احتدام المعارك في طرابلس ومطالب باستقالة حكومة السراج

الأمم المتحدة تتحدث عن تعذيب مهاجرين في ليبيا

دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
TT

احتدام المعارك في طرابلس ومطالب باستقالة حكومة السراج

دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)

تجددت المعارك بين الميليشيات المسلحة جنوب العاصمة الليبية لليوم الرابع على التوالي، في وقت بحث فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التطورات الأمنية في طرابلس، وسبل تفادي العنف والتحركات الدولية التي تقوم بها البعثة في هذا المجال.
وخاضت قوات تابعة لحكومة الوفاق، قتالاً عنيفاً ضد مجموعات مسلحة أخرى من مدينة ترهونة التي تبعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، بعد سيطرة «اللواء السابع مشاة» على معسكر اليرموك جنوب طرابلس.
وقال «اللواء السابع» في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه «سيطر على منطقة النقلية بطريق المطار، وإن فلول دواعش المال العام تفر هاربة تحت ضربات الجيش».
وقال مصدر في الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة من عناصر الشرطة والجيش، إن «قوات تابعة للحكومة هاجمت عدداً من المواقع في حدود طرابلس مع بلدية قصر بن غشير التي تقع حدودها الإدارية جنوب العاصمة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة في محاولة لاستعادة المواقع»، مضيفاً: «تحاول قواتنا استعادة عدد من المواقع التي تقع تحت سيطرة مسلحي اللواء السابع بترهونة».
ولقيت سيدة وأطفالها حتفهم، أول من أمس، جراء سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة وادي الربيع في طرابلس، بسبب تجدد الاشتباكات العنيفة والقصف العشوائي بين الميليشيات المتصارعة في طرابلس.
ودعا الهلال الأحمر في طرابلس، الذي أجلى قبل يومين 21 عائلة علقت بمنطقة عين زارة بسبب الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس، العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات، إلى عدم الخروج من منازلهم، قبل أن يعلن عن أرقام الطوارئ لتقديم البلاغات، حتى يتمكن فريق الطوارئ من تقديم المساعدة لمحتاجيها.
وحث الهلال الأحمر الميليشيات على فتح ممرات آمنة، لتتمكن فرق الطوارئ من إخراج العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات، بعد ساعات من تجدّد الاشتباكات المُسلحة بمحيط مُعسكر اليرموك ومنطقة الخلة جنوب طرابلس.
وتتواصل أعمال التحشيد العسكري بين قوات حكومة الوفاق ومجموعات مسلحة خارج طرابلس؛ حيث شهدت قبل يومين اشتباكات في جنوب طرابلس، خلفت 5 قتلى و33 جريحاً. وبحث رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع السراج، التطورات الأمنية في طرابلس، وقال بيان أصدره مكتب السراج، إن الاجتماع بحث المعالجات الضرورية لإنهاء المواجهات المسلحة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن المجتمعين حملوا العابثين بأمن العاصمة طرابلس المسؤولية كاملة عن أي أضرار تصيب المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.
ولفت إلى أنه تم بحث آليات التواصل مع المجتمع الدولي، للضغط من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وملاحقة من يواصلون أعمال العنف والعبث بأمن المدنيين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.
وأكد سلامة، طبقاً لبيان مقتضب أصدره أمس، على حماية المدنيين وسلامتهم، وضرورة المضي في مباحثات وقف إطلاق النار، ومعالجة الوضع بأسرع وقت ممكن.
ولاحقاً، اجتمع سلامة مع قيادات عسكرية وأمنية تابعة لحكومة السراج، من بينهم رئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل، واللواء عبد الباسط مروان، واللواء أسامة الجويلي، واللواء محمد الحداد، والعميد جمال الباشا، لبحث التطورات الأمنية في طرابلس.
وكان سلامة قد التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأدانا أعمال العنف في طرابلس، وشددا على ضرورة إنهاء جميع الأعمال العدائية وضمان سلامة المدنيين في ليبيا.

مطالبات باستقالة السراج

دفعت هذه التطورات، أكثر من 85 من أعضاء مجلس النواب إلى المطالبة بسحب الثقة من السراج وحكومته، وطالبوا بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، لتتكون من مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الحكومة.
وكانت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قد أعلنت أول من أمس، أنها وجهت ضربة جوية في بلدة بني وليد بشمال غربي ليبيا، أسفرت عن مقتل أحد أعضاء تنظيم داعش. وقالت القيادة التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، أول من أمس، إن الضربة الجوية التي شنها الجيش الأميركي، نفذت بالتنسيق مع حكومة السراج؛ لكنها لم توضح أي تفاصيل تتعلق بهوية الشخص الذي وصفته بأنه «إرهابي من تنظيم داعش في ليبيا»؛ لكن سكاناً قالوا إنه يدعى وليد أبو حريبة، وينحدر من مدينة سرت في وسط البلاد، التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في ليبيا، وفقده عام 2016.

مهاجرون

إلى ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن مهاجرين أفارقة رفضت إيطاليا استقبالهم في خلاف مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قالوا إنهم احتُجزوا لدى مهربين لنحو عامين في ليبيا، وتعرض كثيرون منهم للضرب والتعذيب والاغتصاب.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد أفادت أول من أمس، بأن موظفيها جمعوا شهادات من المهاجرين، حيث لفت جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة إلى أن جميعهم كانوا يعانون من سوء التغذية ومنهكين. وقالوا إنهم احتُجزوا رغماً عنهم في ليبيا لمدة وصلت إلى عامين.
وأضاف ميلمان أنهم «شكوا من أن كثيرين منهم تعرضوا للضرب والتعذيب في ليبيا، على يد المهربين، من أجل الحصول على فداء من أسرهم في بلدانهم».
وقال: «ذكر الأطباء الإيطاليون الذين قاموا على رعاية كل النساء، أن كثيراً منهن قلن إنهن تعرضن للاغتصاب في ليبيا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.