مليون أفريقي إضافي من الجوع، والمفارقة تكمن في «الافتقار إلى الشيء في خضم وفرته»، والتزايد المتنامي في أعداد شباب أفريقيا، وهي بعض من الأسباب التي جعلت شعور أديسنا بـ«الحاجة الملحة» تلقى صداها لدى الكثير من الحكومات وقيادات القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف خلال رحلاته الأوروبية والآسيوية الأخيرة.
وتستمر أفريقيا في استيراد ما يجب أن تقوم بإنتاجه وإنفاق 35 مليار دولار على واردات الأغذية كل عام، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 110 مليارات دولار في عام 2025 إذا استمرت التوجهات الحالية على ما هي عليه.
وأشار البنك إلى عدة زيارات ومحافل دولية شارك فيها رئيس البنك لإلقاء الضوء على أهمية الاستثمار في الزراعة في القارة الأفريقية منها زيارة إلى جامعة فاخينينجن بهولندا، حيث التقى شخصيات بارزة وخبراء بارزين عالميين في المجال الأكاديمي ومجالي التنمية والزراعة لعرض رؤيته في الحاجة الملحة للعمل الجماعي من جانب الجهات الفاعلة على مستويات الحكومية وغير الحكومية من أجل تسريع عجلة النمو والتحول في المجال الزراعي في أفريقيا.
ولا يرى الخبراء أن الاهتمام بالزراعة في أفريقيا وتنميتها يقتصر على مخاوف الجوع المحلي في القارة السمراء، أو حتى الأمن الغذائي العالمي فقط، ولكنه يمتد إلى محاور عدة. وقبل نحو 10 أيام، قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في مؤتمر الشباب الدولي الذي عقد في رواندا، إن خلق فرص عمل لائقة للشباب في قطاع الزراعة في أفريقيا يمكن أن يقلل بشكل كبير هجرة الشباب من القارة.
وقال دا سيلفا: «نعتقد اعتقادا راسخا أنه إذا توفرت لكم (الشباب) هذه الفرص، فلن تغادروا القارة للبحث عن فرص في أماكن أخرى. لدينا الوسائل الكفيلة بتوفير هذه الفرص لكم هنا حيث يمكنكم رؤية مستقبل بلادكم وقارتكم والمشاركة في بنائه».
وطلبت الفاو إنشاء مرفق للشباب يساعدهم في مواجهة بعض التحديات التي يواجهونها عند إنشاء وتوسيع الأعمال الزراعية. وسيتم تجريب المرفق في رواندا ثم نشره فيما بعد في بقية أفريقيا.
ويذكر أن ما يقرب من 65 إلى 75 في المائة من المهاجرين من أفريقيا هم من الشباب، وكثير منهم يهاجرون بحثاً عن فرص عمل. ويتطلب النمو المطرد للسكان في القارة استحداث عشرات الملايين من الوظائف كل عام، وهنا يمكن للقطاع الزراعي، بما في ذلك النظم الغذائية ذات الصلة وسلاسل القيمة، أن يوفر فرصاً كبيرة لريادة المشاريع للشباب.
وترى الفاو أن حث الشباب على تغيير التصورات السلبية المرتبطة بالزراعة وعلى الفخر بأنهم مزارعون، يتطلب تغيير الصورة وإجراء الحوار حول الزراعة وتحويل التركيز إلى الفرص والأرباح التي يمكن تحقيقها عبر سلسلة الأغذية الزراعية.
ومع ذلك، فإن الحلول المستدامة لمشكلة إيجاد وظائف لائقة للشباب في الزراعة في أفريقيا يجب أن تعالج القضايا المتشابكة للتقليل من الكدح مع تعظم العوائد على الجهود المبذولة. ومن المتوقع أن يقوم قطاع الأعمال الزراعية واللوجيستيات في أفريقيا بتحقيق نحو تريليون دولار بحلول عام 2030. ويجب أن يستفيد رواد المشاريع الزراعية الشباب من جزء من الأرباح الناتجة.
والأسبوع الماضي أيضا، وافق البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الفاو على تعزيز جهودهما المشتركة الرامية إلى تحفيز استثمارات القطاع الزراعي في أفريقيا للقضاء على الجوع وسوء التغذية وزيادة الرخاء في جميع أنحاء القارة. وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال خمس سنوات لدعم أنشطة الشراكة.
ويسعى التحالف الاستراتيجي الجديد بين المنظمتين إلى تحسين جودة وتأثير الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذية والحماية الاجتماعية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتنمية الريفية.
وقال دا سيلفا إن «زيادة الاستثمارات في الزراعة، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، هو أمر أساسي لتخليص الملايين من الجوع والفقر في أفريقيا، وضمان إنتاج ما يكفي من الغذاء، وخلق فرص عمل ريفية كافية لسكان القارة الذين تتزايد أعدادهم».



«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
TT

«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، ما أدّى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، في ظل مخاوف بشأن الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.2 في المائة، مسجلة 59.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 1.3 في المائة ليُسجل 56 دولاراً.

وختم الخامان تداولات الثلاثاء قرب أدنى مستوياتهما في 5 سنوات، في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية؛ حيث يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما يُتيح زيادة في المعروض، حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترمب قد أمر الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفاً أنه بات يعد حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

وقال متداول أميركي إن الإجراء قد يؤثر على ما بين 0.4 و0.5 مليون برميل من النفط يومياً، ليرفع الأسعار بمقدار دولار إلى دولارين للبرميل، وفقاً لـ«رويترز».

وقال ماتياس توجني، المحلل في «نكست باريل» المتخصصة في تحليلات سوق النفط: «فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار، نتوقع أن نرى علاوات التسليم الفوري للنفط الخام تتأثر بشكل أكبر من الأسعار الثابتة، ولا سيما البدائل الطبيعية للنفط الخام في ساحل الخليج، مثل مزيج كاستيلا الكندي والكولومبي، على الرغم من أن إجمالي النقص في الإمدادات سيكون أقل من 200 ألف برميل يومياً لشحنات شيفرون».

وجاءت تصريحات ترمب الأخيرة بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيد لحملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترمب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عملية الاحتجاز، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية بشكل حاد.

ولا يزال من غير الواضح عدد ناقلات النفط التي ستتأثر، وكيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترمب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن كما فعل الأسبوع الماضي. ونشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول محللون إن سوق النفط تتمتع بوفرة في المعروض حالياً، لكن إذا استمر الحظر لفترة فمن المرجح أن ترتفع أسعار الخام أكثر.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة «بورصات لندن»: «على المدى القريب، من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد في الأسعار ما لم تُتخذ إجراءات انتقامية تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأميركتين، في حين تبقى توقعات فائض العرض العالمي في صدارة اهتمامات التداول». وأضاف: «لكن على المدى البعيد، قد يدعم أي اضطراب مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل».


الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة، في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وسار مؤشر «فوتسي 100» البريطاني ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بارتفاع قدره 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بريطانيا، مما عزّز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك المحرك الأكبر للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، لتُتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر العقوبات الأميركية على بعض صادرات فنزويلا، وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة بعد صعود أسعار الفضة. كما سجلت المعادن النفيسة مكاسب طفيفة.

وتترقّب السوق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والبريطانية والنرويجية. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «بونزل» بنسبة 7 في المائة إلى أدنى مستوى له في مؤشر «ستوكس 600» بعد توقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في هامش ربحها التشغيلي لعام 2026.


«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في عام 2026 قد يتجاوز التوقعات السابقة إذا استقر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه الحالي.

وأشار البنك، في تقريره نصف السنوي عن التضخم، إلى أنه «إذا استمر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه المرتفع الحالي البالغ نحو 1470 ووناً طوال العام المقبل، فقد يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين إلى ما بين 2 في المائة و2.2 في المائة، متجاوزاً توقعاتنا الحالية بشكل طفيف». وأضاف التقرير أن استمرار هذا المستوى في سعر الصرف قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على أسعار المستهلكين، بما يعزّز معدل التضخم المحلي.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام الماضي، محتفظاً بمستوى أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن البنك سيضمن عدم تأثير تدفقات الدولار الخارجة من البلاد، والمتوقعة ضمن صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار أميركي بموجب الاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة، على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأضاف ري أن الوقت قد حان لكي تولي هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية «مزيداً من الاهتمام للاقتصاد الكلي، بوصفها لاعباً رئيسياً في السوق الآن، على عكس الوضع قبل عقد من الزمن»، مجدداً دعوته للهيئة إلى استخدام التحوّط من مخاطر العملة عند شراء الأصول الخارجية. وقد أسهمت عمليات شراء الدولار من قِبل الهيئة في سوق الصرف المحلية في انخفاض قيمة الوون خلال السنوات الأخيرة.

أداء الأسواق المالية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، في حين أبقت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة معنويات المستثمرين ضعيفة. كما انخفضت قيمة الوون، في حين ارتفع عائد السندات القياسي.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي 57.28 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند 4056.41 نقطة. ومن بين الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.96 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.96 في المائة، فيما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.6 في المائة. كما استقرت أسهم «هيونداي موتور»، في حين ارتفعت أسهم «كيا» بنسبة 0.58 في المائة. وصعدت أسهم «بوسكو» القابضة بنسبة 1.79 في المائة، فيما انخفضت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.23 في المائة.

وأشارت البيانات الأميركية إلى انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر بأكثر من المتوقع، بعد أكبر انخفاض منذ نحو خمس سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى عدم وجود تدهور جوهري في سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب.

أسواق العملات والسندات

سجّل سعر صرف الوون 1479.8 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض 0.46 في المائة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 1473 وون. وانخفضت قيمة الوون بنسبة 0.5 في المائة خلال يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً، في حين انخفضت منذ بداية العام، العملة بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لشهر مارس على سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات عند 105.39. وارتفع عائد السندات الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 3.314 في المائة بالدولار الأميركي. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 534 سهماً، فيما انخفضت أسعار 343 سهماً، وسجّل صافي مبيعات الأجانب 28.9 مليار وون (19.5 مليون دولار).