المسلحون يسعون لفتح ثغرة باتجاه بغداد.. وإحباط هجوم لهم على مصفاة بيجي

الدوري يقر بتحالف «البعث» و«داعش» ويعلن أن اقتحام العاصمة بات «قاب قوسين أو أدنى»

صورة لمتطوعين شيعة نائمين داخل مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء أول من أمس (رويترز)
صورة لمتطوعين شيعة نائمين داخل مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء أول من أمس (رويترز)
TT

المسلحون يسعون لفتح ثغرة باتجاه بغداد.. وإحباط هجوم لهم على مصفاة بيجي

صورة لمتطوعين شيعة نائمين داخل مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء أول من أمس (رويترز)
صورة لمتطوعين شيعة نائمين داخل مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء أول من أمس (رويترز)

في وقت أعلنت فيه القيادة العسكرية العراقية إحباط هجوم جديد لمسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» على مصفاة بيجي ذات الأهمية الاستراتيجية، قالت مصادر إن المسلحين يسعون لفتح ثغرة باتجاه العاصمة بغداد من خلال مهاجمتهم ناحية الضلوعية (70 كلم شمال غربي بغداد) التابعة لمحافظة صلاح الدين.
وطبقا لمصدر أمني، فإن قوات الشرطة وأهالي بلدة الضلوعية، جنوب تكريت صدوا هجوما لمسلحين من تنظيم «داعش» بعد مقتل وإصابة عشرة من عناصر التنظيم، فيما قتل أربعة من عناصر الشرطة بينهم ضابط في اشتباكات مستمرة في محاولة للسيطرة على البلدة من قبل تنظيم «داعش». وقال المصدر في تصريح إن نحو 80 مسلحا من عناصر تنظيم «داعش» هاجموا فجر أمس الضلوعية من الجهة الشمالية وتمكنوا من الوصول إلى مركزها، لكنهم اضطروا إلى التراجع بسبب شدة المواجهات. وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر أمني مسؤول في أحد قواطع العمليات في تكريت، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «هجوم مسلحي (داعش) على الضلوعية يحمل في طياته أكثر من سبب؛ الأول هو أنهم يحاولون فك الخناق عنهم بعد تقدم القوات العراقية باتجاه دواخل مدينة تكريت بعد إحكام السيطرة على جوانبها الغربية والشرقية، وبالتالي فإن محاولة فتح جبهة جديدة لمشاغلة القوات العراقية باتت جزءا من تكتيك (داعش) في القتال». وأضاف المصدر أن «السبب الآخر هو أن السيطرة على الضلوعية تعد بالنسبة لـ(داعش) مفتاحا مهما باتجاه التحرك نحو بغداد، كون المنطقة شبه مفتوحة ولا تبعد سوى 70 كيلومترا عن العاصمة على الرغم من أنهم يعرفون استحالة ذلك بسبب الأطواق الأمنية والعسكرية حول بغداد، لكنهم يحتاجون ذلك لأغراض إعلامية من خلال القول إنهم باتوا يقتربون من بغداد».
من ناحية ثانية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مصفاة بيجي متوقفة عن الإنتاج منذ بدء العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين ونينوى». وفيما نفى جهاد سيطرة المسلحين على المصفاة في أي من الهجمات التي قاموا بها، فإنه عزا توقفها عن الإنتاج إلى «اختناق المنتج؛ إذ لا توجد منافذ للتصدير بسبب قطع الطرق، فضلا عن استهداف الأنابيب من قبل المجاميع الإرهابية».
على صعيد متصل، وفي أول اعتراف رسمي بالتحالف بين البعثيين و«داعش»، أشاد عزة الدوري، نائب رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، بالتنظيمات المسلحة التي شاركت في السيطرة على مدينتي الموصل وتكريت، خاصة تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، بـ«محبة واعتزاز»، في تسجيل صوتي له هو الأول من نوعه منذ بدء العمليات. وفيما لم ينف أو يؤكد الأنباء التي أوردتها المصادر الرسمية العراقية بمقتل ولديه أحمد وإبراهيم في العمليات القتالية بتكريت، فإن الدوري الذي يتزعم حزب البعث ويتحالف مع تنظيم «جيش رجال الطريقة النقشبندية» قال إن «الانتصارات المتلاحقة في الأنبار وفي ديالى وعلى مشارف بغداد وفي التأميم (كركوك) قد شكلت انعطافا تاريخيا هائلا في مسيرة الأمة الجهادية»، مشيدا بدور فصائل مسلحة عديدة في المواجهات قائلا: «حيا الله (جيش رجال الطريقة النقشبندية) ومقاتلي الجيش الوطني الباسل والـ(قيادة العليا للجهاد) و(التحرير) و(الجيش الإسلامي) و(كتائب ثورة العشرين) ومقاتلي (جيش المجاهدين)». وحيّا الدوري «بعض مجاميع (أنصار السنة)، وفي طليعة هؤلاء جميعا أبطال وفرسان (القاعدة) و(الدولة الإسلامية - داعش) مني تحية خاصة ملؤها الاعتزاز والمحبة». وشدد الدوري المتواري عن الأنظار منذ عام 2003، على أن «تحرير بغداد بات قاب قوسين أو أدنى»، لافتا إلى أن «نصف العراق بات خارج سيطرة الحكومة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «اتهام المسلحين بالإرهاب غير صحيح».
وفي وقت ترفض فيه كل الفصائل الأخرى الاعتراف بـ«داعش»، فإن إعلان الدوري التحالف معها هو الأول من نوعه منذ إعلان ثوار العشائر والفصائل الأخرى أن ما يقومون به ثورة وانتفاضة شعبية ضد سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.