الحكومة الروسية ترفع ضريبة المحروقات وتتراجع عن تدابير كبح الأسعار

الكرملين لا يجد ما يدعو إلى القلق

تجدد الجدل حول أسعار المحروقات في روسيا، والقلق من احتمال ارتفاعها مجدداً، على خلفية إعلان الحكومة الروسية عن بدء العمل مطلع العام القادم بقرار زيادة الضريبة على البنزين والديزل، ما يعني عمليا تراجعها عن تدابير اضطرت لاعتمادها ربيع العام الماضي، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلية.
وأكد مسؤولون أن الحكومة تمتلك كل الأدوات الضرورية لكبح الأسعار والتحكم بتقلباتها بعد رفع الضريبة، وهددوا بفرض رسوم على صادرات المشتقات النفطية، لضبط السوق. من جانبه اعتبر الكرملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن تدابير لمواجهة أزمة أسعار الوقود، لأنه «لا أزمة بعد في هذا المجال»، هذا بينما أكدت الوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، في بيان مشترك مع وزارة الطاقة الروسية، عدم وجود أي مبررات تدعو للقلق بشأن توفر كميات كافية لاستمرار تزويد المحطات بالوقود.
عودة الحديث عن أسعار الوقود في السوق المحلية تجدد على خلفية تصريحات أدلى بها دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، وأكد أن الحكومة قررت رفع الضريبة على الوقود في السوق المحلية اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وأضاف موضحاً أن الضريبة سترتفع بقدر 3700 روبل (نحو 60 دولارا) لكل طن من البنزين، و2700 روبل (نحو 45 دولارا) لكل طن من وقود الديزل. ويشكل هذا القرار تراجعاً من جانب الحكومة الروسية عن قرارين اتخذتهما نهاية مايو (أيار) الماضي، الأول أكدت فيه تأجيل قرار رفع ضريبة المشتقات النفطية بقدر 700 روبل لكل طن، والثاني تخفيض ضريبة البنزين (عن مستويات مايو) بقدر 3000 روبل، والديزل 2000 روبل.
وجاءت تلك القرارات حينها لمواجهة أزمة في السوق المحلية على خلفية ارتفاع أسعار البنزين منذ أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن تجاوز 43 روبلا للتر الواحد نهاية مايو.. إلا أن تلك القرارات لم تؤد إلى تراجع أسعار الوقود، وإنما ساهمت في كبح ارتفاعها. وتشير معطيات رسمية إلى أن الخزينة الروسية خسرت من دخلها السنوي نحو 80 مليار دولار نتيجة قرار خفض ضريبة الوقود.
ويرى دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن إلغاء التخفيض السابق على ضريبة الوقود، والعودة إلى قرار رفع الضريبة بقدر 700 روبل للطن، لتصل مطلع العام القادم حتى 11.892 ألف روبل لطن البنزين، و8.258 ألف روبل لطن وقود الديزل، لن يؤديا إلى ارتفاع ملموس على أسعار الوقود في السوق، وأكد قدرة الحكومة الروسية على تبني تدابير محددة لضبط الأسعار. وقال إن الحكومة تستعد للمناورة الضريبة التي تنص بما في ذلك على «ضريبة عكسية» أو تخفيض الضريبة على إنتاج المشتقات النفطية، وتوعد في الوقت ذاته بفرض رسوم مؤقتة على صادراتها، إن لم تنجح التدابير الأولية بضبط ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية.
من جانبه قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب الحكومة دوماً باتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين، ورأى أنه لا حاجة للحديث الآن عن تدخل الحكومة في «الأزمة» لأنه «لا أزمة بعد في هذا المجال». وانضمت الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار ومعها وزارة الطاقة الروسية إلى «الطمأنات» الرسمية، وقالتا في بيان مشترك أمس إن مستويات الإنتاج لا تشير إلى ما يدعو للقلق بشأن إمدادات السوق بالوقود.
وتأتي تطورات المحروقات على الصعيد الداخلي في روسيا، في ذات الوقت الذي تنشط فيه روسيا على مستوى النفط خارجيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال جلسة تنمية استراتيجية مجمع الطاقة الروسي يوم الاثنين، أن المنافسة في سوق الطاقة العالمية تتصاعد ويتعين على روسيا الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز موقفها فيها.
وقال بوتين: «أود أن أشير إلى أن المنافسة في سوق الطاقة العالمية قد تصاعدت، وأنه من المهم جدا أن نستخدم مميزاتنا التنافسية بفاعلية وننوع طرق التوريد ونصل إلى أسواق جديدة ونعزز موقفنا فيها».
وذكر الرئيس الروسي أن أول منتدى روسي صيني للطاقة سيجري في العاصمة الصينية بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، مشيرا إلى أن 40 شركة ستمثل موسكو في هذا المنتدى.