دي ميستورا مستعد للتوجه لإدلب لتأمين «ممر إنساني» للمدنيين

TT

دي ميستورا مستعد للتوجه لإدلب لتأمين «ممر إنساني» للمدنيين

أبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس استعداده للتوجه إلى إدلب لتأمين إقامة «ممر إنساني» من أجل إجلاء السكان المدنيين قبيل هجوم تعد له قوات النظام السوري ويبدو وشيكا.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «أنا مستعد مرة أخرى... للمساهمة شخصيا وجسديا، في تأمين ممر إنساني مؤقت يتيح للسكان المدنيين الخروج».
وجاءت تصريحاته فيما تستعد قوات النظام السوري لما قد تكون المعركة الأخيرة الكبرى في النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ 2011، لاستعادة محافظة إدلب عقب سيطرتها على كثير من معاقل المعارضة المسلحة في مختلف أنحاء البلاد هذا العام.
ومحافظة إدلب، في شمال سوريا والمتاخمة للحدود مع تركيا، تعد آخر معاقل فصائل المعارضة وإسلاميين متطرفين في سوريا. ويعيش فيها نحو 2.9 مليون شخص فر منهم 1.4 مليون إلى مناطق أخرى استعادها نظام دمشق، كما ذكر دي ميستورا.
ويثير احتمال شن هجوم واسع لاستعادة المحافظة مخاوف من وقوع مأساة إنسانية أخرى، لعدم بقاء أي مناطق مجاورة تحت سيطرة فصائل المعارضة في سوريا، يمكن إجلاء المدنيين إليها.
وقال دي ميستورا: «ليس هناك إدلب أخرى»، مشددا على ضرورة ضمان إجلاء المدنيين إلى مناطق مجاورة تحت سيطرة الحكومة، وضمان احترام حقوقهم لدى وصولهم إلى تلك المناطق. وأضاف: «ستكون مفارقة مأسوية إذا كنّا على مشارف نهاية حرب... على مناطق داخل سوريا، وشهدنا أفظع مأساة تحلّ بأكبر عدد من المدنيين».
وشدد دي ميستورا على أهمية وجود دعم «بناء وفعال» من دمشق؛ إذ إن «الممر الإنساني» المحتمل سيمر على الأرجح بمناطق تسيطر عليها دمشق. وقال: «عدا التوجه إلى تركيا، ليس أمام المدنيين خيار آخر كي لا يوجدوا في أماكن قد تشهد معارك».
والأهم بحسب دي ميستورا تجنب «تصعيد متسرع يمكن أن يؤدي بسهولة إلى أسوأ السيناريوهات». وأضاف: «ستكون مأساة في هذه المرحلة، بعد معاينة صعوبة السنوات السبع (للحرب السورية)».
وقتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح أو هجر الملايين منذ اندلاع الحرب في 2011.
وقبل عامين عرض دي ميستورا التوجه إلى حلب ومرافقة عناصر «جبهة النصرة» شخصيا للخروج من المدينة المحاصرة. وقال: «رفضت (النصرة) عرضي مرافقتهم للخروج وذهبوا إلى إدلب، وخسرنا شهرين على الأقل ومات آلاف الأشخاص لهذا السبب».
وقدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة بـ«نحو 10 آلاف رجل، بالإضافة إلى عائلاتهم» عدد عناصر «هيئة تحرير الشام (القاعدة سابقا)» و«النصرة»... «الذين لا يشكك أحد في أنهم إرهابيون يتعين إلحاق الهزيمة بهم».
لكنه حذر من الثمن الباهظ الذي يمكن أن يدفعه المدنيون. وقال: «لا يمكن أن يتوافر أي مبرر... لعدم تجنب استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان».
وأول من أمس حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «الخطر المتنامي لحدوث كارثة إنسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب».
وعبر دي ميستورا عن القلق نفسه. وقال الموفد الدولي إن «مسألة تجنب الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية تكتسي أهمية بالغة»، مشددا على أن استخدام مثل تلك الأسلحة «سيكون غير مقبول تماما». وأضاف: «ندرك جميعا أن كلا من الحكومة و(النصرة) لديه القدرة على إنتاج غاز الكلور لأغراض عسكرية، وهذا موضع قلق متزايد لنا جميعا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».