الجزائر: لويزا حنون تتحدث عن «تقارير» غربية تحذّر من «فوضى وخراب» إذا لم يُمدد لبوتفليقة

TT

الجزائر: لويزا حنون تتحدث عن «تقارير» غربية تحذّر من «فوضى وخراب» إذا لم يُمدد لبوتفليقة

حذّرت لويزا حنون، الزعيمة اليسارية الجزائرية ومرشحة الرئاسة لعام 2014، من «تقارير فرنسية وأميركية» قالت إنه ترجّح توجه البلاد نحو «الفوضى والخراب»، في حال عدم التمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019.
وادّعت حنون، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية، أمس، أن «الجهات التي أصدرت هذه التقارير (من دون تسميتها) تعكس إرادة قوى أجنبية ابتزاز الجزائر حفاظاً على مصالحها»، في إشارة ضمنية إلى أن الفرنسيين والأميركيين يعتبرون، بحسب وجهة نظرها، أن بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم يحافظ على استثمارات الدولتين ومصالحهما في الجزائر. وفرنسا هي أول شريك تجاري للجزائر (14 مليار دولار مبادلات تجارية عام 2017)، فيما تعتبر واشنطن أكبر مستثمر أجنبي في مجال المحروقات في الجزائر.
وقالت حنون بنبرة استياء إن الإدارة الأميركية «تمهد للهيمنة على الجزائر، والشواهد على ذلك كثيرة من بينها التقارير العدوانية التي تحذّر من وقوع فوضى في بلادنا». ودعت إلى «تعبئة شعبية للحؤول دون تحقيق هذه المشاريع العدائية».
وأكدت أنها لا تهتم حالياً بانتخابات الرئاسة «لأن مصير الجزائر في خطر». وفُهم من ذلك أنها قد لا تترشح للانتخابات من جديد، بينما كانت حاضرة في الاستحقاقات التي نظمت في 2004 و2009 و2014، برغم أن كل المؤشرات كانت توحي، حينها، بأن بوتفليقة سيحقق فوزاً ساحقاً.
ولاحظت حنون أن سياسة شدَ الحزام، التي تطبقها الحكومة منذ 2015 بسبب ترجع إيرادات النفط، «تسببت في نهب الخزينة العمومية وفي استفحال الرشوة، وعمّقت عجز آليات الرقابة الحكومية على المال العام». وتحدثت عن «غياب تمثيل شعبي حقيقي»، وانتقدت غياب وزارة للتخطيط.
يشار إلى أن حنون منتخبة في البرلمان عن «حزب العمال» الذي ترأسه، وكانت طالبت بحل المؤسسة التشريعية بحجة أن البرلمانيين رجال المال «غزوها خدمة لمصالحهم». وقالت أمس بهذا الخصوص: «لم يعد هناك جدوى من وجود برلمان ولا هيئة القضاء، لأنهما خاضعان للجهاز التنفيذي».
وهاجمت حنون الحكومة بسبب تفشي وباء الكوليرا، الذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص وأفرز حالة من الهلع والفوضى غير مسبوقة. وقالت إن الجزائر «قضت على الأوبئة في فترة كانت مخنوقة بالديون الخارجية»، في إشارة إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما واجهت البلاد شحّاً في الموارد المالية، شبيهاً بالأزمة الحالية، ولكن أثبتت الحكومة حينها قدرة على التسيير والتحكم في الأوضاع. وتزامنت أزمة التسعينات مع بداية إرهاب مدمّر.
يشار إلى أن حنون كانت من المدافعين عن الرئيس بوتفليقة، برغم أنها نافسته في رئاسيات سابقة، لكن العلاقة بينهما ساءت منذ أن طالبت بلقائه عام 2014، معلنة أنها «تشكك في قدرته على التسيير» وبأنه «محاط بأشخاص يتخذون القرارات باسمه».
على صعيد آخر، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً عن تفشي الكوليرا في الجزائر، قالت فيه إن بعض أهالي المرضى الذين يعالجون في المستشفيات يعتبرون أنهم بمثابة «مساجين ننتظر العفو عنهم»، بحسب ما قال «فاتح» الذي يأتي يومياً منذ 12 يوماً للاطمئنان على أمه في مستشفى بوفاريك غرب الجزائر. وقال هذا الشاب الذي يعمل سائق شاحنة: «جئنا بها إلى المستشفى منذ الجمعة التي سبقت عيد الأضحى بعد معاناتها من إسهال حاد، كنا خائفين جداً عليها بعدما فقدت الكثير من الوزن، لكنها اليوم في تحسن ما يجعلنا نأمل في خروجها القريب».
وكل مريض يدخل المستشفى تؤخذ منه عينات يتم إرسالها إلى معهد باستور بالجزائر لتأكيد الإصابة بالكوليرا أم لا بالنسبة للحالات المشتبه فيها، أما الحالات المؤكدة فتخضع للعلاج مع تحاليل دورية لتأكيد شفائها.
ويعيش مستشفى بوفاريك بالبليدة (50 كلم جنوب غربي الجزائر) حالة طوارئ منذ اكتشاف أول حالة كوليرا في بداية أغسطس (آب)، بعد 22 سنة من اختفائه تماما من البلد. فهذه المؤسسة الصحية التي يعود بناؤها إلى 1870 هي الوحيدة في منطقة وسط البلاد التي تضم وحدة لعزل المرضى بطاقة 150 سريراً، بالإضافة إلى مستشفى القطار بالعاصمة.
ويضيف فاتح: «منذ أن يدخل المريض هنا ينقطع عن العالم الخارجي حتى يتم الإفراج عنه».
ويبقى المرضى المشتبه في إصابتهم أربعة أيام على الأقل تحت المراقبة «فالنتائج من معهد باستور تأخذ بين ثلاثة إلى سبعة أيام بحسب الحالة» كما أكد مدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش لوكالة الصحافة الفرنسية. ويوضح: «أما معدل بقاء المرضى تحت المراقبة قبل صدور التحاليل فهو حالياً أربعة أيام».
وسادت حالة من الترقب طيلة يوم الثلاثاء لنتائج التحاليل، ومع حلول موعد الزيارات عند الساعة الواحدة ظهراً، تهرع العائلات إلى جناح الأوبئة والأمراض المعدية للاطمئنان على ذويها رغم أن الزيارات والاحتكاك بالمرضى ممنوع تماما.
ويكتفي الزوار بالبقاء في ساحة محاذية لمصلحة الأوبئة والأمراض المعدية في انتظار أن يطل المرضى من النوافذ المسيجة بالحديد فيبدأ حوار بين الزوار والمرضى تارة بالصوت العالي وتارة أخرى بالإشارة فقط. ويمنع تقديم أي شيء للمرضى، لا أكل لا شرب ولا حتى ملابس.
ويقطن فاتح في حي جديد ببلدية بئر توتة، على بعد حوالي 20 كلم من بوفاريك، ولم يصب أحد من عائلته أو حتى من الحي سوى أمه، وهي واحدة من 91 مريضاً يخضعون للعلاج في مستشفى بوفاريك، منهم 73 من ولاية البليدة، كما صرح مدير الصحة أحمد جمعي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».