البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه
TT

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

البيزو الأرجنتيني يواصل التهاوي وصندوق النقد يكرر دعمه

في محاولة لدعم العملة الأرجنتينية التي تعاني انهيارا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إنه يعمل عن كثب مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز البرنامج الاقتصادي للبلاد، والذي يدعمه الصندوق، معبرا عن الثقة بأن الأرجنتين ستتغلب على صعوباتها الحالية.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، في بيان: «مثلما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، فإن الأرجنتين تحظى بالدعم الكامل من الصندوق.. ونحن واثقون بأن الالتزام القوي وتصميم السلطات الأرجنتينية سيساعد البلاد في التغلب على الصعوبات الحالية».
وأضاف رايس أن كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، ومسؤولين من الصندوق سيجرون محادثات يوم الثلاثاء القادم مع وزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني وفريقه.

وجاءت تعليقات صندوق النقد بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة القياسي، من 45 في المائة إلى 60 في المائة في محاولة لوقف انهيار في العملة المحلية (البيزو) التي خسرت حوالي 55 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وتعد نسبة الفائدة القياسية التي بلغها المركزي الأرجنتيني من أعلى المستويات في العالم.
وسجل البيزو الخميس أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ تولي ماوريسيو ماكري (يمين وسط) مهام الرئاسة في نهاية عام 2015، متراجعا بنسبة 13.52 في المائة، وليتجاوز الدولار مستوى 40 بيزو للمرة الأولى على الإطلاق.
وسارت مظاهرات مساء الخميس في بوينوس أيريس كما في لا بلاتا وروساريو ومار ديل بلاتا، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وقام المتظاهرون بالقرع على آنية مطبخ كما في العام 2001 حين شهدت البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة اقترنت بأكبر تعثر في السداد في تاريخها.
وتشهد ثالث قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية حاليا انكماشا وتجد صعوبة في إنهاض اقتصادها رغم لجوئها إلى صندوق النقد الدولي الذي منحها في يونيو (حزيران) قرضا بقيمة 50 مليار دولار.
وفي ظل توقعات سنوية للتضخم تتخطى 30 في المائة، اتخذ البنك المركزي الأرجنتيني الخميس خطوة هامة بزيادة نسبة فائدته الرئيسية 15 نقطة سعيا لوقف تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأعلن ماكري الأربعاء أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع دفعات القرض للأرجنتين دعما لبرنامج التقشف الحكومي، غير أن ذلك لم يساهم في طمأنة الأسواق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».