التحالف العربي: تقرير «حقوق الإنسان» غير حيادي وتضمن مغالطات

قال إن الخبراء تجاهلوا دور إيران في دعم الحوثيين

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (واس)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر أمس (الثلاثاء)، غير حيادي وتضمن مغالطات منهجية، كما تجاهل دعم إيران للميليشيات الحوثية التي كانت سبباً للنزاع بانقلابها على الشرعية.
وقال التحالف في بيان اليوم (الأربعاء)، إنه اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وأضاف أن "التحالف حريص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله. حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والايضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء. وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق الى مركز عمليات التحالف لاطلاعه على إجراءات سير العمليات كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق إلى السعودية والامارات واليمن، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة".
وأكد التحالف على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، مبيناً أن التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، مؤكداً على تعاون التحالف المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية.
واستغرب تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من السعودية والإمارات والكويت بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن.
وتابع البيان: "وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216".
وشدد على "عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الاطفال"، مشيرا إلى أن "هذه الادعاءات استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الاممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه".
ولفت البيان إلى أن "التحالف يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر؛ يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير".
وأفاد بأن "التقرير ادعى وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن".
وأبانت دول التحالف أنها "لا تتفق مع جل الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و 109"، منوهة بأن "التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف الى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم اثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014".
وذكر البيان: "على الرغم من إشارة التقرير الى إطلاق المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على السعودية، إلا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين".
وعليه تشير دول تحالف دعم الشرعية في اليمن مجدداً إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته، وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.
وجدد التحالف التأكيد على حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والامن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.