الأزهر يستنكر مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام ويثني على تحركات «الخارجية»

وفد نسائي يشيد بتحركات المشيخة في الخارج لتصحيح مفاهيم التنظيمات المتطرفة

TT

الأزهر يستنكر مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام ويثني على تحركات «الخارجية»

أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد لإقدام أحد البرلمانيين الهولنديين على تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره موقف الحكومة الهولندية الرافض لتلك المسابقة، وهو ما نقله وزير الخارجية الهولندي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري.
وأشاد الأزهر بتحركات وزارة الخارجية المصرية، ومواقفها في التصدي لخطاب الكراهية والتحريض والإساءة للأديان، مؤكداً أن هذه المواقف تدعم جهود الأزهر في تحقيق السلام ومد جسور الحوار بين أتباع الأديان حول العالم.
وكان عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز، صرح في وقت سابق بأن مقر البرلمان الهولندي سوف يستضيف مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نهاية العام الحالي... وأنه «تلقى بالفعل أكثر من 100 من الرسوم الكاريكاتورية، وأن الباب ما زال مفتوحاً لتلقي المزيد من الرسومات من مختلف أنحاء العالم».
ويشدد الأزهر على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وإبداء الرأي التي هي حق أقرته المواثيق والأعراف الدولية، وبين الإساءة للأديان والمعتقدات، بما يقوض جهود التعايش والسلام ويغذي الإرهاب والتطرف حول العالم.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد تلقى أول من أمس اتصالاً هاتفياً من نظيرة الهولندي ستيف بلوك. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن الوزير الهولندي أعرب عن أسفه، وأسف الحكومة الهولندية، لاعتزام عضو البرلمان الهولندي ورئيس حزب «حزب من أجل الحرية» تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان.
وأضاف أن بلوك أكد خلال المكالمة مع شكري على أن مثل هذا العمل لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحكومة والمجتمع الهولندي، مؤكداً على رفض حكومته كل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.
من ناحيته، أكد شكري على ضرورة عدم الخلط بين قيم حرية التعبير وتبني خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى معتقدات الآخرين، «لما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على العلاقات بين الشعوب وبين معتنقي الأديان المختلفة»، مضيفاً أن «العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر واحترام المعتقدات والأديان لدحر التطرف الديني والإرهاب والعنف وما تسببه مثل هذه الممارسات المرفوضة من تقويض للسلام الاجتماعي واستقرار المجتمعات».
في سياق آخر، استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، وفداً من المصريات بالخارج في دول بولندا، وهولندا، والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الدكتور الطيب أهمية التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم مصر، لربطهم بثقافتهم وهويتهم المصرية، مضيفاً أن الأزهر حريص على الحفاظ على ثقافة التسامح ومنهج الوسطية في مصر والعالم، لأن هذا المنهج الأزهري هو الضمانة الوحيدة للسلام في العالم.
وأضاف الدكتور الطيب أن «الأزهر يدعم المرأة المصرية والعربية للحصول على حقوقها التي سبق الإسلام الجميع في إقرارها»، مؤكداً أهمية محاربة الظواهر الاجتماعية الخاطئة التي تمس المرأة والتي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته، أشاد وفد المصريات بالخارج ببيان الأزهر الأخير الذي جرم التحرش ضد النساء، مؤكدين أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف الأزهر المساندة للمرأة المصرية والعربية في الحصول على حقوقها وحمايتها من الاعتداء والعنف.
وبينت عضوات الوفد أهمية الجهود التي يبذلها الأزهر في الخارج لإرساء السلام العالمي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الغرب، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، موضحات أن هذه التحركات أسهمت في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام التي شكلتها ممارسات التنظيمات الإرهابية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».