البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

لاغارد: المتغيرات الدولية الأخيرة لم تكن متوقعة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
TT

البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)
تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)

واصل البيزو الأرجنتيني الهبوط الحاد خلال تعاملات أمس الخميس، ليفقد أكثر من 20 في المائة من قيمته أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه، مع مشاكل التمويل التي تواجه بوينوس آيرس، وذلك رغم إعلان صندوق النقد الدولي أمس دعمه للأرجنتين عبر دراسة تعجيل إمدادها بشرائح من القرض الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري.
وفشل قرار البنك المركزي الأرجنتيني برفع معدل الفائدة من 45 في المائة إلى 60 في المائة أمس في كبح جماح هبوط العملة، مع الذعر الذي ساد الأسواق عقب مطالبة الأرجنتين لصندوق النقد بتسريع المساعدات المتفق عليها. ليصبح البيزو الأرجنتيني «العملة الأسوأ أداءً» خلال العام الحالي.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أن صندوق النقد الدولي وافق على تسريع تمويل بلاده دعما لبرنامج التقشف الحكومي، في وقت شهدت فيه العملة المحلية خسائر قياسية، وسط توقعات بتجاوز التضخم مستوى 30 في المائة هذا العام.
وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس أن الصندوق سيدرس تسريع دفعات قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين بعد محادثات مع ماكري في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي. وكان الصندوق وافق على القرض ومدته 3 سنوات في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت لاغارد: «أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس ماكري، وأشار إلى رغبته في العمل نحو تعزيز السياسات التي ترتكز عليها الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي»، وأضافت أنه «بالنظر إلى ظروف السوق الدولية الأكثر سلبية، والتي لم تكن متوقعة بشكل كامل في البرنامج الأصلي مع الأرجنتين، سنعمل على مراجعة الخطة الاقتصادية للحكومة مع التركيز على عزل أفضل للأرجنتين عن التحولات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك من خلال سياسات نقدية ومالية أقوى وتعميق الجهود لدعم أضعف الفئات في المجتمع».
وقالت مديرة صندوق النقد: «لقد أكدت على دعمنا جهود سياسة الأرجنتين واستعدادنا لمساعدة الحكومة في تطوير خططها السياسية المعدلة، وطلبت من موظفي الصندوق العمل مع السلطات الأرجنتينية لتعزيز الترتيبات التي يدعمها الصندوق وإعادة النظر في مراحل البرنامج المالي، ووافقت على أننا سنهدف إلى التوصل إلى خاتمة سريعة لهذه المناقشات لتقديمها إلى مجلسنا التنفيذي للموافقة عليها».. وأضافت: «إنني على ثقة من أن التزام السلطات الأرجنتينية وإصرارها القوي سيكون حاسما في نجاح الأرجنتين في تخطي الظروف الصعبة الحالية، وسيعزز الاقتصاد في نهاية المطاف لصالح جميع الأرجنتينيين». يأتي ذلك وسط اضطرابات شديدة في أسواق المال والعملة في الأرجنتين بسبب حالة الغموض بشأن التضخم والتراجع الاقتصادي والعجز في الميزانية، مع خسائر قياسية للبيزو الأرجنتيني هذا العام، وتوقعات بأن يتجاوز التضخم نسبة 30 في المائة بنهاية 2018. وحتى الأربعاء، واصل البنك المركزي الأرجنتيني بيع احتياطات لليوم الثاني على التوالي في محاولة لوقف هبوط حاد في قيمة البيزو، الذي هبط 7.62 في المائة، ليغلق عند 34.10 مقابل الدولار، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن سمح ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بتعويم عملته في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وخسر البيزو أكثر من 45.3 في المائة من قيمته مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2018، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من البنك المركزي، بما في ذلك بيع احتياطات بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع. ويخشى مستثمرون من أن الأرجنتين، التي تعاني من معدلات مرتفعة للتضخم واقتصاد ضعيف وتداعيات موجة مبيعات عالمية في الأسواق الناشئة، قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها.
وقال ماكري في خطاب أذيع تلفزيونيا يوم الأربعاء: «لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم كل الأموال اللازمة لضمان التقيد بالبرنامج المالي العام المقبل... هذا القرار يهدف إلى القضاء على أي شكوك». وتابع: «على مدار الأسبوع الماضي شاهدنا تعبيرات جديدة عن نقص في ثقة الأسواق، وتحديدا في ما يتعلق بقدرتنا التمويلية في 2019». ووفقا لبيانات رسمية، فإن ديون الأرجنتين المقومة بالبيزو والعملة الأجنبية المستحقة السداد هذا العام تبلغ 24.9 مليار دولار، في حين يبلغ إجمالي الحاجات التمويلية للعام 32.3 مليار دولار.
ويقول البنك المركزي إنه باع أكثر من 13 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي هذا العام، لدعم العملة المحلية المنهكة، وهو ما يعني أن احتياطاته حتى إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء بلغت 54.69 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن اقتصاد الأرجنتين سينكمش بنسبة واحد في المائة في 2018، لكنه سينمو بما لا يقل عن 1.5 في المائة في 2019.
وتوصل ماكري إلى اتفاق تمويل مشروط بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، وهو ما قلص الحاجة إلى تمويل باهظ التكلفة من سوق السندات، وساهم في استقرار مؤقت للبيزو. وأعلنت حكومته منذ ذلك الحين عن توفير أكثر من ملياري دولار في الميزانية، وهي عملية وعد بأن تستمر.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.