موجز أخبار

TT

موجز أخبار

ماكرون يقترح «تعزيز التضامن الدفاعي» الأوروبي
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في هلسنكي إقامة «تضامن شبه تلقائي» بين الدول الأوروبية على الصعيد الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تدخلها إذا ما تعرضت إحداها لهجوم. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي «إرادتنا واضحة بأن تفرض أوروبا استقلالها الاستراتيجي وتعزز تضامنها على الصعيد الدفاعي». لذلك؛ اقترح ماكرون مناقشة «تضامن معزز بصورة شبه تلقائية، وهذا ما سيؤدي بين الدول الأعضاء التي ستوافق على هذا الإصلاح، إلى أن نتمكن من تأمين تضامن حقيقي للتدخل إذا ما تعرضت دولة لهجوم». وأضاف أن ذلك يتطلب «إعادة تأسيس» المعاهدات الأوروبية، التي طرحتها فرنسا للمرة الأولى بعد اعتداءات 13 سبتمبر (أيلول) 2015 في باريس. وأكد ماكرون، أن هذا «التقدم» ليس «مخالفاً» للحلف الأطلسي الذي «يبقى حلفاً مهماً واستراتيجياً». وقال «لكننا نحتاج إلى تشديد التضامن» بين الأوروبيين. ويحاول الاتحاد الأوروبي التأقلم مع الإطار الجغرافي - السياسي المرتبط بإرادة الرئيس دونالد ترمب تقليص تدخل الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

السويد تسجل ارتفاعاً في محاولات التأثير على الانتخابات
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أعلن جهاز الأمن السويدي (سابو) أمس (الخميس)، أنه سجل زيادة في محاولات استهداف حملة الانتخابات البرلمانية في البلاد، بما في ذلك فتح حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات اختراق الأحزاب السياسية ومؤسسات مشاركة في العملية الانتخابية. وأفاد «سابو» بأنه على الرغم من أن النشاط زاد، فإنه لا يشكل تهديداً على نتيجة الانتخابات. وتجري السويد في 9 سبتمبر (أيلول) انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الوطني، وكذلك مجالس المقاطعات والبلديات. وأفاد «سابو» بأنه ليس لديه ما يشير في الوقت الحالي إلى تورط أي قوة أجنبية في أي عملية كبيرة للتدخل في الانتخابات. ولكن هناك أمثلة لسعي قوة أجنبية «إلى الاستقطاب وخلق الانقسامات من خلال تصوير السويد بطريقة سلبية». وذكر البيان، أنه من هذه الأمثلة نشر وسائل الإعلام الروسية للكثير من الصور والمقالات عن السيارات المحترقة في غرب السويد والمظاهرات في استوكهولم لرسم صورة تظهر «السويد في حالة من الفوضى». ووصف جهاز «سابو» النظام الانتخابي السويدي بأنه «قوي»، مشيراً إلى فرز الأصوات يدوياً.

رئيس البرازيل يدرس خيارات الحد من دخول الفنزويليين
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، إن حكومة بلاده ربما تحد من وصول الفنزويليين إلى البرازيل، في الوقت الذي تقرر فيه كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين في المنطقة الحدودية الشمالية. وأضاف تامر لإذاعة «راديو جورنال»، أنه ربما يتم استخدام نظام للدخول بتذاكر على الحدود من أجل الحد من أولئك الذين يعبرون إلى البرازيل ليتراوح عددهم بين 100 و200 شخص يومياً، بدلاً من الرقم الحالي الذي يتراوح بين 700 و800 شخص. وقال إن الفكرة تمت مناقشتها في اجتماعات الحكومة، مضيفاً «ما يحدث في فنزويلا غير مقبول. إنه يعوق انسجام القارة بأكملها». وصدّقت الحكومة في وقت لاحق على تصريحات تامر، قائلة إنه سيتم استخدام نظام للتذاكر لتحديد أولويات أولئك الذين يحتاجون إلى اهتمام إنساني ولا يرتبكون بإغلاق الحدود البرازيلية مع الفنزويليين.

التحقيق مع الرئيسة السابقة للأرجنتين في قضية فساد
بوينس أيرس - «الشرق الأوسط»: استدعى القضاء الأرجنتيني الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر للمرة الثانية للمثول أمام المحكمة في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد، وذلك بعد تفتيش منازلها الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد محاميها الأربعاء. وقال، إنها ستظهر مجدداً أمام قاضي مكافحة الفساد كلاوديو بوناديو الاثنين. ويعتقد الادعاء العام أن السيناتور البالغة 65 عاماً كانت من المستفيدين الرئيسيين من رشى بعشرات الملايين من الدولارات مقابل عقود مشروعات عامة خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و2015. وقللت كيرشنر على موقع «تويتر» من أهمية الاستدعاء، معتبرة أن هناك مشكلات أكبر تواجه البلاد مع استمرار تدهور العملة. وقالت في تغريدة «الدولار على وشك أن يصل إلى 35 بيزوس وبوناديو يستدعيني مجدداً»، مضيفة أن طلب القاضي كان متوقعاً وكأنه يقرأ من «دليل إرشادات» أمامه. وفتشت الشرطة ثلاثة من منازل كيرشنر الأسبوع الماضي بعد رفع الحصانة جزئياً عنها بناءً على طلب بوناديو. وكريستينا كيرشنر هي أعلى مسؤول يتم التحقيق معه في قضية «دفاتر الفساد» التي شملت حتى الآن عشرات رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».