عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

السيسي «واثق» من التوصل لنتائج نهائية في مقتل الإيطالي ريجيني

استقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي في القاهرة

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين
صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين
TT
TT

السيسي «واثق» من التوصل لنتائج نهائية في مقتل الإيطالي ريجيني

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين
صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن «ثقته في التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني»، ومشيداً في هذا الصدد بـ«التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين بشأن القضية».
واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة، في 25 يناير (كانون الثاني) 2016، وعثر على جثته في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب بعد عدة أيام. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة.
وخلال لقاء استقبال السيسي، أمس، لويغي دى مايو نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بالقاهرة، شدد الرئيس المصري على «توافر الإرادة القوية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وتوجيهه للجهات المعنية الأخرى، للتنسيق الدائم مع نظيرتها الإيطالية لحل القضية». وبدأ المسؤول الإيطالي البارز زيارة لمصر، تستمر حتى اليوم (الخميس)، وهي الأولى بالنسبة له منذ توليه منصبه في يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن «تقدير السلطات الإيطالية لتطور مسار قضية ريجيني، وما لمسوه من تعاون مخلص للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة».
وأكد السيسي حرصه على «تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، مرحباً بتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها دليلاً على عودة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي».
وشارك في حضور اللقاء عدد من المسؤولين، ومنهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالي بالقاهرة.وأكد دي مايو «حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات»، ومشيراً إلى «إعجابه بما تشهده مصر من نهضة في المجالات المختلفة وجهود للإصلاح الاقتصادي، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى ملموسة بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي». وشهد اللقاء «بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين»، حيث أكد الجانبان «الحرص على تطوير علاقاتهما ودفعها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة، وذلك في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر وسعيها لكي تكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عما يتوافر بها من بنية تحتية وقدرات لوجيستية تؤهلها للوصول إلى هذا الهدف»، إذ أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن «حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة»، ومشيراً إلى أن «المشروعات المصرية في هذا المجال شهدت طفرة كبيرة كان لها أثرها الدولي الواسع».
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن «اللقاء شهد تبادلا للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، حيث استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي ساهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن».
ولفت السيسي إلى «الأعباء التي تتحملها (مصر) لاستضافة الملايين من اللاجئين»، ومؤكداً أن «مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة، ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين».
وتطرق اللقاء إلى «مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة قائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر