غضب وجدل في كركوك بعد إنزال صورة طالباني من مقر المحافظة

المحافظ بالوكالة أكد أن بغداد طلبت الإجراء... ومكتب العبادي نفى

محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)
محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)
TT

غضب وجدل في كركوك بعد إنزال صورة طالباني من مقر المحافظة

محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)
محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)

موجة من الغضب والامتعاض العارم، دبت في الأوساط الشعبية والسياسية الكردية في كركوك، بعد ساعات من قيام محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، بإزالة صورة الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من غرفة ديوان المحافظة، بعد أكثر من عشر سنوات من تعليقها في غرفة المحافظ.
الجبوري أصدر بلاغاً بعد ازدياد السخط، برر من خلاله إجراءه، مؤكداً أنه جاء تنفيذاً لتعليمات تلقاها من السلطة الاتحادية في بغداد، تفيد بضرورة ووجوب إزالة صور الرموز من المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، مهما كانت مكانة تلك الرموز؛ لكن بغداد ابتعدت عن الخطوة، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.
وقال الجبوري في بلاغه: «إن السيد طالباني كان رمزاً وطنياً ومحط اعتزاز، وقد رفعت صورته حينما كان رئيساً للجمهورية؛ لكن هنالك توجيهات وتعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإزالة صور الرموز، والالتزام بوضع صورة رئيس جمهورية العراق».
لكن تبريرات الجبوري على ما يبدو لم ترق للجانب الكردي، وساد غضب بين أعضاء الحكومة المحلية في كركوك أنفسهم؛ حيث يشكل الأكراد الغالبية العظمى، لا سيما حزب الاتحاد الوطني بزعامة طالباني. وأكد بابكر صديق، العضو الكردي في الحكومة المحلية عن الاتحاد الوطني، أن «توقيت رفع صورة الرئيس الراحل جلال طالباني غير مناسب بالمرة، كما أن الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء غير معلومة، مثلما أن المبررات المسوغة غير مقنعة أيضاً».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ أن تسلم الجبوري مهام المحافظ في كركوك، وهو يتصرف بشكل منفرد، بمعزل عن مجلس المحافظة، ويتخذ قرارات منفردة ومن وحي خياله، ولا يعير أي اهتمام للحكومة المحلية، كما أنه لم يقم بإطلاع أعضاء الحكومة المحلية إطلاقاً على القرارات والتعليمات التي تصدر من بغداد».
وأردف: «حتى لو افترضنا أن تعليمات بهذا الصدد قد صدرت من السلطة الاتحادية، فكان ينبغي للجبوري أن يتشاور مع أعضاء مجلس المحافظة بخصوصها، تقديراً لمكانة الرئيس الراحل جلال طالباني الذي يعتبر رمزاً للسلام والوحدة الوطنية؛ لكنه تصرف منفرداً ودون اكتراث بمشاعرنا نحن الكرد، لذا فنحن عاتبون عليه أشد العتب، سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذا التصرف».
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في كركوك، قد حاول في مارس (آذار) الماضي، نصب تمثال لزعيمه الراحل، طالباني، عند قلعة كركوك الأثرية، إلا أن السلطات الأمنية منعت ذلك، وطلبت نقل التمثال إلى موقع آخر، بذريعة أن المنطقة أثرية وهي ملك لجميع مكونات المدينة، وينبغي أن تبقى كذلك.
وعلل صديق تصرف المحافظ بإزالة صور طالباني قائلاً: «الجبوري يسعى للانفراد بالقرارات، والإيحاء للعرب الساكنين في كركوك بأنه رجل قوي، ويمتلك صلاحيات واسعة، كما يرمي من وراء ذلك إلى إثارة النعرات الطائفية والحزازات بين مكونات المحافظة».
وأيده في هذا الاتجاه أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة المستنصرية»، الدكتور عصام الفيلي، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراء يهدف إلى إثارة أزمة في وقت غير مناسب، وتصعيد مقصود من قبله في ظل ظرف حساس؛ لأن الرئيس المرحوم (مام جلال) لم يعد مجرد رمز كردي أو من كركوك؛ بل هو رمز عراقي، وأحد مؤسسي العراق الجديد... وهو أول رئيس جاء بانتخابات بعد سقوط نظام صدام حسين».
وأضاف الفيلي: «إذا أراد محافظ كركوك بالوكالة أو غيره من المسؤولين تطبيق موضوع إزالة الصور من الدوائر والمؤسسات أو الشوارع، فإنه الأولى بالدرجة الأساس إزالة صور الرموز من خارج البلد، وليس التحرش برمز عراقي خالد بمستوى (مام جلال)».
بيد أن العضو التركماني الشيعي في الحكومة المحلية نجاة حسين، اعتبر الأمر إجراء قانونياً سليماً، وقال: «الرئيس الراحل طالباني - رحمه الله - كان عنواناً للوطنية الحقة، وهو الذي أقر مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة كركوك، وطوال فترة حكمه كان حلالاً لمجمل المشكلات والقضايا السياسية المعقدة التي واجهت العراق، والجميع يترحم عليه ويخلد ذكراه، لذا لم نرفع صوره عن قاعة اجتماعات مجلس المحافظة، تقديراً منا لدوره التاريخي. أما بخصوص رفع صورته من غرفة السيد المحافظ فأعتقد أنه إجراء قانوني؛ لأن الرئيس الحالي هو الدكتور فؤاد معصوم وهو من القومية الكردية ومن الحزب ذاته، وقد وضعت صورته بدلاً من صورة طالباني، وكأن المحافظ يريد أن يقول إن الرئيس هذا هو الرئيس الحالي؛ لكننا كحكومة محلية لم نطلع على أي تعليمات صادرة من بغداد بهذا الشأن».
ونأت بغداد بنفسها عن هذا الجدل، بتأكيد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد تعميم من مجلس الوزراء يتعلق بالصور الخاصة بالزعامات والرموز الرسمية، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء». وأضاف: «لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص في الاجتماعات الخاصة بالهيئة التنسيقية بين المحافظات... سواء برفع الصور أو تثبيتها في هذه المحافظة أو تلك من المحافظات العراقية».
الدكتور خليل الحديدي، عضو الحكومة المحلية في كركوك عن المكون العربي، أشاد أيضاً بدور الرئيس الراحل قائلا: «فترة ولاية الرئيس الراحل كانت الأفضل إطلاقاً حتى الآن، فهو مهندس مبدأ الشراكة الحقيقية والتقاسم المنصف للسلطة والمناصب في كركوك، على أساس 32 في المائة لكل من المكونات الأساسية في المحافظة، حفاظاً على التوازن السياسي والاجتماعي فيها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتعارف عليه في كل دول العالم، هو تعليق صورة رئيس الجمهورية المستمر بمنصبه في دوائر ومؤسسات الدولة، وهذا ما حصل لدينا؛ حيث تم وضع صور الرئيس فؤاد معصوم عوضاً عن المرحوم طالباني... لا أعتقد أن هناك دوافع شخصية وراء هذا الإجراء القانوني، خصوصاً أن المحافظ رجل متزن ومقبول من قبل الجميع، ويقف على مسافة واحدة من كل المكونات، ولا يحمل أي ضغائن أو أحقاد تجاه أي من أبناء كركوك، كما أنه يعترف علناً بإنجازات ودور الرئيس الراحل بخصوص المدينة ومستقبلها وتعزيز التعايش فيها».
ولا ينتمي راكان الجبوري محافظ كركوك بالوكالة، إلى أي حزب معين؛ بل إلى التجمع العربي الذي يمثل أطياف عرب كركوك، وهو بعثي سابق، ومن البارزين.
لكن إسماعيل محمد، وهو كردي (51 عاماً)، ويعمل موظفاً في إحدى دوائر كركوك، له رأي آخر يقول: «بغض النظر عن قانونية إزالة صورة الرئيس الراحل من عدمها، فإن السيد محافظ المدينة بالوكالة، لا يعمل باتجاه تعزيز أواصر التعايش الاجتماعي؛ بل ينبش ويبحث عن القضايا والمسائل التي تثير مزيداً من التصدعات بين مكونات المحافظة، فتارة يأمر بطرد العائلات الكردية من الأحياء الجديدة، وتارة يطرد الفلاحين الكرد من قراهم ويعيد أراضيهم إلى العرب الذين استقدمهم النظام السابق إلى المنطقة لتغيير ديموغرافيتها، وغيرها من الإجراءات التعسفية، وكلها تحت ذريعة تنفيذ القانون».
وجزم محمد بأن «جميع المكونات في كركوك تدرك الآن مدى الفراغ الذي تركه الرئيس الراحل طالباني في الحياة السياسية والاجتماعية في مدينتهم، والذي يعجز السياسيون الآخرون ممن هم في أعلى المناصب عن سده، ذلك أن طالباني الذي ينحدر من أصول تعود إلى كركوك، كان يدرك ويفهم بعمق طبيعة العلاقات الاجتماعية الحساسة بين سكانها، وما تتطلبه تلك العلاقة من حكمة وتبصر، بخلاف المسؤولين الحاليين الذين لا يكترثون إطلاقاً بمشاعر مكونات كركوك ويجاملون هذا الطرف على حساب ذاك».
من جانبه يرى المواطن التركماني خالد زينل (54 عاماً) ويعمل مشرفاً على منظمة غير حكومية، أن «الرئيس الراحل يعتبر أول زعيم كردي يقر بحقوق التركمان في كركوك، ويساوي بينهم وبين المكون الكردي في الحقوق. والتركمان لن ينسوا موقفه التاريخي النبيل ذاك». وقال: «إزالة صورة طالباني ووضع صورة الرئيس الحالي لا تعني إطلاقاً انتقاصاً لدوره وتاريخه المشرف، فصورته في ذاكرة وقلوب الجميع».
يذكر أن قوات البيشمركة والأمن الكردية (الأسايش) كانت قد سيطرت على معظم أرجاء محافظة كركوك، في أغسطس (آب) 2017، بعد تقهقر القوات العراقية بكل تشكيلاتها أمام هجمات مسلحي تنظيم داعش، الذي بسط سيطرته على الأجزاء الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من المحافظة، مثل بلدات (الحويجة والزاب والرشاد والعباسي والرياض)، وشنوا هجمات متتالية للسيطرة على مركز كركوك؛ لكن البيشمركة أحبطت تلك الهجمات بدعم من قوات التحالف الدولي. وبعد تحرير تلك المناطق من قبل القوات العراقية صيف عام 2017، واصلت القطعات العراقية التقدم باتجاه كركوك، وأخرجت منها القوات الكردية، تحت مسمى عملية «فرض القانون»، ما أسفر عن فرار محافظها السابق، نجم الدين، الذي كان عضواً في المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس الحكومة المحلية ريبوار طالباني، الذي كان عضواً بارزاً في الحزب ذاته، مع عدد من أعضاء حكومته المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وما زالوا موجودين في أربيل، ولا يشاركون في اجتماعات الحكومة المحلية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».