البرلمان يستبق مساءلة روحاني بإطاحة وزير الاقتصاد

البرلمان يستبق مساءلة روحاني بإطاحة وزير الاقتصاد

صعّد الضغوط على الحكومة... وظريف ينتقد خصوم الرئيس
الاثنين - 16 ذو الحجة 1439 هـ - 27 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [ 14517]
وزير الاقتصاد الإيراني مسعود كرباسيان يدافع عن الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني قبل لحظات من سحب الثقة منه في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
لندن: «الشرق الأوسط»
تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ضربة جديدة، أمس، بعدما صوت البرلمان لسحب الثقة من وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان، وذلك قبل 48 ساعة من مثول روحاني أمام النواب للرد على أسئلة حول تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري إن بلاده تواجه تحديات «فريدة»، فيما اتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بشن «حرب نفسية» على بلاده.
وتجاهل روحاني خلال الشهور الماضية مطالب من النواب بتغيير فريقه الاقتصادي. ومن بين 260 نائبا شاركوا في التصويت على سحب الثقة من كرباسيان، وافق 137 على سحبها؛ بينما عارض 121 نائبا خروجه من تشكيلة الفريق الاقتصادي، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
ويعد كرباسيان ثاني وزير من الحكومة يسقطه البرلمان في أقل من شهر بعد سحب الثقة من وزير العمل والرفاه علي ربيعي في 8 أغسطس (آب) الحالي.
وللمرة الثانية تغيب روحاني عن جلسة استجواب وزرائه، في حين بإمكانه الدفاع عن أداء وزرائه، ومع ذلك، فإن البرلمان سيكون على موعد مع جلسة مثيرة غدا الثلاثاء في أول استجواب لروحاني حول 5 محاور اقتصادية، وهو ثالث استجواب لرؤساء إيران أمام البرلمان.
وشهدت جلسة أمس تلاسنا حادا بين النواب الموافقين والمعارضين لبقاء كرباسيان. وانقسم نواب الكتلة الإصلاحية المؤيدون لسياسات روحاني بين موافق ومعارض لسحب الثقة من وزير الاقتصاد.
وعلى مدى ساعتين، حاول كرباسيان الدفاع عن سياسات الحكومة في القضايا الاقتصادية، غير أنه أخفق في إقناع أغلبية النواب. ورافق كرباسيان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، ومدير مكتب الرئيس محمود واعظي، ووزير النفط بيجن زنغنه، ووزير الزراعة محمود حجتي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير الأمن محمود علوي، ومساعد الرئيس لشؤون البرلمان حسين علي أميري، ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، وعلي أكبر صالحي رئيس المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، وبهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية.
ويواجه روحاني وفريقه الحكومي ضغوطا متزايدة بسبب تراجع حاد في قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الذهب، إضافة إلى انسحاب شركات أجنبية على أثر تطبيق الموجة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران. ووضعت نحو 53 شركة من 21 دولة حدا لنشاطها أو قلصت نشاطها في إيران بسبب العقوبات الأميركية. وتعمل الشركات في 8 مجالات أساسية؛ النفط والنقل وصناعة السيارات والبنوك والطاقة والتأمين والمناجم والطيران والتكنولوجيا والمعادن الثقيلة.
وإذا كان تدهور سعر الريال الإيراني يعزى إلى الموقف العدائي الأميركي، فإن أحد أسبابه أيضا قرار اتخذه البنك المركزي في أبريل (نيسان) الماضي بفرض سعر صرف ثابت مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى تنامي السوق السوداء. وقد عاد المصرف عن قراره هذا الشهر. وتشير الجهات الاقتصادية الفاعلة في إيران إلى مشكلات أخرى متجذّرة، مثل الديون المصرفية، والدور المبهم الذي تلعبه منظمات مقربة من الجيش في الاقتصاد.
وتسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في إضعاف موقف روحاني وتقوية موقف معارضيه المحافظين الذين عارضوا على الدوام أي حلول وسط مع واشنطن. وحاول روحاني حلّ هذه المشكلات، لكن غالبية الإيرانيين لا يزالون غير راضين.
وشهدت إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا، فيما شهدت مدن كثيرة خلال الأشهر السبعة الماضية مظاهرات متفرقة وإضرابات احتجاجاً على غلاء المعيشة وعدم دفع الرواتب. وتحوّلت هذه المظاهرات إلى تجمعات عنيفة مناهضة للنظام.
وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي أول من أمس ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي. فقد ارتفعت أسعار مشتقات الحليب بواقع الثلث، أما نسبة ارتفاع أسعار الدجاج فبلغت 20 في المائة والفاكهة الطازجة 71 في المائة. وقال كرباسيان أمس للنواب: «يجب أن نؤمن بأننا دخلنا حربا اقتصادية بمعنى الكلمة حتى تزداد الاضطرابات الاجتماعية في إيران».
وأقر كرباسيان بوجود صعوبات اقتصادية في إيران، وقال: «أعرف أن موائد الناس الفارغة لا تتناسب مع بعض الإحصاءات»، مشيرا إلى أسباب داخلية وخارجية على حد سواء في تدهور الاقتصاد الإيراني، كما استبعد قدرة البلاد على تجاوز المشكلات الحالية.
ورفض كرباسيان الرد على جميع أسئلة النواب، مشيرا إلى أن أداء الوزارة خلال عام من إدارته «كان استثنائيا». وقال إن ردوده تقتصر على ما يخص صلاحياته الوزارية، وحاول أن يدافع عن أداء الحكومة في محاربة الفساد والرشى والتمييز في الأجهزة الحكومية.
وكان 33 نائبا برلمانيا وقعوا على مشروع استجواب كرباسيان في 17 محورا؛ تشمل عدم الشفافية الاقتصادية، ومشكلات تذبذبات العملة، واضطرابات النظام البنكي.
وانتقد نواب عارضوا كرباسيان أمس عدم وفاء الوزير ببرنامجه الاقتصادي عندما حصل على ثقة البرلمان، وتجاهل سياسة «الاقتصاد المقاوم»، وغياب الشفافية، وعجز سياسات الحكومة عن إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، وتراجع قيمة العملة الإيرانية، وحجم السيولة، وعدم تفعيل المهام القانونية في المجال البنكي، وامتناع الحكومة عن إجراء نظام الضرائب، الذي ألحق أضرارا بالفئات الفقيرة، والجمارك، والضغوط الاقتصادية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب المحافظ عباس بايزاده قوله في خطاب ألقاه قبل جلسة التصويت، إن «عدم الفعالية وانعدام التخطيط لا علاقة لهما بالعقوبات»، منددا بـ«القرارات الخاطئة التي أضرت بالشعب ودفعت أفرادا إلى نهب المال العام». وقال النائب جليل رحيمي جهان آبادي إن «وزير الاقتصاد يتحمل المشكلات الاقتصادية الحالية»، مضيفا أن «اقتصاد حكومة روحاني مريض، وكرباسيان ليس المدير المناسب لإدارة الاقتصاد. إنه يعجز عن إدارة فريقه».
يذكر أن كرباسيان من بين وزراء ينحدرون من أسر التجار الإيرانيين، وكان نائبا لوزير الاقتصاد علي طيب نيا الذي غادر منصبه بعد خلافات مع الفريق الاقتصادي في الحكومة.
وسأل النائب إلياس حضرتي؛ من المعسكر الإصلاحي، الذي نأى بنفسه عن الحكومة عبر التصويت لصالح حجب الثقة عن الوزير: «ماذا فعلنا بهذه الأمة؟ جعلناها بائسة (...). الطبقة الوسطى تقترب من الفقر».
وأضاف حضرتي أن الحكومة «لم تستعدّ لتداعيات العقوبات الأميركية، التي ستدخل موجتها الثانية مستهدفة قطاع الطاقة حيّز التنفيذ في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وقال: «لم نكن مستعدّين، ولا نزال كذلك» مضيفاً أن «وزير الاقتصاد هو الوحيد الذي يمكن أن نحمّله المسؤولية. وإلا لكنّا حجبنا ثقتنا عن الرئيس».
وعقب التصويت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حضرتي قدم استقالته من كتلة «الأمل» الإصلاحية المؤيدة لسياسات روحاني، بسبب موقفه المعارض من كرباسيان.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، إن «تركيز (أميركا) ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين». ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عنه قوله إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق أضر بالولايات المتحدة.
وأفادت «رويترز» نقلا عن ظريف: «منذ أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لم تتمكن أميركا من تحقيق أهدافها».
وبدا أن ظريف يوجه انتقادا مستترا لمعارضي روحاني. ونقلت وكالة الطلبة عنه قوله: «هناك البعض في البلاد اختاروا (الدخول في) معركة سياسية بدلا من تمهيد الطريق لاغتنام الفرص التي قدمها الاتفاق النووي... وهذه المعركة السياسية أدت إلى اليأس وخيبة الأمل». وقال قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري إن إيران تواجه موقفا «فريدا ومعقدا وحساسا» في ظل وجود تهديدات داخلية وخارجية لأمنها.
ايران إيران سياسة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة