«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا

خدمة عسكرية إلزامية في مناطق سيطرة «الاتحاد الديمقراطي الكردي»

«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا
TT

«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا

«داعش» تضيق الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا

أقر المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة الجزيرة التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، قانونا يفرض «واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية»، أي الخدمة العسكرية الإلزامية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القانون هو أداء واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتية». ويدعو القانون الذي عرف بقانون «الدفاع الذاتي» إلى الخدمة الإلزامية بصفتها واجبا اجتماعيا وأخلاقيا وقانونيا يشمل المكونات الاجتماعية كافة. ويفرض القانون على كل أسرة من مواطني مقاطعة «الجزيرة» أن تقدم أحد أفرادها لأداء واجب الدفاع لمن يتراوح عمره بين 18و 30 سنة، فيما تبلغ مدة «أداء الواجب» ستة أشهر فعلية، ويجوز أداؤها بشكل مستمر أو متقطع، وذلك خلال سنة واحدة.
ولا يلزم القانون النساء بالمشاركة في العمليات القتالية، إذ يشير إلى أن مشاركتهن والتزامهن بهذا القانون، طوعية. أما بالنسبة للطلاب، فيحق لهم أداء الواجب خلال سنتين متتاليتين.
وأعفي من الالتزام بهذا القانون أسر «شهداء» وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش (الأمن)، والأسر التي لها أبناء في وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش، والمقاتلون ضمن حركة التحرر الوطني الكردستانية، والوحيد لوالديه، والمعوقون، والمرضى بأمراض مزمنة. أما بالنسبة للمعيلين، فتقرر بموجب القانون منحهم إعانة مالية خلال فترة أدائهم واجبهم. وجرى النص على بعض العقوبات لضمان الالتزام بتطبيق القانون.
ومن المنتظر أن تصدر مواد القانون وتفاصيله ونظامه الداخلي في «الجريدة الرسمية للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة».
ويأتي هذا الإجراء في وقت ضيق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الخناق على ثالث كبرى المدن الكردية في أقصى شمال سوريا، سعيا لتوسيع سيطرته على مناطق حدودية مع تركيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس. ويسعى التنظيم، الذي تكتسب عملياته في سوريا زخما من الهجوم الكاسح الذي يشنه في العراق منذ شهر، إلى ربط مناطق سيطرته في شمال سوريا وشرقها، مع المناطق التي سيطر عليها في شمال العراق وغربه.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «ريف مدينة عين العرب (كوباني باللغة الكردية) بات محاصرا بشكل كامل من (الدولة الإسلامية)» التي تتقدم باتجاه المدينة الواقعة في ريف حلب. وأوضح أن عناصر التنظيم «يبادرون إلى الهجوم ويتقدمون، وسيطروا في الأيام العشرة الماضية على سبع قرى تقع إلى الجنوب والشرق والغرب من عين العرب»، ثالث كبرى المدن الكردية في سوريا بعد القامشلي (في محافظة الحسكة) وعفرين (في ريف حلب). وبحسب المرصد، يبلغ عدد سكان عين العرب وريفها نحو 400 ألف نسمة.
وبحسب المرصد، تدور منذ ليل السبت معارك عنيفة بين مقاتلي «الدولة الإسلامية» وعناصر من وحدات حماية الشعب الكردي في بلدة شيوخ تحتاني وفي محيط قرية أحمدية وفي مناطق أخرى، على مسافة نحو 40 كم إلى الغرب والشرق من عين العرب. ونتج عن المعارك أسر المقاتلين الأكراد قائدا عسكريا في «الدولة الإسلامية» هو مصري من مدينة السويس. كما قتل 11 عنصرا من التنظيم على الأقل، بحسب المرصد.
وأشار عبد الرحمن إلى أن أهمية عين العرب تكمن في كونها «جيبا داخل مناطق وجود (الدولة الإسلامية) على الحدود السورية - التركية».
ويبلغ طول هذه الحدود نحو 700 كم، وباتت «الدولة الإسلامية» تسيطر على نحو 250 كم منها، تمتد من أقصى شمال شرقي حلب، حتى أطراف مدينة رأس العين في الحسكة، التي تبعد نحو 180 كم شرق عين العرب.
وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية رومان كاييه، إن مقاتلي «الدولة الإسلامية» الذين يحاصرون عين العرب «هم في موقع قوة. تنقصهم عين العرب للتمدد كليا حتى رأس العين». وأضاف: «في حال سيطروا على عين العرب، سيتمتعون بتواصل جغرافي من جرابلس (شمال شرقي ريف حلب)، وصولا إلى رأس العين»، عادا هذا التمدد «استراتيجيا، لأنه يقع على الحدود (...) ويتيح لهم تواصلا ميدانيا».
وأكد عبد الرحمن أن «الدولة الإسلامية» تحاول ربط هذه المناطق الحدودية بتلك التي تسيطر عليها في دير الزور (شرق سوريا) والرقة (شمال)، وصولا إلى محافظتي الأنبار ونينوى في العراق.
ويشن التنظيم المتشدد، منذ أكثر من شهر، هجوما كاسحا في العراق، أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. وعزز هذا الهجوم من قدرة التنظيم على خوض معارك في سوريا، فسيطر على مزيد من المناطق في دير الزور، ويحاول القيام بالأمر نفسه في حلب. وأعلن التنظيم قبل أسبوعين إقامة «الخلافة الإسلامية»، وتنصيب زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة للمؤمنين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.