قلق أوروبي إزاء تنسيق سياسات الهجرة في إيطاليا والمجر والنمسا

مراكز أقيمت للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث عدد متزايد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الصحة العقلية (أ.ف.ب)
مراكز أقيمت للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث عدد متزايد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الصحة العقلية (أ.ف.ب)
TT

قلق أوروبي إزاء تنسيق سياسات الهجرة في إيطاليا والمجر والنمسا

مراكز أقيمت للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث عدد متزايد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الصحة العقلية (أ.ف.ب)
مراكز أقيمت للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث عدد متزايد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الصحة العقلية (أ.ف.ب)

حذّر وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل من الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي من أن «موضوع الهجرة أخطر من أزمة اليورو على استمرار المشروع الأوروبي»، وقال إن فشل القمّة التي تستضيفها النمسا في 20 الجاري في مدينة سالزبورغ حول موضوع الهجرة سيكون كارثة على مستقبل الاتحاد.
تشهد الدوائر السياسية الأوروبية حالة من القلق إزاء التشدد المتزايد والمنسّق لسياسات الهجرة في إيطاليا والمجر والنمسا التي تتولّى حاليّاً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتتخوّف من أن يؤدي ذلك إلى نسف التعاون الأوروبي الذي تولّد بصعوبة وبعد مخاض طويل عقب أزمة العام 2015. وتهدد سياسات هذه البلدان الثلاثة بتقويض عمليات التدخّل المشترك التي اتفقت حولها البلدان الأعضاء منذ ثلاث سنوات، ما لم توافق القمة الاستثنائية المقررة في 20 الجاري على اقتراحاتها الجذرية التي تشمل نشر قوات مسلحة أوروبية على حدود الاتحاد الخارجية، أو إعادة المهاجرين الذين تنقذهم سفن المساعدة إلى بلدان ثالثة في الجوارين المتوسطي والأفريقي.
وتشدّد بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا على التوفيق بين حماية الحدود الخارجية واحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، فيما يرتفع منسوب التوتر في المواجهة بين المعسكرين اللذين يقودهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهة، ووزير الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني من جهة أخرى، تحضيراً لقمّة سالزبورغ التي دعت إليها النمسا لمعالجة موضوع الهجرة.
وكانت الحكومة النمساوية قد طرحت أمس في اجتماع وزراء الدفاع والخارجية في فيينا اقتراحاً لعسكرة الحدود الخارجية للاتحاد، وأيدتها إيطاليا فيما رفضتها بشكل قاطع المفوّضة السامية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني التي قالت «عندما يتعلّق الأمر بعمليات عسكرية ضمن إطار السياسة المشتركة للدفاع والخارجية، فإن معاهداتنا تلحظ حصرها خارج الأراضي الأوروبية فقط». وشددت موغيريني على أن المعاهدات الأوروبية «مُلزِمة» لكل الأعضاء، في إشارة إلى مواقف بعض الحكومات الأوروبية، وبخاصة الحكومة الإيطالية، التي هددت مؤخراً باستعدادها لتجاوز أحكام هذه المعاهدات.
لكن وزير الدفاع النمساوي، ماريو كوناسيك الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، تجاهل تصريحات موغيريني وأعرب عن تفاؤله بأن توافق القمة على اقتراحه بتعزيز الوجود العسكري الأوروبي على الحدود الخارجية للاتحاد، وقال «إن شعار رئاستنا الدورية للاتحاد هو حماية أوروبا، وهذا يشمل حماية حدودنا». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني «أن اقتراحنا يستند إلى التجربة النمساوية الناجحة التي لقيت تجاوبا بين وزراء الدفاع الأوروبيين».
وتوقّف المشاركون في الاجتماع الذي ضمّ وزراء الدفاع والخارجية في العاصمة النمساوية عند التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته في البلدان الاسكندينافية عندما قال أمس «ثمّة موقفان متضاربان حول موضوعي الهجرة والاقتصاد: أحدهما قومي والآخر تقدميّ. والبعض يحاول كسر المشروع الأوروبي بنسف مبادئه التضامنية». وتسعى النمسا إلى دمج الخدمات العسكرية بالمدنية لحماية الحدود، مع التركيز بشكل خاص على التدريب والمناورات، فيما أعلنت موغيريني أن الاتحاد لا يعترض على تعزيز التعاون الأمني والعسكري، لكنها شددت على أن كل العمليات العسكرية ضمن السياسة الدفاعية المشتركة يجب أن تكون خارج الأراضي الأوروبية.
وفي حديث خاص «بالشرق الأوسط» قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل «من الواضح أن ثمّة مجموعتين تتضارب مواقفهما كليّاً بشأن هذا الموضوع: بعض بلدان أوروبا الشرقية بقيادة إيطاليا، وما يمكن تسميته بالترويكا التي تضمّ ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى البرتغال وبعض البلدان الأخرى، التي تستند في موقفها إلى القيم المشتركة التي يقوم عليها الاتحاد».
وتهدد هذه المواجهة بين المعسكرين بنسف «عملية صوفّيا» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2015 لمكافحة المنظمات التي تتاجر بالمهاجرين، خاصة من ليبيا إلى إيطاليا. كما هدد سالفيني بمنع تجديد ولاية هذه العملية التي تشكّل أول انتشار عسكري أوروبي مشترك، والتي تنتهي في آخر السنة الجارية، ما لم توافق البلدان الأعضاء على توزيع المهاجرين بالتساوي على موانئ الاتحاد.
وقالت موغيريني من جهتها «سأبذل ما بوسعي» من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار «عملية صوفّيا»، وأشارت إلى أنه منذ بدء تنفيذ هذه العملية انخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون المتوسط إلى بلدان الاتحاد بنسبة 80 في المائة.

- الوضع عند «نقطة الغليان» في مركز لاجئين باليونان
قال تشارلي ياكسلي من مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحافية إن أكثر من 7000 من طالبي اللجوء والمهاجرين، ربعهم من الأطفال، مكدسون في الملاجئ بمركز استقبال موريا في جزيرة جزيرة ليسبوس اليونانية الذي بني ليسع 2000 شخص. وتابع «هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية والاستجابة والعلاج غير كافيين بشكل مؤسف». وقالت إن الوضع وصل إلى نقطة الغليان. ودعت المفوضية السلطات اليونانية أمس الجمعة إلى الإسراع في نقل طالبي اللجوء المؤهلين إلى البر الرئيسي قائلة إن الوضع في مركز استقبال مكتظ في الجزيرة «يصل لنقطة الغليان». وكانت ليسبوس، التي لا تبعد كثيرا عن تركيا في شمال شرقي بحر إيجه، نقطة الدخول المفضلة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 لما يقرب من مليون سوري وأفغاني وعراقي ما زالوا يشكلون نحو 70 في المائة من الوافدين الجدد رغم تراجع الأعداد.


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».