السودان يجتاز أولى خطواته نحو إنشاء محطة نووية

أجازت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ختام زيارتها للسودان أمس، المرحلة الأولى لقيام محطة نووية لإنتاج الكهرباء في البلاد. وعقدت الوكالة ورشة عمل أول من أمس في الخرطوم، لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية لبرنامج السودان للتوليد النووي، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي خطوة الوكالة بعد أن أعلن السودان بداية العام الجاري إكمال المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية التي يعتزم تنفيذها، بالتعاون مع الوكالة الدولية، لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويعول السودان على الطاقة الذرية في إنتاج الكهرباء، التي يرتفع عليها الطلب بنسبة 14 في المائة في العام. وينتج السودان حاليا 3 آلاف ميغاواط سنوياً من الكهرباء، ويستورد من إثيوبيا 250 ميغاواط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد. وينفذ السودان حالياً خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي.
وأجاز السودان أخيراً مشروع قانون للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية من قبل المجلس الوطني (البرلمان). وبموجب القانون، كُونت لجان فنية لصياغة وتحديث لوائح الأمان والأمن النووي والإشعاعي.
وعقب الجلسة الأولى لاجتماع المراجعة المتكاملة للبرنامج النووي السوداني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين بهيئة الطاقة الذرية السودانية، قال المهندس ناصر أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للتوليد النووي بوزارة الموارد المائية والكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع يهدف للمراجعة الشاملة للبرنامج النووي السوداني حسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتمثل في إعداد البنيات التحتية، ودراسة الجدوى، ومرحلة تنفيذ المشروع.
وأضاف المصطفى أن المرحلة الأولى التي اجتازتها بلاده لإعداد البنيات التحتية تحتوي على 19 عنصرا، تبدأ بالموقف الوطني، وترتيب المسائل القانونية. وأوضح في هذا الصدد أن السودان قطع شوطا بعيدا في مرحلة التعاقدات ودراسات الجدوى التي تستغرق نحو أربع سنوات لإعداد التعاقدات. وبين أن مرحلة تنفيذ المشروع تستغرق ما بين خمس إلى سبع سنوات، منوها بأن المحطات النووية غالبا يتم إنشاؤها بالقرب من الأنهار أو البحار، لاحتياجها إلى كميات كبيرة من المياه.
وأشار إلى أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد دعمه للسودان لإنشاء محطة نووية، حيث أشاد خلال الاجتماعات التي استضافتها الخرطوم بالمتابعة اللصيقة من قبل وزارة البيئة والموارد الطبيعية، لسير المشروع بكل أجهزتها ومؤسساتها.
وأوضح المصطفى أن الكادر السوداني مؤهل للقيام بهذه المهام، مشيرا إلى ابتعاث عدد كبير من المهندسين السودانيين لدراسة التوليد النووي في روسيا والصين ومصر، بجانب دورات تدريبية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، منوها إلى أن أبرز التحديات التي تواجه إنشاء محطة نووية متمثلة في التمويل.
وأشار إلى الجهود التي تقوم بها حكومته لتوفير التمويل لمشروع المحطة ودخول السودان في مناقشات مع روسيا والصين. وقال إن تقرير السودان تجري مراجعته نهائيا في الاجتماع، على أن تقدم الوكالة الدولية تقريرا مبدئيا خلال فترة أسبوعين، توطئة للتقرير النهائي الذي ينشر في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت.
من جهتها، أوضحت الدكتورة تابيتا بطرس، وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء، أن هناك تعاوناً بين السودان والوكالة الدولية للطاقة النووية فيما يتعلق بالبرامج والعمليات الفنية، وذلك منذ عام 1999. ولفتت الوزيرة إلى استمرار هذا التعاون، وأنه تم التخطيط لبرامج الطاقة الذرية في السودان، باستخدام أدوات الوكالة، ثم البدء في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بالسلامة.
وأشادت الوزيرة بدعم الوكالة للسودان عن طريق إرسال فرق إشرافية لمراجعة استراتيجيات السودان فيما يختص ببرامج الطاقة الذرية، مؤكدة بذل السودان كافة الجهود لتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الذرية، بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية.