معركة «أكياس البلاستيك» بين ماي ووزير ماليتها

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)
TT

معركة «أكياس البلاستيك» بين ماي ووزير ماليتها

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير ماليتها فيليب هاموند (أ.ف.ب)

تهدد الأكياس البلاستيكية بتفجير خلاف بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المالية فيليب هاموند.
وأعلنت ماي اليوم (الخميس) المضي قدما في خططها لمضاعفة الضريبة على الأكياس البلاستيكية وفرضها على جميع المتاجر، حسبما أفادت صحيفة «الإندبندنت» في تقرير لها.
ووفق مقترحات رئيسة الوزراء، فإن ضريبة قيمتها 5 بنسات على الأكياس البلاستيكية قد ساهمت بشكل كبير في تقليص استخدامها قد تتضاعف لتبلغ 10 بنسات وتمتد لتشمل المحال الصغيرة أيضا.
يأتي ذلك بينما تشير تقارير إلى أن وزير المالية غير راض عن هذه الخطط.
وهذه هي القضية الثانية التي يتصادم فيها ماي وهاموند، بعدما انتقدت رئاسة الوزراء هاموند بعد تحذيره من المخاطر الاقتصادية «المؤلمة» للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بعدما حاول وزير بريكست دومينيك راب إقناع الحكومة بالاستعداد لذلك.
وقالت ماي في كينيا في ختام جولتها الأفريقية إن ست دول أخرى انضمت لحملة الكومنولث لتنظيف المحيطات.
وأضافت: «اتخذنا خطوات كبيرة لتحسين البيئة، وأظهرت الضريبة على الأكياس البلاستيكية في سلاسل السوبرماركت والمتاجر الكبرى الاختلاف الذي يمكننا تحقيقه عبر إدخال تغييرات يسيرة على عاداتنا اليومية.
وتابعت رئيسة الوزراء: «أريد أن أترك بيئة صحية للأجيال القادمة، لكن مع توقع تزايد البلاستيك في البحار ثلاثة أضعاف نعلم أن علينا فعل المزيد لحماية محيطاتنا بشكل أفضل والقضاء على النفايات الضارة».
من جانبه، أعرب هاموند عن معارضته لأي ضرائب جديدة على الأكياس البلاستيكية تدعمها رئاسة الحكومة.
وفي حال إقرار زيادة الضريبة على أكياس البلاستيك، فإنها ستكون أحدث إجراءات حكومة ماي في هذه القضية، بعد حظرها الميكروبيدات التي تضر بالحياة البحرية، وخططها لحظر بيع الشفاطات البلاستيكية والبراعم القطنية.
وأعلنت ماي خلال قمة الكومنولث هذا العام عن مساعدة بقيمة 61 مليون إسترليني لدعم البحث العالمي ومساعدة الدول على وقف إلقاء النفايات البلاستيكية في المحيطات.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.