«عصائب أهل الحق»: لا نخفي الدعم الإيراني

TT

«عصائب أهل الحق»: لا نخفي الدعم الإيراني

وصفت «عصائب أهل الحق» تقريرا نشر أول من أمس عن محاضر التحقيق التي أجراها الأميركيون مع زعيمها قيس الخزعلي قبل عقد من الزمن (عام 2007) تحدث فيها بالتفصيل عن علاقته بالإيرانيين، بأنه «ليس ذا قيمة».
وقال نعيم العبودي، الناطق الرسمي باسم عصائب أهل الحق وعضو البرلمان العراقي الجديد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما ورد في التقرير الأميركي أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ليس ذا قيمة»، مبينا أن «بعضا مما يرد في مثل هذه التقارير نحن لا نخفيه بل نعلنه بشكل واضح سواء في دعمنا من قبل الجمهورية الإسلامية أو مقاومتنا للقوات الأميركية أو مواجهتنا للدواعش سواء في العراق أو للدفاع عن المقدسات».
وربط العبودي التقرير بالمشروع الأميركي في العراق «خصوصا لجهة موقف (العصائب) داخل تحالف الفتح ورفضنا المستمر للتدخل الأميركي ورسائلنا نحن و(الفتح) كانت وما زالت واضحة بهذا الشأن». وبين العبودي أن «العصائب والفتح يرفضان المشروع الأميركي والتدخل الأميركي وسوف نرفض أي مشروع أو مخطط خارجي يفرض على العراق لكننا في الوقت نفسه لا نتدخل في الخيارات الدبلوماسية للحكومة العراقية وهو من واجبها لكننا لن نسمح لأي جهة خارجية خصوصا أن التدخل الأميركي هذه المرة سافر جدا عبر إرسال مبعوث أميركي بدأ يهدد ويفتح ملفات وغيرها لفرض خياراتهم بشأن تشكيل الكتلة الأكبر».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي نشرت التقرير أوضحت أن محاضر التحقيق مع الخزعلي رُفعت عنها السرية قبل شهور في إطار جهد أميركي لفهم تاريخ الحرب في العراق، مشيرة إلى أن المحاضر متداولة في واشنطن حيث يدرس مسؤولو إدارة الرئيس ترمب ومشرعون إمكان تصنيف الخزعلي وميليشياته كـ«كيان إرهابي»، علما بأن التنظيم فاز بـ15 مقعداً من مقاعد البرلمان العراقي الـ329 في انتخابات مايو (أيار) الماضي.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن الخزعلي في محاضر التحقيق معه تحدث بالتفصيل عن التدريب والتسليح اللذين يقدمهما الإيرانيون لجماعات عراقية من أجل مهاجمة الجنود الأميركيين بهدف الضغط على الغرب للانسحاب من العراق، وهو ما تم عام 2011. وقال الخزعلي للمحققين، بحسب محضر يعود إلى 18 يونيو (حزيران) 2007. إن التدريب يقدمه «الحرس الثوري» الإيراني في ثلاث قواعد قرب طهران، بينها «قاعدة الإمام الخميني» التي قال الخزعلي إنه زارها. وأوضح أن «حزب الله» اللبناني كان يشارك في التدريبات التي يوفرها الإيرانيون، ولكن في حين كان مدربو الحزب اللبناني «خبراء في حرب العصابات وحرب المدن» كان الإيرانيون خبراء في أساليب «الحرب الواسعة النطاق». ولفت إلى أن الإيرانيين لم يحددوا الأهداف التي يجب ضربها، لكنهم حضّوا العراقيين على مهاجمة البريطانيين في البصرة والأميركيين في أماكن أخرى من أجل «إرغامهم على الانسحاب».
وألقى الخزعلي الضوء في التحقيقات على المتفجرات التي كان الإيرانيون يقدمونها للعراقيين من أجل تفجير آليات القوات الغربية، بما في ذلك العبوات الخارقة للدروع والتي أثبتت فاعليتها وتسببت في قتل أو جرح مئات الجنود الأميركيين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن السبب الأساسي الذي دفعهم إلى اعتقال الخزعلي كان تورطه في محاولة خطف جنود أميركيين في كربلاء، وهي الحادثة التي انتهت بمقتل 5 جنود أميركيين. وكان الهدف من محاولة خطف الأميركيين مبادلتهم بسجناء من أنصار مقتدى الصدر محتجزين لدى التحالف الذي يقوده الأميركيون. وكانت إيران وراء هذه الخطة، بحسب ما قال الخزعلي للمحققين.
وفي التحقيقات المكثفة معه، ناقش الخزعلي بالتفصيل سفره إلى إيران موفداً من مقتدى الصدر، مشيراً إلى اجتماعه بكبار المسؤولين الإيرانيين وبينهم قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري. وفي محضر التحقيق معه في 6 يناير (كانون الثاني) 2008. قال الخزعلي للمحققين إنه اختلف لاحقاً مع الصدر واتهمه بأن «بلا مبادئ» و«يعمل من أجل مصلحته الشخصية فقط».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.