عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الصين تتوقع «قمة تاريخية» للتعاون مع أفريقيا

  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تتوقع «قمة تاريخية» للتعاون مع أفريقيا

أكدت الصين أن قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون «الصين - أفريقيا» (فوكاك) المقرر انطلاقها اليوم، ولمدة يومين، ستكون تاريخية، وستدعم الوحدة والتعاون بين الصين وقارة أفريقيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري السابع لمنتدى التعاون «الصين - أفريقيا» (فوكاك) أمس في بكين، برئاسة كل من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير التجارة الصيني تشونغ شان ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا لينديو نونكيبا سيسيولو ووزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا روب دافيز.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن «هذا العام يمثل الذكرى الـ18 لتأسيس منتدى (فوكاك)، الذي أصبح نموذجاً للتعاون الجنوبي الجنوبي، وراية للتعاون الدولي مع أفريقيا». وأضاف أنه خلال قمة بكين لمنتدى التعاون «الصين - أفريقيا»، سيعرض الرئيس شي جينبينغ نيابة عن الحكومة الصينية رؤية بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مصير مشترك، إلى جانب إعلان اقتراحات وتدابير يتخذها الجانب الصيني لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي في المستقبل، مؤكداً أن القمة ستكون تاريخية وستدعم الوحدة والتعاون بين الصين وأفريقيا.
من جانبها، قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا لينديو نونكيبا سيسيولو، إن الدول الأفريقية تقدر مساعدة الصين طويلة المدى ودعمها، ومعجبة بإنجازاتها الهائلة، ومستعدة للتعلم من خبرة البلاد في التنمية. وأضافت أن الدول الأفريقية ستعمل بشكل وثيق مع الصين لدفع نجاح قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي.
وتم خلال الاجتماع الترحيب بغامبيا وساو تومي وبرينسيب وبوركينا فاسو، وتهنئتهم كأعضاء جدد في منتدى «فوكاك»، وذلك عقب إقامتهم علاقات دبلوماسية مع الصين.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية ووزراء أو مسؤولو الشؤون الاقتصادية والتجارية الخارجية من 53 دولة أفريقية في «فوكاك» وممثلون بارزون من مفوضية الاتحاد الأفريقي.
من جهة أخرى، شهدت الدورة السادسة لمعرض الصين - أوراسيا، التي اختتمت فعالياتها أمس، توقيع عقود تزيد قيمتها على 270.94 مليار يوان (39.66 مليار دولار).
وقال نائب رئيس حكومة منطقة شينجيانغ، في تصريحات أمس، إن المعرض الذي اختتمت فعالياته في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، شهد توقيع عقود تغطي مجالات مهمة، مثل: الهندسة الكيماوية والطاقة والحماية البيئية والثقافة والسياحة والمواد الجديدة وغيرها من المجالات. وأضاف أنه تم توقيع عقود بقيمة 51.94 مليار يوان (7.6 مليار دولار) مع شركات على قائمة «فورتشن غلوبال 500» بما يمثل 19.38 في المائة من إجمالي العقود. بينما وقعت 25 شركة كبرى من شينجيانغ 29 اتفاقاً مع شركات من 13 دولة على طول «الحزام والطريق»، بقيمة بلغت 10.48 مليار يوان (1.53 مليار دولار).
وحضر المعرض مندوبون من 35 دولة ومنطقة، إلى جانب 4827 مشتركاً. وشارك في المعرض 704 شركات، بينهم 27 شركة على قائمة «فورتشن غلوبال 500». وشهدت النسخة السابقة من المعرض توقيع عقود للتجارة الخارجية مع شركات صينية بقيمة 18 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين