الشرطة الألمانية تفصل بين «معسكرين» من المحتجين في كيمنيتس

للمرة الثالثة خلال أسبوع أغرق متظاهرون شوارع مدينة كيمنيتس في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا. هذه المرة على خلاف المرتين السابقتين، رافقتهم أعداد كبيرة من الشرطة بعد استقدام تعزيزات من الحكومة الفيدرالية والمدن المجاورة. وتزامنت هذه الاحتجاجات في الذكرى 79 لاندلاع الحرب العالمية الثانية في الأول من سبتمبر (أيلول) 1939.
ووقف العشرات من رجال الشرطة بين مجموعتين من المتظاهرين خرجوا قبالة بعضهم. الأولى ضد اللاجئين على خلفية طعن لاجئين من العراق وسوريا لشاب ألماني من أصول كوبية وقتله، والثانية لليسار تدعو للتسامح. وشارك في المظاهرة الثانية مجموعة من السياسيين بينهم عمدة مدينة كيمنيتز باربرا لودفيك التي تنمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى شيم أوزدينير من حزب الخضر وهو من أصول تركية.
وقاد حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف مظاهرة اليمينيين التي شاركت فيها جماعات وحركات متطرفة مختلفة من بينها بيغيدا التي ولدت في دريسدن القريبة، و«برو كيمنينس» التي خرجت قبل أيام كرد فعل على مقتل الشاب الألماني على يد لاجئين والتي رفع مشاركون فيها تحية هتلر المحظورة.
ووصل مئات المتظاهرين إلى المدينة عبر القطارات والباصات من مدن قريبة وبعيدة مثل بريمن وبرلين. وبدت محطة القطارات الرئيسية تعج بالركاب والشرطة المنتشرة بينهم. ومن بين الواصلين بالقطارات كان العشرات من المنتمين لجماعة «بلا بلوك» اليسارية الذين يرتدون الأسود ويغطون وجوههم.
وألغيت في مدينة دريسن القريبة مباراة كرة قدم بسبب عدم قدرة الشرطة على تأمينها لانشغالهم بالتطورات في كيمنيتس. وقدرت البلدية مشاركة نحو 6 آلاف شخص في المظاهرة ضد اللاجئين، مقابل نحو 2500 شخص في المظاهرة المضادة التي رفعت شعار «القلب بدل الكراهية».
وتعرض فريق قناة محلية إلى الضرب من قبل سكان في المدينة، مما أدى إلى تحطم كاميرا وإصابة المراسل بجروح. وقال فريق التصوير إنه طلب من أحد سكان بناية بالقرب من المظاهرة الصعود للتصوير من على الشرفة، ووافق الرجل. ولدى وصولهم إلى الشقة تعرضوا للضرب.
حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف والذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، حاول إبعاد نفسه عن أعمال الشغب في كيمنيتس في البداية. ولكن قبل أيام صدرت تصريحات مثيرة للجدل عن نائب في الحزب قال فيها إن ما يحصل في المدينة هو «دفاع عن النفس». وقبله كتب سياسي في الحزب يدعى ماركوس فروهنايمر على صفحته على «تويتر»: «إذا لم تعد الدولة قادرة على حماية مواطنيها، فإنهم سينزلون إلى الشارع ويحمون أنفسهم بأنفسهم. الأمر في غاية البساطة!».
وتسببت هذه التصريحات بدعوات من سياسيين من مختلف الأحزاب لوضع «البديل لألمانيا» تحت مراقبة هيئة حماية الدستور المكلفة بمراقبة المتطرفين في البلاد من المسلمين واليمنيين أيضا. ونشرت مجلة شبيغل استطلاعا للرأي يظهر أن 57 في المائة من الألمان يؤيدون وضع الحزب تحت المراقبة. ولكن وزير الداخلية هورست زيهوفر رفض الأمر وقال إن شروط مراقبته «غير متوفرة بعد».
وتعرضت الشرطة لانتقادات واسعة في الأيام الماضية لتركها المتطرفين اليمنيين يجوبون الشوارع من دون رادع. وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية أخبارا عن اصطياد عصابات من اليمين المتطرف لشباب من «لون مختلف» وإشباعهم ضربا.
واعترفت الشرطة لاحقا بأنها فوجئت بأعداد المتظاهرين. وكشفت صحف ألمانية أن لجنة صيانة الدستور التابعة للداخلية كانت قد حذرت شرطة كيمنيتس من أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين سيشاركون بالتجمعات ولكن رغم ذلك لم تكن هناك استعدادات كافية. وزاد من الانتقادات للشرطة تسريب مذكرة توقيف اللاجئ العراقي إلى أطراف من اليمين المتطرف نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عنوان منزله. وتبين لاحقا أن من سرب المذكرة هو موظف في المحكمة، تم طرده من وظيفته بسبب تسريبه المذكرة.
وكشفت الصحف الألمانية تفاصيل عن المشتبه به الرئيسي وهو لاجئ عراقي (22 عاما) اعترف بطعنه دانيال أمام المحكمة في ولاية ساكسونيا. وبحسب صحيفة بيلد فإن المتهم له سجل عنف وقد أدين العام الماضي بالسجن 8 أشهر بتهمة التسبب بأذى جسدي، وتم تعليق الحكم لمدة عامين. كذلك في سجله الإجرامي تهم تتعلق بحيازة المخدرات والاحتيال والقيادة الخطرة.
ودخل اللاجئ العراقي ألمانيا عام 2015 عن طريق البلقان ضمن موجة اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب. وحاولت السلطات الألمانية ترحيله إلى بلغاريا، الدولة الأوروبية الأولى التي دخلها وقدم فيها طلب لجوء، ولكنها لم تتمكن من ذلك بعد أن اختفى طوال 6 أشهر، بحسب مجلة شبيغل. وعندما ظهر مجددا لم يعد يحق للسلطات الألمانية ترحيله وبات بإمكانه تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
ونقلت «شبيغل» أنه قدم وثائق مزورة في ملفه لدائرة الهجرة وأنه خلال مقابلته مع المسؤولين قال إنه هرب من محافظة نينوى في العراق بعد عراك مع والده وعمه حول فتاة، وبأنه كانا يضربانه وعرضاه مرة لجروح بسكين. لم تصدق دائرة الهجرة روايته لأنها كانت مليئة بالتناقضات وغياب التفاصيل، بحسب «شبيغل». صدر قرار رفض طلبه في 29 أغسطس (آب)، أي بعد 3 أيام من عملية الطعن، بحسب المجلة. وقبل إلقاء القبض عليه بتهمة طعن دانيال وقتله كان يعمل حلاقا في صالون وسط كيمنيتس، وهذه كانت مهنته في العراق قبل قدومه إلى ألمانيا.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

الشرطة الألمانية تفصل بين «معسكرين» من المحتجين في كيمنيتس

«حزب البديل» يقود اليمين المتطرف في الذكرى الـ 79 لاندلاع الحرب العالمية الثانية