موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- بلدية أبوظبي رائدة عالمياً في إصدار أول شهادة رهن عقاري رقمية
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أصدرت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.
وأكد سيف القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أهمية هذه الخطوة المتمثلة بإصدار بلدية مدينة أبوظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، منوها بحرص البلدية على إنجاز التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي وإصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى عالميا نتيجة لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
من جانبه لفت المهندس عيسى المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية عززت نظام الرهن العقاري رقميا بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان، وذلك باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ سرية المعلومات وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها في أي أيد أو طرف آخر، مشيرا إلى أن الدخول إلى نظام الرهن العقاري الرقمي يتطلب أولا الدخول في منصة «سمارت باس» والتسجيل في «سمارت هب» ومن ثم يمكن للأطراف المعنية الدخول إلى تطبيق النظام وإنجاز المعاملات باستخدام الهوية الشخصية والبصمة، وذلك حرصا من البلدية على توفير مظلة من الأمن والأمان لمستخدمي هذا النظام العالمي في مجال الرهن العقاري.
وأضاف المنصوري أن البلدية نجحت حتى الآن باستقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية للانضمام إلى نظام الرهن العقاري الرقمي كشركاء ومزودي خدمة، داعياً بقية البنوك ومؤسسات التمويل المالي إلى التسجيل في هذه المنصة ومد جسور التعاون والتكامل مع البلدية بهدف خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وخصوصا على صعيد تنشيط ودفع السوق العقارية قُدما ونماء.

- السعودية: دعم المستفيدين من «سكني» ضمن الدخل في «التمويل المسؤول»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أكّد صندوق التنمية العقارية أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ«مبادئ التمويل المسؤول للأفراد».
وأوضح خالد العمودي المشرف العام على الصندوق في بيان صحافي تزامناً مع إعلان الدفعة الثامنة من برنامج «سكني» أن هناك ميزتين مهمتين سيحصل عليهما المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55 في المائة كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65 في المائة من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.
وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تسعى من خلال هذه التسهيلات التي تقدمها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكداً أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة خلال عام 2020 والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك عددا من الجهود تُبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
وأكّد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخريطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين - الذين أبدوا جاهزيتهم - بشكل فوري من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

- تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهر تقرير لموقع «رايت موف» العقاري على الإنترنت تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال أغسطس (آب) الحالي، في ظل زيادة المعروض للبيع خلال موسم العطلة الصيفية.
وتراجع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، وفي لندن تراجعت الأسعار بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر الحالي.
وقال «مايلز شيبسايد» مدير موقع «رايت موف» إن الأشخاص الذين يعرضون مساكنهم للبيع في ذروة موسم العطلة الصيفية يكونون غالبا في حاجة ملحة للبيع وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وفي الوقت نفسه فإن متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا تراجع خلال الشهر الحالي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 301. 973 جنيه إسترليني.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».