«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية للاتحاد

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا
TT

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة نصف مليار يورو مع شركة الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، وذلك في إطار خطة الاستثمار في أوروبا. وسوف تستخدم الشركة الفرض الأوروبي في تسريع البحث والتطوير على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، إن القرض مضمون من قبل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يساهم التمويل في تحقيق سرعات أعلى وربط أوسع وعمر أطول للبطارية، والحصول على شبكات تفاعلية موثوق بها للعملاء.
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن، المسؤول عن ملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن «أوروبا تعتمد بشكل كامل على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، ونحن في حاجة إلى جهد متواصل من الاستثمار، ولهذا فإن خطة الاستثمار الأوروبية تلعب دورها الحاسم في هذا الصدد. ونحن سعداء لأن التوقيع على اتفاق بشأن القرض يعني أن خطة الاستثمار الأوروبية تساهم في أنشطة البحث والتطوير لشركة نوكيا في العديد من الدول الأوروبية من أجل تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس».
وفي الشهر الماضي جرى الإعلان من بروكسل، أن كلا من اليونان وإستونيا في صدارة قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم «خطة يونكر»، نسبة إلى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الخطة التي نجحت في تعبئة 315 مليار يورو في استثمارات إضافية منذ إطلاقها في 2015.
وحسب ما جاء على لسان رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، خلال مؤتمر صحافي آنذاك بمقر مفوضية بروكسل، فإن الدول العشر هي اليونان وإستونيا وليتوانيا وبلغاريا وفنلندا وبولندا وإسبانيا والبرتغال ولاتفيا وإيطاليا. وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إن هذه هي المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه «تمت الموافقة على 898 عملية حتى الآن، يجب عليهم معاً أن يضخوا استثمارات بقيمة 335 مليار يورو في الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي». وعقب هوير بأنه «عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، وما خرج به الاجتماع من نتائج، يمكن القول إن الخطة قد وصلت إلى تعبئة الرقم المطلوب وهو 315 مليار يورو».
ويذكر أنه للمرة الأولى بعد عودتها للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، حلت شركة نوكيا الفنلندية في المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الهواتف مبيعاً في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت سامسونغ الكورية في الصدارة.
وأكدت أبحاث موقع كاناليس Canalys، أن شركة سامسونغ احتلت الصدارة بكل قوة من خلال شحن أكثر من 15 مليون هاتف في الربع الأول من العام 2018، وبنسبة نمو وصلت إلى 15 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت الشركة الأميركية آبل في المركز الثاني، من خلال شحنها لأكثر من 10 ملايين هاتف، وبنسبة نمو تجاوزت الخمسة في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وهو الأمر الذي جعل شركة سامسونغ تتصدر بقوة وبكل سهولة في القارة الأوروبية.
والشركات الصينية هي الأخرى جاءت في مراكز متقدمة، حيث حلت شركة هواوي الصينية في المركز الثالث، من خلال شحنها لأكثر من 7 ملايين هاتف وارتفاع قياسي يجعلها منافساً قوياً في أوروبا، وبنسبة زيادة وصلت إلى ما يقارب 39 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت في القائمة أيضاً شركة شاومي الصينية التي شحنت ما يقارب 2.4 مليون هاتف في السنة الأولى التي تقوم فيها بشحن هواتفها في القارة الأوروبية.
الأمر الجديد هو دخول شركة نوكيا للقائمة بعد غيابها الطويل، وتفوقت على شركات عديدة في الأسواق الأوروبية، مثل «إل جي» و«سوني» وغوغل» و«إتش تي سي»، وجميعها شركات تعتمد على نظام آندرويد من شركة «غوغل» للعمل في هواتفها الذكية.
ويذكر أنه خلال الشهر الجاري أعلنت شركة نوكيا عن شراكة متعددة السنوات مع شركة الاتصالات الأميركية «تي موبايل»، تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أميركي. وستزود «نوكيا» الشركة الأميركية بالمعدات والبرمجيات والخدمات الضرورية لتطوير ونشر شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
كما يمكن لعملاء شركة «سبرينت» الأميركية أيضا التطلع إلى مستقبل 5G بفضل الاندماج مع شركة «تي موبايل». وتتضمن شبكات الجيل الخامس التي ستقوم الشركة بإطلاقها الترددات الواسعة النطاق 600MHz، والترددات العالية السعة 28GHz. وتتوقع «نوكيا» تحقيق نتائج مالية أفضل في النصف الثاني من هذا العام، وأن يرتفع الهامش التشغيلي من 9 في المائة إلى 11 في المائة للعام بأكمله.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.