إدانة الشرطة الألمانية لتسريبها نصّ مذكرة توقيف

بعد جريمة القتل والمواجهات في ساكسونيا

تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)
تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)
TT

إدانة الشرطة الألمانية لتسريبها نصّ مذكرة توقيف

تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)
تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)

انتقدت السلطات الألمانية الشرطة اليوم (الأربعاء) بعد نشر اليمين المتطرف على الإنترنت نص مذكرة توقيف بحق مشتبه بإرتكابه جريمة قتل في مدينة كيمنتس، أدت إلى أعمال عنف ارتكبها نازيون جدد.
وصرّح مارتن دوليغ نائب رئيس الحكومة الإقليمية في مقاطعة ساكسونيا، في حديث إلى إذاعة "ام دي ار" الرسمية الإقليمية أنه "يجب أن يكون واضحاً أنه لن يحصل تسامح بعد الآن مع بعض الأفعال في الشرطة". وقال: "لا يمكن أن يعتقد شرطيون أن بامكانهم تسريب أمور في حين أنهم يعرفون بالتأكيد أنهم يرتكبون جريمة". وأضاف: "لدينا مشكلة كبيرة يجب حلّها، إنه عمل مؤسف".
ونشر ناشطون من اليمين المتطرف اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من إحدى مذكرتي توقيف صادرتين عن القضاء الألماني الإثنين بحق شاب عراقي وآخر سوري.
ويبلغ أحد الرجلين العشرين من العمر ويُشتبه بأنه طعن بسكين حتى الموت ألمانياً في الخامسة والثلاثين من العمر ليل السبت الأحد في كيمنتس التي تقع في ألمانيا الشرقية سابقا. أما الثاني فيُشتبه بأنه شريك في الجريمة.
وأكدت قناة "ايه ار دي" الرسمية أن مجموعة صغيرة محلية من اليمين المتطرف نشرت نص مذكرة التوقيف قبل ان تسحبها، ونشرها أيضا فرع محلي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحركة "بيغيدا".
وتظهر في نص المذكرة أسماء أحد المشبوهَين وشهود والقاضية المكلفة بالملف مع تفاصيل عن ظروف الجريمة التي وقعت عند الثالثة فجراً في وسط المدينة.
وجاء في نص مذكرة التوقيف أن المشتبه به طعن "خمس مرات" بالسكين صدر الضحية "بالتنسيق مع مشتبه به آخر كان يحمل سكيناً أيضاً".
ولم تأت مذكرة التوقيف على ذكر الدافع الأصلي للشجار، إلا أن الشرطة سبق أن نفت مرات عدة شائعات مفادها أن الضحية أراد الدفاع عن امرأة تعرضت لتحرش أو اعتداء جنسي.
وأثارت هذه الجريمة مواجهات عنيفة الأحد والإثنين بين الشرطة ومناصرين من اليمين المتطرف خصوصا من النازيين الجدد، هاجموا أشخاصا في الشارع يبدو أنهم من أصول أجنبية.
ولطالما اتُهمت الشرطة المحلية في ساكسونيا بالتواطؤ مع اليمين المتطرف، الأمر الذي ينفيه المسؤولون فيها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.