النمسا تواجه انتقادات بعد حرمانها طالبي اللجوء من التأهيل المهني

زعيم «حزب الحرية النمساوي» (إف بي أو) اليميني المتطرف، هاينز - كريستيان شتراخه.

واجهت الحكومة النمساوية الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرّف، أمس، سيلاً من الانتقادات من جانب المعارضة ومنظمات حقوقية بسبب قرارها حرمان طالبي اللجوء من الحصول على التأهيل المهني الذي كانوا يستفيدون منه منذ 2012.
وكان زعيم «حزب الحرية النمساوي» (إف بي أو) اليميني المتطرف، هاينز - كريستيان شتراخه، الذي يشغل في الحكومة منصب نائب المستشار قد شنّ نهاية الأسبوع الماضي هجوماً على برنامج التأهيل المهني، معتبراً أنّ «من ليس له الحقّ بالإقامة، يجب ألا يُسمح له بالبدء بتدريب مهني»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسارعت كبريات المنظمات الحقوقية التي تُعنى بمساعدة طالبي اللجوء، إلى توجيه انتقادات شديدة اللهجة لقرار الحكومة، معتبرة أن تحصيل العلم والتأهيل المهني هو «استثمار في المستقبل»، وأنه لا يجوز للحكومة أن تحرم منه الشبان طالبي اللجوء ولا سيّما أن حصولهم على الإقامة في البلاد دونه مسار طويل يستغرق أحيانا أكثر من عامين.
وقال المكتب النمساوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذا القرار «سيعني بالنسبة إلى شبّاب كثيرين مراوحة أماكنهم طوال أعوام». وتابع أن «الحصول على التعليم والتأهيل المهني هو استثمار في المستقبل».
بدورها، انتقدت منظمة كاريتاس التي تتمتّع بنفوذ واسع «القرار الخاطئ إنسانياً واقتصاديا»، مشدّدة على أنه «حتى وإن لم يحصل المرء على الإقامة فإن تعلّم شيء ما هو أمر مهم». أما حزب «نيوس» الليبرالي، فقال إن الحكومة بقرارها هذا «إنّما تدوس أولئك الذين يريدون الاندماج في هذا البلد».
ومنذ تسلّمت الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار المحافظ سيباستيان كورتز السلطة في نهاية 2017 لا ينفكّ الخناق يضيق على المهاجرين بسبب الإجراءات المتتالية التي تتخّذّها بحقهم، من خفض المساعدات المخصّصة لهم إلى تقليص ميزانية الإجراءات الرامية لمساعدتهم على الاندماج في البلاد.