عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية

السفير الروسي: تحفظات واشنطن لن توقف المبادرة

TT

عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية

دخل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان بموجب المبادرة الروسية، المرحلة التقنية، إثر الإعداد لتشكيل اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة التي سيمثلها عن الجانب اللبناني مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعن الجانب الروسي السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين.
وقال زاسبيكين بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس: «استكمالا لمفاوضات الوزير باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مؤخرا في موسكو، وفي ضوء الأوضاع والمستجدات في المنطقة، بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا موضوع عودة النازحين، في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال، التي تؤيدها القيادة اللبنانية». وأعلن زاسبكين أنه بحث وباسيل «في موضوع تأسيس اللجنة لهذا الهدف»، مؤكداً أنه «ما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا». وأضاف: «أشرت إلى ضرورة التواصل السوري - اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين».
وقال مستشار الوزير باسيل للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي شارك في لقاء باسيل وزاسبكين: «عمليا دخلنا مرحلة الإعداد التقني للجنة»، حيث بحث السفير الروسي مع باسيل بالآليات، أن يتولى اللواء إبراهيم مهمة التنسيق في ملف إعادة إعادة النازحين، مشيراً إلى أن اللواء إبراهيم «هو المكلف من قبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في تأمين الاتصال الأمني مع الجانب السوري»، لافتاً إلى أن اللواء إبراهيم «محل ثقة من قبل جميع الأطراف اللبنانية»، في إشارة إلى الرئيس عون ووزارة الداخلية والقوى السياسية.
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمنا هو عودة النازحين وتنفيذ العودة من دون أن يشكل ذلك أي إشكالات سياسية مباشرة أو غير مباشرة في الداخل»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك عودة إلزامية لأحد من السوريين، بل عودة طوعية وآمنة ومستقرة ضمن الأصول». وقال: «لبنان مصرّ على طلب ضمانات للعائدين من الطرف الروسي» في إشارة إلى ضمانات بعدم ملاحقة العائدين، وضمانات متعلقة بالتجنيد الإجباري للمطلوبين للخدمة الإلزامية.
وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء «المركزية»، بأن «العدد المتوقع أن تشمله المبادرة هو مليون نازح، من مختلف الدول المضيفة وليس فقط من لبنان»، مشيرا إلى أن «الجانب اللبناني هو المخول تنظيم أعداد النازحين، وإعداد لوائح بأسمائهم، وليس أي جهة أخرى».
ولمح زاسبكين من وزارة الخارجية اللبنانية أمس بأن المبادرة الروسية ستسير بمعزل عن التحفظات الأميركية، إذ قال رداً على سؤال عن تجميد المبادرة الروسية لأنها لم تحظ بتأييد المجتمع الدولي، تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وعن كيفية الحصول على الدعم لهذه المبادرة: «هذه المبادرة هي استراتيجية شاملة ومفتوحة أمام الجميع للمشاركة، ومطروحة ليس لإبراز الدور الروسي فقط، والأساس هو قرار سوريا وموقفها وجهودها. أما الآخرون بمن فيهم روسيا فهم يساعدون، كذلك هناك الأطراف التي تؤيد هذه المبادرة منذ طرحها». وأضاف: «أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأميركية، فنحن نتمنى أن تؤيد المبادرة، وإذا كان موقفها سلبيا، فهذا لا يعني أنه علينا إيقاف هذه المبادرة وهذا لن يحدث. فنحن يجب أن نعمل يوميا ونتعاون مع الراغبين في ذلك».
وتوقع زاسبكين أن «يتم تشكيل اللجنة في الأيام المقبلة»، كاشفا عن أن الوزير باسيل أبلغه أنه «قد أنجز كل المعاملات فيما يخص وزارة الخارجية وهناك اتصالات تجري مع الآخرين».
وفي سياق التحضير للجنة اللبنانية المكلفة التنسيق مع الجانب الروسي، التقى الوزير باسيل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وجرى عرض المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.