ترمب يفتح «نافذة مشروطة» للتجارة بقيود مخففة على الصلب والألومنيوم

أوروبا تلمح إلى «الغاز» وتتطلع لإعفاء السيارات... وبوادر اتفاق مع كندا

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)
TT

ترمب يفتح «نافذة مشروطة» للتجارة بقيود مخففة على الصلب والألومنيوم

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)

فيما تشير الأنباء الواردة من أميركا إلى أن الولايات المتحدة وكندا على وشك التوصل إلى صيغة توافقية حول المسائل التجارية العالقة، وهو ما من شأنه تعديل اتفاقية التجارة في أميركيا الشمالية (نافتا)، قالت وزارة التجارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.
وبهذا تأذن إدارة ترمب، الذي فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في مارس (آذار)، بإعفاء من الحصص في الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، وفي الألومنيوم من الأرجنتين.
وقال البيان الصادر عن الوزارة مساء الأربعاء: «بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألومنيوم الأميركيين... في مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم».
وكان ترمب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، فرض رسوما نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب وعشرة في المائة على واردات الألومنيوم.
ودخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حيز التنفيذ في أول يونيو (حزيران)، وقال وزير التجارة ويلبور روس في 31 مايو (أيار) الماضي إنه تم التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.
وقال روس إن الترتيب المبرم مع كوريا الجنوبية يحدد حصة 70 في المائة من متوسط صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة في الأعوام من 2015 إلى 2017.
وقالت الحكومة البرازيلية في ذلك الوقت إن الحصص والرسوم الأميركية على صادرات البرازيل من الصلب والألومنيوم غير مبررة، لكنها ما زالت ترحب بالتفاوض للتوصل إلى حل.
وتخضع صادرات الصلب شبه الجاهز البرازيلية إلى الولايات المتحدة لحصص من واقع متوسط السنوات الثلاث بين 2015 و2017. بينما تخضع منتجات الصلب الجاهز لحصة نسبتها 70 في المائة من متوسط تلك السنوات.

- آمال أوروبية وتلميح للغاز
من جهة أخرى، قالت مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية سيسيليا مالمستروم أمس إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لإلغاء الرسوم على السيارات والمنتجات الصناعية في حال أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن استعدادها لفعل المثل.
وأضافت مالمستروم أمام لجنة التجارة البرلمان الأوروبي: «نحن على استعداد لخفض رسومنا على السيارات حتى الصفر في حال هناك استعداد لفعل المثل». ويلتقي الجانبان حاليا للعمل على وضع إطار لأي اتفاق مستقبلي. وتأتي هذه المباحثات بعد الاجتماع الذي جمع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الأميركي في واشنطن في يوليو (تموز) الماضي، عندما تم إنهاء نزاع تجاري أوسع.
وكان ترمب قد هدد بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل على الصلب والألومنيوم. وأشار بيان صدر بعد الاجتماع إلى احتمالية إلغاء الرسوم والدعم للبضائع الصناعية، ولكن باستثناء السيارات. وتشير تعليقات مالمستروم أمس إلى احتمالية التوصل لاتفاق أكبر.
وأشارت مالمستروم أنه في حال تحقيق ذلك، ربما يتوصل الجانبان أيضا لطريقة لتسهيل عملية توريد أميركا للغاز الطبيعي المسال، وأوضحت مالمستروم أن التوصل لاتفاق قد يستغرق عاما، مضيفة أنه في حال فرض أميركا لأي رسوم جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد «سوف يقاطع هذه المباحثات على الفور» ويفرض رسوما مماثلة.

- بشائر اتفاق مع كندا
في غضون ذلك، باتت الولايات المتحدة وكندا على وشك التوصل إلى اتفاق حول صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، بحسب ما عكست تصريحات متفائلة للرئيس ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد عدة أيام من المحادثات المكثفة في واشنطن.
وبعد مفاوضات استمرت الليل بكامله بين وفدي كبار الموظفين، التقت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الخميس لبحث ما تم التوصل إليه.
وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحافي مقتضب مساء الأربعاء «هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة»، فيما لم يدل الجانب الأميركي بأي تصريح. وكان الرئيس ترمب، الذي يندد باستمرار باتفاقية نافتا معتبرا أنها بمثابة «كارثة» للاقتصاد الأميركي، شدد هو أيضا على أن المفاوضات «تسير بشكل جيد جدا».
ومن جانبه، تحدث ترودو عن «إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد لكندا بحلول يوم الجمعة». وقال إن واشنطن ومكسيكو اللتين اتفقتا الاثنين على سلسلة من التعديلات للاتفاقية الموقعة عام 1994، تودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بحلول الجمعة، مضيفا «لكن هذا مجرد احتمال، لأن الأمر سيتوقف على ما إذا كانت هناك صفقة جيدة في النهاية بالنسبة إلى كندا».
وأقرت فريلاند مساء الأربعاء بأن «الوقت يدهم». ورفضت - مثلما فعلت منذ وصولها الثلاثاء على عجل إلى واشنطن قاطعة جولة أوروبية - كشف تفاصيل حول المحادثات الجارية.
وكانت وزيرة الخارجية أفادت في وقت سابق أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى «اتفاق عالي المستوى» بشأن السيارات لفصل الربيع، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا. وكانت هذه من النقاط الرئيسية في الاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة، الذي أعلن ترمب الاثنين من البيت الأبيض التوصل إليه.
وتعمد الكنديون أخذ مسافة عن المحادثات الجارية لإصلاح نافتا بانتظار أن تتوصل المكسيك والولايات المتحدة إلى تسوية المسائل الخلافية الكثيرة بينهما.
وأبلغت فريلاند بوضوح أن كندا لم تُستبعد من المحادثات الشاقة بين الشريكين، بل أخذت مسافة غير أنها كانت على اطلاع تام بما يجري.
وكتب كاميرون أحمد، مسؤول الإعلام في مكتب ترودو، على «تويتر» أن «رئيس الوزراء سيجري اتصالا مع رؤساء وزراء المحافظات والأقاليم بعد ظهر غد لمناقشة المفاوضات حول نافتا».
وباتت الخطوط العريضة لاتفاقية نافتا الجديدة مرسومة. وهي تتضمن ترتيبات جديدة في قطاع تجارة السيارات، ومنها نسبة أعلى من القطع المنتجة محليا وإجراءات أكثر صرامة لحماية العمال وبند يسمح بمراجعة الاتفاقية كل ست سنوات.
أما النقاط الخلافية الرئيسية مع كندا، فهي مسألة السوق الكندية للألبان وتمسك أوتاوا بآلية لتسوية الخلافات بين الشركاء في الاتفاقية.
وتعارض كندا سعي الولايات المتحدة لإلغاء آلية تسوية الخلافات (الفصل 19) التي يبدو أنه تم التخلي عنها في الاتفاق مع مكسيكو. وقد استخدمت كندا هذه الآلية للطعن في قوانين مكافحة الإغراق ورسوم التعويض الأميركية.
ويبدي الأطراف الثلاثة رغبة في التوصل سريعا إلى اتفاق جديد، ولو أن ترمب يتوعد باستمرار بتوقيع اتفاقين ثنائيين إذا لم تجر المفاوضات في الاتجاه الذي يريده.
وفي كندا، يواجه ترودو ضغوطا سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات بعد عام، ما يحتم عليه عدم الظهور في موقع الإذعان للرئيس الأميركي. ومع بدء الحملة الانتخابية في محافظتين يسيطر عليهما حزبه وهما كيبيك ونيو برونزويك، فإن اتفاقا سيعزز موقعه.
كذلك يواجه ترمب جدولا سياسيا ضاغطا ويود تسوية مسألة نافتا قبل الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني). أما في المكسيك، فإن الرئيس إنريكي بينيا نييتو يسعى لتوقيع الاتفاق التجاري قبل تسليم الرئاسة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الأول من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

الاقتصاد تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

قطع كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، تعهداً حاسماً بالاستقلالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.


«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.