الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

دشن الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية في الرياض

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
TT

الأمير سعود الفيصل: إنجاز 85 في المائة من 12 ألف قضية لمواطنين بالخارج

الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)
الأمير سعود الفيصل لدى إلقائه كلمة خلال تدشين الاجتماع العام لسفراء وبعثات السعودية بالخارج في الرياض أمس (واس)

دشن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أمس، الاجتماع العام الثالث للسفراء السعوديين ورؤساء بعثات السعودية في الخارج، الذي يستمر ثمانية أيام، بمقر وزارة الخارجية.
وألقى وزير الخارجية كلمة رفع فيها باسم المشاركين في الاجتماع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تفضله بالموافقة الكريمة على عقد هذا الاجتماع المهم لبحث شؤون وشجون العمل الدبلوماسي وتبادل الأفكار والرؤى في سبيل رفع مستوى أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية السعودية في كل حقول العمل، كما رفع الشكر للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المستمر.
وقال الأمير الفيصل «إن هذا الاجتماع فرصة مهمة للمسؤولين في وزارة الخارجية سواء في الديوان العام للوزارة أو البعثات لإجراء مراجعة دقيقة لاستراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني في ظل تسارع المتغيرات من حولنا، كما أنه يشكل ذروة السنام لجهود الوزارة المنسجمة مع التوجيهات السامية الرامية إلى تطوير الأداء في كل قطاعات الدولة وفي وزارة الخارجية خاصة، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن في الداخل والخارج، وللمقيمين والزائرين لبلادنا الكريمة، فضلا عن تطوير العمل على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية».
وأوضح الأمير سعود الفيصل أنه من هذا المنطلق راعت الوزارة أن يكون برنامج هذه الدورة مطورا بما يحقق الأهداف المتوخاة ويترجم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة، وهو يرتكز على ترجمة هذه الأهداف من خلال بحث أوراق العمل التي عكفت على إعدادها مختلف قطاعات الوزارة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار مضامين أوراق العمل التي قام المشاركون بإعدادها وإرسالها للوزارة في وقت مبكر. وقال «ثلاث سنوات مضت على اجتماعنا الثاني، وفي ظل متابعتي خلال هذه الفترة للتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، بالحرص على رعاية شأن المواطنين في الخارج، وكذلك متابعتي لما صدر عن اجتماعنا السابق في هذا المجال، لمست تقدما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والمواضيع التي تعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة، تم التعامل معها جميعا وإنهاؤها، مشيرا إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ نحو 12 ألف قضية، جرى حل 85 في المائة منها».
وبين وزير الخارجية أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة، مؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وأضاف الفيصل «إنه من الضروري أن نعمل بجدية على تسريع خطى التطوير المنهجي لأعمالنا، والتحسين الفني والتقني لوسائلنا»، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في استخدام التقنية، وبناء شبكة ضخمة ربطت الوزارة بالبعثات من جهة، وبالجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى، من خلال مشاريع متلاحقة».
وأكد الأمير سعود الفيصل أن الإحصائيات تعكس بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من خمسة ملايين زائر، وتمت معالجة ما يربو على عشرة ملايين تأشيرة، وبلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي جرى إنهاؤها أكثر من ثمانية آلاف وأربعمائة طلب، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركزي بإدارة الوثائق بالرياض.
وأوضح أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات، ومن اللافت في هذا الشأن أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق 107 إجراءات، وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة. وأكد وزير الخارجية أن ما حققته الوزارة في الإطار التقني على الرغم من أهميته وفائدته فإنه لا يغني عن الاهتمام بالتحليل الدقيق وبناء الفكر الناضح للموظف الدبلوماسي لتمكينه من التعاطي مع متطلبات الأداء الدبلوماسي الأمثل. وقال «في هذا الإطار فإننا أحرزنا تقدما في العمل الدولي من خلال المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية وتدريب الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الحقل الدولي، ورفع مستوى أدائهم».
وأشار إلى أن الدبلوماسية في مفهوم أدائها تتطلب من الموظف الدبلوماسي بمختلف مستوياته العمل الدؤوب في دراسة المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يتمتع برهافة الحس تجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد المضيف، وأن ينشط في اتصالاته بكل الفعاليات الرسمية والاجتماعية، حتى يتمكن من خدمة مصالح بلاده ورعاية شأن المواطنين، وتصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن بلاده ومجتمعه وثقافته.
وأفاد الأمير سعود الفيصل بأن مفهوم الدبلوماسية لم يعد ينحصر في قوالب الإجراءات المحددة بالأعراف والتقاليد وحسب، بل إن المفهوم امتد وتوسع ليشمل التواصل المباشر مع الناس على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وثقافتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية، مبينا أنه من هذا المنطلق فقد أولت وزارة الخارجية عناية خاصة بهذا التوجه، ووضعت ضمن أهدافها وبرامجها التفاعل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي أصبحت تتطلب تفاعلا مباشرا مع الجمهور والقضايا التي يثيرها، بل ومحاولة استقرائها واستباق نشر المعلومة الصحيحة قبل تداولها بشكل مغلوط.
وأكد أن الوزارة تسعى لمساندة عملها الدبلوماسي الرسمي باستخدام الأساليب والطرق المتاحة في إطار الدبلوماسية العامة التي سيكون لها دور أساسي في عمل سفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء البعثات في الخارج في المستقبل. وقال في ختام كلمته «أود أن أنهي كلمتي بمقولتين عن تعريف السياسيين والدبلوماسيين، إذ يقولون إن السياسيين هم الأشخاص الذين يستطيعون أن يتكلموا من غير ورقة ومن غير أن تكون لديهم معلومات، ويقولون في تعريف الدبلوماسيين إنهم هم الأشخاص الذين يقطعون الوعود ببناء الجسور حتى ولو لم تكن هناك أنهار، وأنا واثق من أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء، فحتى وإن لم يكن أمامكم أنهار تعبرونها، أو تشيدون الجسور عبرها، فأمامكم سيول جارفة من العمل والنقاش المضني، ومسؤوليات مرهقات جسام ألقيت على كواهلكم تحول بينكم وبين نعتكم بما ينعت به الدبلوماسيون أو السياسيون».



قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
TT

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة، وذلك بناءً على ورقة عمل مشتركة تقدمت بها السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، ومصر، والمغرب، بتاريخ 19 مارس (آذار) الماضي.

القرار جاء في خطوة تعكس موقفاً دولياً حازماً تجاه التهديدات التي تمس سلامة وأمن الطيران المدني؛ إذ شمل عدداً من الإجراءات، من أبرزها إدانة الهجمات، والمطالبة بوقفها فوراً، وإحالة نص القرار إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، وإبلاغ الدول الأعضاء، ومتابعة التطورات لضمان سلامة الطيران المدني.

وشددت السعودية في كلمة لمندوبها الدائم لدى «المنظمة»، المهندس محمد حبيب، خلال الاجتماع، على التزامها التام «اتفاقية شيكاغو»، واستمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة».

وأشارت السعودية إلى «جاهزية أجوائها ومطاراتها، وإسهامها في دعم الناقلات الجوية، وتسهيل رحلات الإجلاء، وفق أعلى معايير السلامة»، مشددة على أهمية التزام جميع الدول أحكام الاتفاقية، وعدم استخدام الطيران المدني في غير الأغراض المخصص لها.

السعودية أكدت استمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة» (واس)

وأكد المهندس محمد حبيب أن «المملكة ليست طرفاً في الصراع القائم، وقد دعت منذ بدايته إلى التهدئة وعدم التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية»، مشيراً إلى قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» الصادر في 11 مارس الماضي، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والأردن، بما يعكس «إدراك المجتمع الدولي حجم التهديدات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة».

وجدد إدانة السعودية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الأجواء والبنى التحتية للطيران المدني، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة و«اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)»، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الجوية، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الممارسات.

وأوضح مجلس «المنظمة» في قراره أن الهجمات التي تنفذها إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، باستخدام «الصواريخ والطائرات غير المأهولة تمثل انتهاكاً صريحاً لـ(اتفاقية شيكاغو) ومبدأ السيادة الكاملة للدول على أجوائها»، كما أشار إلى ما تضمنه قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» في هذا الشأن.

وبيّن أن هذه الهجمات تسببت في مخاطر جسيمة على حركة الطيران المدني، نتيجة تقاطع مسارات المقذوفات مع ممرات الطيران دون إصدار الإعلانات الملاحية اللازمة؛ مما اضطر الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية وتحويل مسارات الرحلات، وما نتج عن ذلك من تأثيرات تشغيلية على حركة النقل الجوي الدولي.

كما أدان «المجلس» استهداف الأعيان المدنية والمطارات، مؤكداً أن ذلك يمثل «خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».


لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
TT

لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)

عكست الاعتداءات الإيرانية على منشآت النفط في البحرين والكويت ودول مجلس التعاون السلوك العدواني لإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والذي يستمر منذ عقود، كما تُشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وفق ما أكده مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً أن استهداف منشآت الطاقة طال جميع دول المجلس.

وكشف رصد لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 20 هجوماً إيرانيّاً منذ بدء الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، استهدفت من خلالها طهران منشآت ومواقع الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين كان 8 هجمات منها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

والأحد، ذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، أن عدداً من وحدات التشغيل في شركة «الخليج لصناعة البتروكيماويات» البحرينية، تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل بعض الوحدات، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بينما كشفت شركة «بابكو إنرجيز» عن وقوع هجوم مماثل استهدف أحد مرافق التخزين التابعة لها، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد الخزانات تمت السيطرة عليه سريعاً دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ عملت بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاحتواء الحادث، مع استمرار عمليات حصر الأضرار، منوّهةً بأن سلامة العاملين تبقى في صدارة أولوياتها.

مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت (قنا)

كما قالت مؤسسة «البترول الكويتية» في وقت ‌مبكر من الأحد، ​إن ‌حريقاً ⁠اندلع ​في مجمع ⁠القطاع النفطي بالشويخ، الذي يضم مقري وزارة النفط والمؤسسة، إثر هجوم ⁠بطائرات مسيّرة، في حين أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة معادية جرّاء العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

والسبت، تعرّضت مرافق نفطية في الكويت لأضرار مادية جسيمة جرّاء هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت عدداً من المواقع التشغيلية التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، في تصعيد جديد يطول البنية التحتية الحيوية في البلاد. وقالت المؤسسة إن الهجمات استهدفت منشآت تابعة لكل من «شركة البترول الوطنية» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية»، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكشف مكتب «أبوظبي» الإعلامي، أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع «بروج للبتروكيماويات»، إثر سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف المكتب أنه تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتتزامن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المنشآت النفطية في دول الخليج مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي لإيران لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يُنبئ برغبة إيرانية في التصعيد والاستمرار في استهداف واستعداء دول الخليج، فيما أضاف مراقبون أنه يُعبر عن «تصعيد عسكري دون مبالاة بعواقبه، سواء على الشعب الإيراني أو دول المنطقة».

الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المنّاع، يرى أن تصاعد «الاعتداءات الإيرانية» على منشآت النفط في عدد من دول الخليج يعكس «غلاً وحقداً إيرانياً» يتزامن مع استهداف أميركي - إسرائيلي لإيران، معتبراً أنها تأتي أيضاً بهدف ضرب مصادر اقتصاد دول الخليج الغنّية وبنيتها التحتية، بهدف «إفقارها» -على حد وصفه- ما يسهم في إيجاد حالة فوضى ورعب ودمار، كما يرى الجانب الإيراني، وفقاً للمنّاع.

موقع تابع لشركة «الإمارات العالمية» للألمنيوم (وام)

المنّاع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، استرجع عدداً من الوقائع التاريخية المرتبطة، ومن ذلك استهداف مطار الكويت في الثمانينات، ومصفاة الشعيبة، والسفارتين الأميركية والفرنسية، بمجموعة من التفجيرات خلال 90 دقيقة، إلى جانب محاولة اغتيال الراحل الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت، علاوةً على استهداف مقاهٍ ومراكز اقتصادية في الكويت، بغرض استهداف معنوي للناس، منوّهاً بأن ذلك لم يكن بالضرورة من جانب إيران، وإنما أيضاً عن طريق أذرعها.

المحلل السياسي عبد الله الجنيد، وصف لـ«الشرق الأوسط»، استهداف البنى التحتية النفطية ومرافق التخزين في عموم دول الخليج العربية بأنه يأتي ضمن تصور عسكري إيراني لرفع مستوى الضغط على دول الخليج والإدارة الأميركية أولاً، بغرض الدفع باتجاه طاولة مفاوضات بين أطراف متكافئة، وثانياً لـ«كسر حالة الصمود عالي القيمة في الأزمات الكبرى»، خصوصاً الحروب، لأن العامل المعنوي، ومن ذلك «التحام الشعوب بقياداتها»، يعد هدفاً عسكرياً استراتيجياً. وثالثاً، وفق الجنيد، لإثبات إيران «حالة اقتدار عسكري وقابلية الردع حتى بعد تحييد سلاح بحريتها وسلاحها الجوي وجزء كبير من قوتها الصاروخية».

أما الكاتب السياسي عبد اللطيف الملحم، فيعدّ أن استمرار استهداف إيران لدول الخليج «يؤكّد إصرارها على إقحام دول مجلس التعاون في حرب ليست طرفاً فيها، وعجزها عن مجابهة عدوها الحقيقي، ويُمثل استهداف منشآت النفط في الكويت والبحرين تصعيداً غير مبرر يهدف لتوسيع دائرة الصراع، ويُهدد استقرار المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمة»، لافتاً إلى أن التركيز الإيراني على استهداف منشآت الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية المدنية في دول الخليج، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يُكرّس نهجاً عدائياً من النظام الإيراني تجاه دول الخليج؛ حيث استهدفتها بأعداد هائلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، تفوق كثيراً تلك التي استهدفت إسرائيل.

أرشيفية لدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)

وكانت تقارير دولية متخصصة، قد أوضحت أن الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاقها مضيق هرمز، تُمثّل استهدافاً للاقتصاد العالمي، في ضوء ما يترتب عن هذه الاعتداءات من انخفاض القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وعرقلة وصول إمدادات النفط والغاز إلى المستهلكين حول العالم. في حين أوضح الملحم، من جانبه، أن المتضرر الحقيقي من استهداف النظام الإيراني لمنشآت الطاقة في دول الخليج ليس الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل، بل دول مجلس التعاون المستهدفة نفسها، بالإضافة إلى الدول النامية والفقيرة التي تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الممارسات الإيرانية العدوانية غير المبررة والمخالفة للقانون الدولي.


تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
TT

تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي مع كاسيفيسو أناثان شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة، الأحد، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الأمنية الراهنة، في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير عبد العزيز بن سعود من الوزير شانموجام، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبَّر وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً تضامن سنغافورة مع المملكة ودول الخليج في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.