ماراثون «الكتلة الأكبر» في العراق يقترب من نهايته

دعوة البرلمان للانعقاد الاثنين... وشروط أربيل تعيدها إلى ما قبل الاستفتاء

عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)
عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)
TT

ماراثون «الكتلة الأكبر» في العراق يقترب من نهايته

عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)
عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)

مع وصول وفد يمثل «نواة الكتلة الأكبر»، التي أعلن عنها في فندق بابل ببغداد الأسبوع الماضي، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، أمس، لبحث الشروط الكردية للانضمام إليها، تكون أربيل قد عادت بقوة إلى مرحلة ما قبل الاستفتاء الذي أجري خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2017.
وبالتزامن مع وصول الوفد الذي يضم كتل: «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم البرلمان الذي أفرزته انتخابات 12 مايو (أيار) الماضي إلى الانعقاد الاثنين المقبل.
وبموجب الدستور، يتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بعد أداء القسم ومعرفة كتل مجلس النواب. ووفقاً لقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام من انتخاب رئيس مجلس النواب. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يلزم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وخلال خمسة عشر يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، عليه أن يكلف زعيم الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، وعلى المكلف تقديم برنامجه الحكومي وطاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه.
وبدأ الوفد الرباعي فور وصوله إلى أربيل لقاءاته مع الزعامات الكردية، وفي مقدمتها مسعود بارزاني الذي أعادت مباحثات الكتلة الأكبر المستمرة منذ نحو ثلاثة شهور بريقه ودوره الذي كان فقده بعد الاستفتاء الذي أجراه الإقليم العام الماضي، والذي مهد في السادس عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، وكل المناطق المتنازع عليها. ورغم إعلان بارزاني استقالته من منصبه كرئيس للإقليم، الذي أدى إلى إلغاء المنصب، فإن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق خلال شهر مايو الماضي أعادت بارزاني وحزبه (الديمقراطي الكردستاني) إلى الواجهة، بحصوله على أعلى الأصوات في الإقليم (25 مقعداً)، مقابل حصول شريكه (الاتحاد الوطني الكردستاني) على 18 مقعداً.
وفي بغداد، ورغم أن كثيراً من قياداتها وأحزابها السياسية قد أعلن نهاية بارزاني كزعيم مشاكس لبغداد طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، فإنها اضطرت الآن، بمن فيهم خصمه اللدود نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق، إلى إعادة التفاهم معه من أجل انضمام الكرد إلى الكتلة الأكبر التي يريد تشكيلها مع كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، في مقابل جهود رئيس الوزراء زعيم «النصر» حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتشكيل الكتلة الأكبر من قبلهما، بالتحالف مع عمار الحكيم وإياد علاوي والكرد، ومن يلتحق من السنة.
ويضم وفد الكتل البرلمانية الأربع نصار نصار الربيعي وجاسم الحلفي من تحالف «سائرون»، وعدنان الزرفي وخالد العبيدي من ائتلاف «النصر»، وأحمد الفتلاوي وعبد الله الزيدي عن «تيار الحكمة»، إلى جانب كاظم الشمري ورعد الدهلكي من ائتلاف «الوطنية». وبشأن أهداف زيارة الوفد، أعلن عبد الله الزيدي، العضو المفاوض عن تيار الحكمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات التي يجريها الوفد في أربيل هي استكمال للمباحثات التي أجريت في بغداد، والتي تهدف إلى تشكيل أغلبية وطنية بهدف تشكيل حكومة تحظى بمقبولية لدى الشارع العراقي، من أجل النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، ومواجهة التحديات في مختلف الصعد والمجالات».
وأضاف الزيدي أن «تيار الحكمة يؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية من ثلثي البرلمان، حتى تكون هناك أغلبية مريحة، مقابل ثلث برلماني يمكن أن يكون في المعارضة، لكن الإيجابية»، مبيناً أن «التجارب السابقة أثبتت فشلها على صعيد ركوب الجميع سفينة السلطة، بحيث يجد الجميع أنفسهم في الحكومة وفي المعارضة معاً، وهذا أمر غير صحيح».
وأوضح أن «العمل باتجاه الأغلبية الوطنية يمكن أن ينعش حالة التنافس الإيجابي في البلاد، بما في ذلك وضع حوافز للمعارضة، بحيث تكون منتجة وليست سلبية، لأننا حيال بناء دولة ومؤسسات، وليس مجرد الحديث عن تقاسم السلطة والمواقع لأن ما يهمنا هو البرنامج».
ولفت الزيدي إلى أن «تيار الحكمة مستعد للذهاب إلى المعارضة الإيجابية، في حال لم يتم الاتفاق على آليات واضحة لمشروع بناء الدولة». وحول ما إذا كان سيتم الانتقال من «النواة»، مثلما أطلق عليها إلى «الكتلة الأكبر»، قال الزيدي إن «تسمية النواة كانت منذ البداية باقتراح منا، وليست وليدة ما حصل في فندق بابل، مثلما أشيع، لأننا نرى أن أركان التحالفات لا تكتمل إلا بوجود سنة وكرد وشيعة»، موضحاً أن «القوى الشيعية تريد أن تلعب دوراً حيوياً من أجل خلق حالة وطنية، وأمامنا في الواقع فرصة ذهبية الآن في تشكيل حكومة أغلبية وطنية مريحة، وهو ما يجعلنا نتجه نحو النضج الديمقراطي، عبر هذا التنافس الشديد بين الكتل، شريطة أن يبقى الهاجس هو المشروع، وليس المواقع والمناصب».
من جهته، يرى شوان داودي، عضو البرلمان العراقي السابق عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموع مقاعد الكرد في البرلمان الاتحادي «يجعلنا رقماً صعباً، رغم المباحثات التي نجريها مع القوى والكتل الفائزة في بغداد»، مشيراً إلى أن «ذلك يجعلنا نتحرك بشكل مريح حيال المحورين الشيعيين، اللذين يتنافسان الآن على تشكيل الكتلة الأكبر، وما زلنا على مسافة واحدة من كلا الطرفين، ولم نقترب من أحدهما ونبتعد عن الآخر، مثلما يشاع أحياناً في وسائل الإعلام».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الوقوف على مسافة واحدة يعني عدم حسم الخيار لجهة عدم تقديم أحد الطرفين ما يلبي طموحات الكرد، يقول داودي إن «الكرد، وبلا شك، يشعرون بالغبن التاريخي حيال جميع الحكومات السابقة، ولذلك فإننا لدينا شروطنا ومطالبنا الواضحة، وبالتالي نقولها، وبلا عواطف: إن أي طرف من هذين الطرفين يوافق عليها، ووفقاً لضمانات موثقة، سوف نذهب معه لتشكيل الكتلة الأكبر، وهو ما نبحثه الآن مع كل الأطراف، وكل الأطراف تعرف ذلك جيداً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».