معركة «أكياس البلاستيك» بين ماي ووزير ماليتها

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)
TT

معركة «أكياس البلاستيك» بين ماي ووزير ماليتها

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)

تهدد الأكياس البلاستيكية بتفجير خلاف بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المالية فيليب هاموند.
وأعلنت ماي اليوم (الخميس) المضي قدما في خططها لمضاعفة الضريبة على الأكياس البلاستيكية وفرضها على جميع المتاجر، حسبما أفادت صحيفة «الإندبندنت» في تقرير لها.
ووفق مقترحات رئيسة الوزراء، فإن ضريبة قيمتها 5 بنسات على الأكياس البلاستيكية قد ساهمت بشكل كبير في تقليص استخدامها قد تتضاعف لتبلغ 10 بنسات وتمتد لتشمل المحال الصغيرة أيضا.
يأتي ذلك بينما تشير تقارير إلى أن وزير المالية غير راض عن هذه الخطط.
وهذه هي القضية الثانية التي يتصادم فيها ماي وهاموند، بعدما انتقدت رئاسة الوزراء هاموند بعد تحذيره من المخاطر الاقتصادية «المؤلمة» للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بعدما حاول وزير بريكست دومينيك راب إقناع الحكومة بالاستعداد لذلك.
وقالت ماي في كينيا في ختام جولتها الأفريقية إن ست دول أخرى انضمت لحملة الكومنولث لتنظيف المحيطات.
وأضافت: «اتخذنا خطوات كبيرة لتحسين البيئة، وأظهرت الضريبة على الأكياس البلاستيكية في سلاسل السوبرماركت والمتاجر الكبرى الاختلاف الذي يمكننا تحقيقه عبر إدخال تغييرات يسيرة على عاداتنا اليومية.
وتابعت رئيسة الوزراء: «أريد أن أترك بيئة صحية للأجيال القادمة، لكن مع توقع تزايد البلاستيك في البحار ثلاثة أضعاف نعلم أن علينا فعل المزيد لحماية محيطاتنا بشكل أفضل والقضاء على النفايات الضارة».
من جانبه، أعرب هاموند عن معارضته لأي ضرائب جديدة على الأكياس البلاستيكية تدعمها رئاسة الحكومة.
وفي حال إقرار زيادة الضريبة على أكياس البلاستيك، فإنها ستكون أحدث إجراءات حكومة ماي في هذه القضية، بعد حظرها الميكروبيدات التي تضر بالحياة البحرية، وخططها لحظر بيع الشفاطات البلاستيكية والبراعم القطنية.
وأعلنت ماي خلال قمة الكومنولث هذا العام عن مساعدة بقيمة 61 مليون إسترليني لدعم البحث العالمي ومساعدة الدول على وقف إلقاء النفايات البلاستيكية في المحيطات.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.