المعارضة في إدلب «تنسف الجسور» تحسباً لهجوم النظام

تركيا تصنف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية

سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة في إدلب «تنسف الجسور» تحسباً لهجوم النظام

سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)

أقدمت فصائل مقاتلة من محافظة إدلب بشمال غربي سوريا على تفجير جسرين في منطقة قريبة من آخر معاقل المعارضة، لإعاقة تقدم قوات النظام السوري في حال بدأت هجوما لاستعادة المحافظة، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري الجمعة إن الجسرين يقعان في محافظة حماة القريبة من إدلب ويربطان بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق الحكومية.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذا يأتي في إطار تحصين الفصائل تحضيرا للعملية العسكرية وإعاقة القوات من التقدم».
وتابع عبد الرحمن: «السبب هو أنهم رصدوا دبابات وآليات النظام بالقرب من هذه المنطقة وحركة نشيطة للآليات». وقال: «الجسران هما الجسران الرئيسيان ولكن هناك جسرين آخرين».
وأشار المرصد إلى أن الجسرين يقعان في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ويقول خبراء إن الأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سهل الغاب الواقعة بين محافظتي إدلب وحماة، قد تكون أحد أهداف هجوم يمكن أن يشنه النظام السوري وحليفته روسيا.
ومنذ أسابيع تحشد قوات النظام تعزيزات في محيط إدلب الواقعة على الحدود التركية ولا سيما قرب سهل الغاب. وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس في موسكو أن «سوريا في المرحلة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضيها من الإرهاب، ولهذا تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الاعتداء عليها بهدف عرقلة عملية التسوية السياسية ومساعدة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي» الذي يسيطر على القسم الأكبر من منطقة إدلب.
وتستعد قوات النظام السوري لما قد يكون المعركة الأخيرة الكبرى في النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ 2011؛ لاستعادة محافظة إدلب عقب سيطرتها على كثير من معاقل المعارضة المسلحة في مختلف أنحاء البلاد هذا العام.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على جزء من محافظة إدلب.
إلى ذلك، أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر الجمعة أن تركيا صنفت «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية، وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غربي سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.
ويتطابق الإخطار الذي نشر في الجريدة الرسمية مع قرار الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
يأتي ذلك قبل هجوم متوقع للجيش السوري بدعم من روسيا على محافظة إدلب بشمال غربي البلاد حيث يعيش نحو 3 ملايين شخص على الحدود مع تركيا. و«هيئة تحرير الشام» التي تضم الجماعة التي كانت تعرف باسم «جبهة النصرة» المرتبطة بالقاعدة، هي أقوى تحالف للمتطرفين في إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة وخارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت روسيا الجمعة إن الحكومة السورية لها كل الحق في طرد الإرهابيين من إدلب، مضيفة أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية هناك.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيا حتى رغم وجود متشددين هناك.
وحذرت أنقرة التي لها وجود عسكري صغير في إدلب من أن أي هجوم قد يؤدي لموجة جديدة من اللاجئين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».