عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية

السفير الروسي: تحفظات واشنطن لن توقف المبادرة

TT

عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية

دخل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان بموجب المبادرة الروسية، المرحلة التقنية، إثر الإعداد لتشكيل اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة التي سيمثلها عن الجانب اللبناني مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعن الجانب الروسي السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين.
وقال زاسبيكين بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس: «استكمالا لمفاوضات الوزير باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مؤخرا في موسكو، وفي ضوء الأوضاع والمستجدات في المنطقة، بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا موضوع عودة النازحين، في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال، التي تؤيدها القيادة اللبنانية». وأعلن زاسبكين أنه بحث وباسيل «في موضوع تأسيس اللجنة لهذا الهدف»، مؤكداً أنه «ما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا». وأضاف: «أشرت إلى ضرورة التواصل السوري - اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين».
وقال مستشار الوزير باسيل للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي شارك في لقاء باسيل وزاسبكين: «عمليا دخلنا مرحلة الإعداد التقني للجنة»، حيث بحث السفير الروسي مع باسيل بالآليات، أن يتولى اللواء إبراهيم مهمة التنسيق في ملف إعادة إعادة النازحين، مشيراً إلى أن اللواء إبراهيم «هو المكلف من قبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في تأمين الاتصال الأمني مع الجانب السوري»، لافتاً إلى أن اللواء إبراهيم «محل ثقة من قبل جميع الأطراف اللبنانية»، في إشارة إلى الرئيس عون ووزارة الداخلية والقوى السياسية.
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمنا هو عودة النازحين وتنفيذ العودة من دون أن يشكل ذلك أي إشكالات سياسية مباشرة أو غير مباشرة في الداخل»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك عودة إلزامية لأحد من السوريين، بل عودة طوعية وآمنة ومستقرة ضمن الأصول». وقال: «لبنان مصرّ على طلب ضمانات للعائدين من الطرف الروسي» في إشارة إلى ضمانات بعدم ملاحقة العائدين، وضمانات متعلقة بالتجنيد الإجباري للمطلوبين للخدمة الإلزامية.
وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء «المركزية»، بأن «العدد المتوقع أن تشمله المبادرة هو مليون نازح، من مختلف الدول المضيفة وليس فقط من لبنان»، مشيرا إلى أن «الجانب اللبناني هو المخول تنظيم أعداد النازحين، وإعداد لوائح بأسمائهم، وليس أي جهة أخرى».
ولمح زاسبكين من وزارة الخارجية اللبنانية أمس بأن المبادرة الروسية ستسير بمعزل عن التحفظات الأميركية، إذ قال رداً على سؤال عن تجميد المبادرة الروسية لأنها لم تحظ بتأييد المجتمع الدولي، تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وعن كيفية الحصول على الدعم لهذه المبادرة: «هذه المبادرة هي استراتيجية شاملة ومفتوحة أمام الجميع للمشاركة، ومطروحة ليس لإبراز الدور الروسي فقط، والأساس هو قرار سوريا وموقفها وجهودها. أما الآخرون بمن فيهم روسيا فهم يساعدون، كذلك هناك الأطراف التي تؤيد هذه المبادرة منذ طرحها». وأضاف: «أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأميركية، فنحن نتمنى أن تؤيد المبادرة، وإذا كان موقفها سلبيا، فهذا لا يعني أنه علينا إيقاف هذه المبادرة وهذا لن يحدث. فنحن يجب أن نعمل يوميا ونتعاون مع الراغبين في ذلك».
وتوقع زاسبكين أن «يتم تشكيل اللجنة في الأيام المقبلة»، كاشفا عن أن الوزير باسيل أبلغه أنه «قد أنجز كل المعاملات فيما يخص وزارة الخارجية وهناك اتصالات تجري مع الآخرين».
وفي سياق التحضير للجنة اللبنانية المكلفة التنسيق مع الجانب الروسي، التقى الوزير باسيل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وجرى عرض المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».