فتيل النزاع التجاري الأميركي ـ الأوروبي يشتعل بعد هدنة قصيرة

بروكسل تتعهد بالرد على أي استهداف للسيارات

صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)
TT

فتيل النزاع التجاري الأميركي ـ الأوروبي يشتعل بعد هدنة قصيرة

صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية أمس بعدما سيطرت المخاوف على المستثمرين من اشتعال الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا مجددا، بعد هدنة قصيرة منذ التهدئة التي أقرت في يوليو (تموز) بين واشنطن وبروكسل. وعقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمح فيها إلى أنه غير راض عن «عرض أوروبي» بشأن «إلغاء متبادل» للرسوم على السيارات، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، بينما انتقد مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي اتهامات الرئيس الأميركي بتعمد أوروبا إضعاف عملتها في إطار معركة تجارية.
وقال يونكر متحدثا لشبكة «زد دي إف» الألمانية إنه في حال شدد الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد الخميس في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»: «فسوف نقوم بالأمر نفسه»... مشددا على أن «الاتحاد الأوروبي لن يدع أي شخص يحدد سياساته التجارية».
وتابع: «اتفقنا مع الرئيس ترمب على نوع من وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات»، مذكرا بزيارته في نهاية يوليو إلى واشنطن بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة.
وقال يونكر: «كما يحصل أحيانا مع أي هدنة، فهي تكون أحيانا في خطر، لكنه يتم احترامها».
وحرك ترمب الخميس المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية، رافضا في المقابلة مع «بلومبرغ» عرض الاتحاد الأوروبي بتخلي الطرفين عن الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات السيارات.
وقال ترمب إن «مستهلكيهم اعتادوا شراء سياراتهم وليس سياراتنا»، وقد أبدى مرارا استياءه لرؤية سيارات مرسيدس في شوارع نيويورك.
وأكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم الخميس أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، أن بروكسل على استعداد لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية ولكن بشرط أن «يكون ذلك مبادلا».
ولكن ترمب اعتبر أنّ عرض الاتحاد الأوروبي التخلّي عن الرسوم الجمركية على واردات السيّارات الأميركية «غير كاف». وفي حال فشل المساعي الحالية، فقد هدد ترمب في الربيع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، طالبا من وزارة التجارة درس الملف. وقارن الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي بالصين التي يخوض حربا تجارية معها، قائلا إن «الاتحاد الأوروبي سيئ مثل الصين تقريبا، لكن بشكل أصغر بقليل».
وأمس، رد أولي رين، وهو أحد صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، على اتهام ترمب بأن أوروبا تتلاعب في عملتها، وقال محافظ البنك الفنلندي ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق في مقابلة تلفزيونية مع «بلومبرغ»: «من المؤسف جدا من الجانب الأميركي أن يكون هناك ميل لتصعيد الحرب التجارية، بالأخص مع الصين، وأيضا مع أوروبا».
وشبه الرئيس الأميركي اليورو بالعملة الصينية، التي يزعم أنه يتم التلاعب فيها لإلحاق الأذى بالشركات الأميركية وتقويض جهوده لإصلاح الاختلالات التجارية العالمية. وقال رين: «من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي لا يتلاعب في اليورو. قراءتي للموقف الصيني هو أنه في الواقع، تضعف عملة اليوان الصينية، بالأساس بسبب التهديد بتصعيد الحرب التجارية، ليس بسبب التلاعب من جانب البنك المركزي».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).