السيسي: تيارات الإسلام السياسي استغلت فراغاً أفرزه «الربيع العربي» للوصول للحكم

الرئيس المصري تناول خلال زيارته للصين تجربة بلاده في مواجهة الإرهاب

السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي: تيارات الإسلام السياسي استغلت فراغاً أفرزه «الربيع العربي» للوصول للحكم

السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال لقائه الرئيس الصيني في بكين (الرئاسة المصرية) («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، إن تيارات الإسلام السياسي المتشددة استغلت حالة فراغ أفرزتها ثورات «الربيع العربي»، قبل عدة سنوات، للوصول للحكم، في عدة دول من بينها مصر، مستعرضا، خلال زيارته للعاصمة بكين حيث يشارك في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، تجربة بلاده في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية و«منع انهيار الدولة»، على حد وصفه.
وتولى السيسي الحكم في مصر عام 2014 بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية عارمة في 30 يونيو (حزيران) 2013 بحكم جماعة «الإخوان» للبلاد، والذي استمر عاماً واحداً فقط.
وتتهم السلطات المصرية، الإخوان وجماعات أخرى مسلحة، تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، بالمسؤولية عن أعمال عنف وتفجيرات، تحدث في أماكن متفرقة بين الحين والآخر، خاصة منطقة شمال سيناء.
وخلال زيارته للصين، ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني في بكين، والتي تعد أهم المؤسسات التعليمية في الصين، والمسؤولة عن تدريب القيادات وتأهيلهم لتولي المناصب العليا.
ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فقد استعرض الرئيس المصري ما تم من إصلاح اقتصادي ومشروعات كبرى في بلاده خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من خلال توفير البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وزيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية وبناء الكثير من المدن الجديدة وتطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية، وتوفير التشريعات المحفزة للاستثمار، فضلاً عن المضي قدماً في عملية إصلاح اقتصادي، كان للشعب المصري الدور الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعي وإدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، على حد قوله.
وأكد السيسي أنه في ظل الأحداث التي وقعت منذ عام 2011 (ثورة 25 يناير)، جاء تركيز الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة على الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة دون انهيارها، وذلك من خلال إعادة بناء المؤسسات، فضلاً عن إعادة الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب.
وأكد السيسي أنه مع انشغال الدولة بتنفيذ تلك الخطوات تم العمل في الوقت ذاته وبالتوازي على تنفيذ خطة تنموية طموحة تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مشروعات عملاقة لتأهيل الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل، وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشمل بجانب الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم والصحة والإصلاح الإداري.
ورداً عن استفسار بشأن الربيع العربي وتداعياته بالمنطقة، أوضح السيسي أن الفراغ الذي أفرزته ثورات الربيع العربي تم ملؤه من قبل بعض التيارات الدينية المعروفة بالإسلام السياسي، سعت إلى استغلال الفرصة للوصول إلى الحكم وتولي السلطة، دون اكتراث منها بأهمية الحفاظ على الدولة الوطنية أو سقوطها، وبفهم خاطئ لحقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة وشعوبها ولمفهوم الدولة، وشدد على أن الشعب المصري اختار بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار.
وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية وغيرها، وذلك للاستفادة مما يتوفر لديها من خبرات وتجارب ستساعد في تحقيق التنمية المنشودة في مصر، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى الصين بكل التقدير والإعجاب، خاصة مع نجاحها في أن تقطع شوطاً كبيراً في عملية البناء والتنمية.
وأكد أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية وأوروبا، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من علاقات متميزة مع مختلف تلك الدول، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز ودخولها في الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة مع الكثير من الدول بتعدادهم البالغ نحو 1.6 مليار نسمة، الأمر الذي يسهل من نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول، خاصة مع ما تقدمه مصر من تسهيلات للصناعات والاستثمارات الأجنبية في الكثير من المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلاً عما تمثله قناة السويس من محور عالمي لتسيير حركة التجارة، بما يساهم في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.
وكان الرئيس المصري، استهل جولة مطولة بدأها إلى الصين أول من أمس، بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، ووقع مسؤولون في البلدين على خمس اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة وبكين، وشملت مجالات «الجودة الصناعية، ومنح قرض صيني لمصر، والتعاون في مشروعات تتعلق بالطاقة الإنتاجية، والقطار المكهرب الذي تنشئه مصر بخبرة صينية، علاوة على منحة صينية لتصنيع القمر الصناعي المصري، واتفاق إطاري للمشروعات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.