تقارير غربية تحذر من انهيار اقتصادي... ولبنان يقلل من حجم الأزمة

محلات فارغة في وسط بيروت (أ. ب)
محلات فارغة في وسط بيروت (أ. ب)
TT

تقارير غربية تحذر من انهيار اقتصادي... ولبنان يقلل من حجم الأزمة

محلات فارغة في وسط بيروت (أ. ب)
محلات فارغة في وسط بيروت (أ. ب)

قلل نواب وخبراء لبنانيون من حجم الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد، بعد تقارير صحافية غربية نبهت من انهيار الاقتصاد اللبناني، ومن مخاطر كبيرة محدقة بالليرة، في حال مزيد من التأخير في تشكيل الحكومة.
وطمأن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بأنه لا يوجد خطر على الوضع المالي، واعتبر أن «هناك بعض الضغوط التي تمارس علينا لتوظيفها سياسياً»، وقال: «اقتصادنا مستقر، والإصلاحات المنتظرة من المؤتمرات - كما التشريعات المرتقبة - تمهد لوضع أفضل»، وأشار إلى أن «المؤشرات الاقتصادية عالمياً إلى تراجع، ونحن الأكثر استقراراً في لبنان، نسبة إلى اقتصادات المنطقة، بعدما باتت لدينا رؤية إصلاحية وموازنة، وبعدما وضع المسار المالي والإصلاحي على السكة».
وخفف الخبير المالي اللبناني وليد أبو سليمان من وطأة التقارير الغربية المنبهة من خطورة الوضع الاقتصادي، فاعتبر أنها «لم تكشف أمراً مفاجئاً أو جديداً بالنسبة لوضع الاقتصاد اللبناني، كون هذه الحقائق معروفة بالنسبة للبنانيين والمتابعين بشكل خاص، حيث بات جلياً أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان في حالة تباطؤ شديد».
وأشار أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اللافت هو «إبقاء وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) على النظرة المستقبلية للوضع اللبناني مستقرة، فهي لم تخفّض تصنيفها الائتماني له، ما يدلّ على أنّ الوضع مستقر»، مطمئناً بأنه «لا خشية من تدهور العملة الوطنية، كما يؤكد حاكم مصرف لبنان على الدوام، لأن المصرف المركزي يملك الاحتياط الكافي من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة، في حال أي مستجدات غير محسوبة، ومنع أي تدهور».
وشدد أبو سليمان على أن «القطاع المصرفي في لبنان صلب، بدليل أنّ الودائع المصرفية إلى نمو بشكل مقبول، وقد فاقت قيمتها 180 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً فريداً، خصوصاً أنّ الودائع تفوق بـ3 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي. وقد أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، أنّ البنك الدولي يرصد نحو 4 مليارات دولار لضخها في الاقتصاد اللبناني».
ونبهت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، في تقرير لها، من أن السياسات النقدية المُتبعة في لبنان «غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف الليرة سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيء لتحاصصه».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس قسم الأبحاث في بنك «عوده»، مروان بركات، أنه «من شأن التأخر في تشكيل الحكومة أن ينعكس (سلباً) على الاستثمارات، وبالنتيجة على النمو الاقتصادي». وتحدث بركات عن تدهور 7 مؤشرات اقتصادية، من أصل 11، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بينها الجمود في القطاع العقاري، حيث تراجعت تراخيص البناء بنسبة 20.1 في المائة.
وتراجعت كذلك قيمة الشيكات المتداولة، التي تدل على مستوى الاستهلاك والاستثمار، 13 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، وفق المصرف المركزي.
وإلى جانب ذلك كله، تزداد الخشية من تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما دفع المصارف إلى زيادة الفوائد على الليرة، ووصل الأمر ببعضها إلى تحديدها بنسبة 15 في المائة.
ويبلغ الدين العام في لبنان 82.5 مليار دولار، أي ما يُعادل نسبة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويحتل لبنان بذلك المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وحذر البنك الدولي، الذي قدم للبنان أكثر من 4 مليارات دولار في مؤتمر «سيدر»، في وقت سابق من «دقة» وضع الاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظل وجود قروض «عالقة» في أدراج مجلس الوزراء أو البرلمان، بانتظار تحويلها استثمارات فعلية.
وبحسب مجلة «الإيكونوميست»، فإن القطاع العقاري هو «الأكثر إثارة للقلق»، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9 في المائة، وانخفاض بيع العقارات بنسبة 17 في المائة، خلال الربع الأول من العام، وذلك بالمقارنة مع معدّلات الفترات نفسها من العام الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين إلى «الخشية من انهيار أكبر مقبل، خصوصاً بعدما أوقف المصرف المركزي القروض السكنية المدعومة فجأة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.