الأوراق المالية اللبنانية تهتز على إيقاع التوترات الداخلية

بورصة بيروت دون 10 مليارات دولار... وتوقعات بزيادات إضافية لفوائد الليرة

جانب من وسط العاصمة اللبنانية بيروت (رويترز)

اشتدت الضغوط على تداولات أسهم الشركات المدرجة في بورصة بيروت، فتراجعت القيمة الرأسمالية المجمعة للأوراق المدرجة تحت عتبة 10 مليارات دولار «النفسية» نزولاً، مدفوعة بتعميم ترقبات سلبية تتناول الأوضاع الداخلية، وفي مقدمها بروز المزيد من المعوقات والشروط التي تكبح تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري. وسادت أجواء مماثلة في سوق القطع، حيث زاد الطلب على الدولار الأميركي ضمن الهامش الأعلى لأسعار التداول بين 1514 و1516 ليرة لكل دولار.
ولم تسلم سوق سندات الدين الدولية (يوروبوندز) من تأثير الترقبات السائدة، فعادت معدلات العوائد إلى الارتفاع المطرد متجاوزة عتبة 10 في المائة سنوياً للسندات الأطول آجالاً. وذلك بفعل تواصل المنحى التراجعي لأسعار الأوراق المالية الحكومية، حيث وصل بعضها إلى 77 سنتاً من أصل 100 سنت للقيمة الأصلية للإصدار، وذات العائد بين 6.5 و7.25 في المائة سنوياً، وتستحق في الأعوام بين 2030 و2037.
وفي حين تنجذب بعض المدخرات إلى التوظيف في المنتجات المصرفية الجديدة التي تصل عوائدها إلى 15 في المائة سنوياً، على تجميد وديعة بالليرة لمدة 5 سنوات شرط تحويلها من الدولار، يتوقع مصرفيون وخبراء ظهور عروض بفوائد أعلى خلال الفترة المقبلة في حال تصاعد الإرباكات الداخلية القائمة. فالحفاظ على الاستقرار النقدي عبر مواصلة دعم احتياطات البنك المركزي يفرض توسيع هامش الجذب لاستقطاب العملة الخضراء، وخصوصاً في ظل ضعف الرساميل الوافدة وتنامي العجز في ميزان المدفوعات.
وبالفعل، فقد بلغ العجز في ميزان المدفوعات نحو 210 ملايين دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لأحدث إحصاءات مصرف لبنان، مع ملاحظة تسجيل العجز الأعلى في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بقيمة 638 مليون دولار. علماً بأن البنك المركزي عمد، منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى احتساب سندات الدين الحكومية التي يحملها ضمن احتياطه من العملات الصعبة. كذلك، فقد شهدت الأشهر الماضية جذب المزيد من الودائع المصرفية الخارجية والاكتتاب في شهادات إيداع يصدرها البنك المركزي. ويصل إجمالي الودائع والتوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان إلى نحو 116 مليار دولار.
وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان هبوطاً باحتياط العملات الأجنبية بنحو 623 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر الحالي، لتصل إلى 43.79 مليار دولار، بالمقارنة مع 44.42 مليار دولار في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.
كما بينت الميزانية، التي وردت بعض أرقامها في النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، تراجعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بنحو 218 مليون دولار للفترة ذاتها، مع تسجيل أسعار الذهب عالمياً أدنى مستوياتها منذ 17 شهراً نتيجة تنامي قوة الدولار، إثر لجوء المستثمرين للعملة الأميركية في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية التي سببها تدهور سعر صرف الليرة التركية.
أما على صعيد سنوي، فقد زادت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية بنسبة 3.13 في المائة، أي بما قيمته 1.33 مليار دولار، بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر أغسطس (آب) 2017، والبالغ حينها 42.46 مليار دولار.
وشهدت بداية الأسبوع تراجعاً ملموساً في أسعار الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، ووصلت أسهم شركة «سوليدير» (عقارية وسط بيروت) إلى أدنى مستوياتها، وقادت القيمة الرأسمالية الإجمالية إلى 9.936 مليار دولار. وكان يمكن للانحدار أن يكون أشد إيلاماً لولا التدابير الحمائية التي تتخذها بعض المؤسسات المدرجة وتمكنها من عدم عرض أوراقها للتداول، علماً بأن أسعار التداول السائدة تقل بنسب كبيرة عن القيمة الدفترية الأصلية لمجمل الأسهم المدرجة، وفي مقدمها سعر سهم «سوليدير» المصدّر أصلاً بقيمة 10 دولارات، ووصل أمس إلى 6.4 دولار.
وينطبق الأمر عينه على الأسهم المصرفية، وإن كان بنسب أقل نتيجة وجود غالبية الأسهم المدرجة في حوزة المؤسسات المصدرة.
كذلك، واصلت أسعار الـ«يوروبوندز» المنحى التراجعي في أول يومين للتداول، وسط توقعات بصعوبة معاودة الانتعاش ضمن الأجواء العامة القائمة، وترقب ارتفاعات جديدة في معدلات الفوائد السوقية. وكانت هذه السندات سجلت، وفقاً للتقرير الدوري لبنك عودة، بيوعاً أجنبية صافية، ولا سيما على الأوراق الطويلة الأجل خلال الأسبوع السابق، الذي اقتصر على يومي عمل بسبب عطلة عيد الأضحى، علماً بأن المتعاملين المؤسساتيين الأجانب نالوا حصة الأسد من النشاط.
وكان متوسط Bid Z - spread المثقل قد اتسع بمقدار 9 نقاط أساس، من 668 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 677 نقطة أساس، وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية.
وفي التفاصيل، تراجع المردود على سندات الخزينة الأميركية من فئة عشر سنوات إلى 2.83 في المائة في الأسبوع السابق، بعد أن أظهرت وقائع أحدث اجتماع ل‍مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يبطئ من وتيرة رفع معدلات الفوائد في حال أثرت النزاعات التجارية العالمية على الاقتصاد الأميركي. وفيما يتعلق بكلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى 610 - 630 نقطة أساس.