قمة ثلاثية حول سوريا في طهران الأسبوع المقبلhttps://aawsat.com/home/article/1379251/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
قمة ثلاثية حول سوريا في طهران الأسبوع المقبل
رؤساء روسيا وتركيا وإيران خلال قمة حول سوريا في أنقرة (رويترز)
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية مع نظيريه التركي والإيراني في طهران يوم السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين اليوم (الجمعة).
واجتمع الرؤساء الثلاثة في أنقرة في أبريل (نيسان) حيث بحثوا التطورات في سوريا، وقبل ذلك في سوتشي في روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف بيسكوف أن بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش القمة الثلاثية حول سوريا. وقال: «أبلغنا من الطرف الإيراني بأنهم عادوا إلى خيار طهران. لذلك يتم تحضير القمة الثلاثية في طهران». وكانت قناة «إن تي في» التركية الخاصة أعلنت الاثنين أن القمة ستُعقد في تبريز (شمال).
وأضاف المتحدث: «بالتالي، من الطبيعي توقع أن يغتنم بوتين وإردوغان هذا اللقاء الثلاثي لمتابعة محادثاتهما الثنائية».
وتأتي التحضيرات للقمة الجديدة في حين يبدو وشيكاً الهجوم على إدلب في شمال غربي سوريا، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
ويسيطر تنظيم «هيئة تحرير الشام» على نحو 60 في المائة من إدلب، بينما تسيطر فصائل معارضة متناحرة أخرى على باقي المحافظة.
لكن بحسب خبراء، يتوقف شنّ النظام هجوماً على هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، على الاتفاق بين موسكو حليفة دمشق الرئيسية، وأنقرة التي تدعم المعارضة.
خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5042969-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، إثر الخلاف على إيرادات الشركة.
المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
وقال البيان الأممي إن الحكومة اليمنية والحوثيين أبلغا غروندبرغ في ليل 22 يوليو (تموز) بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد، فيما يتعلق بالقطاع المصرفي و«الخطوط الجوية اليمنية»، وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين.
وتضمن الاتفاق 4 نقاط: الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
ونصت النقطة الثانية على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى 3 رحلات يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.
وفي النقطة الثالثة، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».
أما البند الرابع فتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، بناء على خريطة الطريق.
عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)
وفي حين طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة.
دافع إنساني
في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق.
رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)
وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت الحكومة اليمنية إنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء، لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
جهد سعودي - إماراتي
أشاد بيان الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق حول خفض التصعيد مع الحوثيين، تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والظروف.
وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.
مخاوف من انعكاسات سلبية للصراع الاقتصادي في اليمن على الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم، للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ 10 سنوات.
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين، ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً من ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
