باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

توقيع اتفاق دفاع فرنسي ـ مالي الأربعاء المقبل

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»
TT

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس أن العملية الفرنسية في مالي، التي أطلقت فرنسا عليها اسم «سرفال» عند إطلاقها في يناير (كانون الثاني) عام 2013: «انتهت فعليا» وستحل محلها خلال أيام عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل «تضم ثلاثة آلاف عسكري في المجموع».
وقال لودريان في برنامج تلفزيوني بث أمس: «رئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند) عبر عن رغبته في إعادة تنظيم قواتنا» في منطقة الساحل مع العملية الإقليمية التي سيكون «هدفها بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب».
واسم العملية الجديدة سيكون «برخان» ويعني كثيبا رمليا بشكل هلال يتشكل في اتجاه الريح. وأضاف أن «العملية لمكافحة الإرهاب جرت على ما يرام بفاعلية كبيرة». كما أشار إلى «القضاء على الكثير من الإرهابيين ومصادرة مخزونات كبيرة من الأسلحة»، من دون تحديد تفاصيل.
وتابع الوزير الفرنسي «الآن لدينا هاجس رئيسي نحن ودول المنطقة يكمن في الحرص على ألا يحصل تصاعد للإرهاب بسبب الوجود المستمر لخطر كبير من توسع الجهاديين في المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى غينيا بيساو». وأوضح أن عملية برخان «ستشكل في الأيام المقبلة، بالشراكة مع الدول الخمس في منطقة الساحل والصحراء». وأوضح أنها ستتألف من «نحو 3 آلاف عسكري بالإجمال»، يضاف إليهم جنود من دول «شريكة» في المنطقة.
وينضم لودريان إلى الرئيس الفرنسي في النيجر وتشاد بعد أن يتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى باماكو لتوقيع اتفاق الدفاع الفرنسي - المالي الذي يفتتح مرحلة ما بعد سرفال. ومن المقرر أن يبقى ألف عسكري فرنسي في مالي لمكافحة «الجماعات الإرهابية المقاتلة».
وشنت فرنسا والحكومة المالية حربا في عام 2013 على الحركات الإسلامية والجهادية في إقليم أزواد. انطلقت الحرب بعيد إقرار مجلس الأمن أواخر عام 2012 لقرار يطلب من مجموعة دول غرب أفريقيا رفع خطة عسكرية للتدخل في مالي ومحاربة الحركات الجهادية التي باتت تستولي على ما يناهز ثلثي مساحة البلاد إثر تغلبها على الجيش النظامي إبان تمرد الطوارق.
وفي 11 يناير 2013 دخلت القوات االعسكرية الفرنسية في مالي ابتدأ بقصف مواقع حركة أنصار الدين على جبهة التماس مع الجيش المالي لتعطيل تقدمها نحو الجنوب واقترابها من العاصمة المالية باماكو.
وصرح الرئيس الفرنسي هولاند حينها أن التدخل يهدف إلى «منع الإرهابيين الذين يطبقون الشريعة» من السيطرة على مالي. وكانت فرنسا اشترطت على حركة أنصار الدين التخلي عن تطبيق الشريعة لقبول التفاوض معها.
وتعيش دولة أفريقيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها قربة خمسة ملايين نسمة في ظروف أمنية سيئة وحرب أهلية طاحنة.



بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى الانتقام، وذلك بعد أعمال عنف ضد أنصاره اتهم معارضين بارتكابها خلال الحملة المستمرة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد.

يترأس سونكو قائمة حزب باستيف في الانتخابات التشريعية ويتولى رئاسة الحكومة منذ أبريل (نيسان). وكتب على فيسبوك، ليل الاثنين - الثلاثاء، عن هجمات تعرض لها معسكره في دكار أو سان لويس (شمال) وكونغويل (وسط)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وألقى باللوم على أنصار رئيس بلدية دكار بارتيليمي دياس، الذي يقود ائتلافاً منافساً. وأكد: «أتمنى أن يتم الانتقام من كل هجوم تعرض له باستيف منذ بداية الحملة، وأن يتم الانتقام بشكل مناسب لكل وطني هاجموه وأصابوه»، مؤكداً «سنمارس حقنا المشروع في الرد».

وأكد أنه تم تقديم شكاوى، وأعرب عن أسفه على عدم حدوث أي اعتقالات. وقال: «لا ينبغي لبارتيليمي دياس وائتلافه أن يستمروا في القيام بحملات انتخابية في هذا البلد».

وشجب ائتلاف دياس المعروف باسم «سام سا كادو»، في رسالة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، «الدعوة إلى القتل التي أطلقها رئيس الوزراء السنغالي الحالي». وأكد الائتلاف أنه كان هدفاً «لهجمات متعددة».

وأشار إلى أن «عثمان سونكو الذي يستبد به الخوف من الهزيمة، يحاول يائساً تكميم الديمقراطية من خلال إشاعة مناخ من الرعب»، وحمله مسؤولية «أي شيء يمكن أن يحدث لأعضائه وناشطيه ومؤيديه وناخبيه».

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي حل البرلمان، ودعا لانتخابات تشريعية.