بلجيكا: تحذير من خطط لليمين المتشدد لاستخدام العنف ضد المسلمين

السلطات ترصد التصرفات العنصرية والحملة الدعائية على مواقع التواصل

قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: تحذير من خطط لليمين المتشدد لاستخدام العنف ضد المسلمين

قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)
قوات الجيش والشرطة في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

منذ بداية أزمة الفارين من الحروب، ومع تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبروكسل في مارس (آذار) 2016، ظهرت مجموعات يمينية متشددة، أثارت قلق أجهزة الاستخبارات الأمنية البلجيكية «خاصة أن هؤلاء قاموا بتشكيل مجموعات تقوم بعمليات مراقبة مدنية على تصرفات المواطنين في الأحياء التي يعيشون فيها في عدة مدن مثل إنتويرب وبروكسل كما أن لديها ميولا للتصرف بشكل عنيف ضد المهاجرين، وخاصة ضد مراكز إيواء اللاجئين والمساجد وغيرها، ويبررون ذلك بمواجهة الخطر الذي يمثله تنامي الإسلام، ولهذا تقوم السلطات بمراقبة ورصد التصرفات العنصرية هذه وأيضا الحملة الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر اليمين المتشدد، ولا يستبعد جهاز الاستخبارات الأمني تنفيذ هجمات في هذا الصدد».
بحسب ما جاء في رد كتابي من وزير العدل البلجيكي جينس كوين على استجواب من أحد أعضاء البرلمان، حذر جهاز الاستخبارات من وقوع أعمال عنف في البلاد نتيجة انتشار ما يعرف بمجموعات مدنية للتفتيش والمراقبة في أحياء بعض المدن الكبيرة من جانب عناصر تابعة لليمين المتشدد في إطار حملة تحمل عنوان «الحماية من المهاجرين واللاجئين».
وحذر وزير العدل من أن ينتهي الأمر باستخدام هؤلاء للعنف ضد الأجانب بعد تزايد أعداد الناشطين والأنشطة من جانب عناصر اليمين المتشدد، وهؤلاء على استعداد لاستخدام العنف ومخالفة القانون لتنفيذ آيدلوجيتهم، يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين توافد الأشخاص إلى «ميدان لابورس» في قلب بروكسل لوضع الشموع والزهور في الميدان المخصص للتعبير عن التضامن مع عائلات ضحايا التفجيرات، وهو المكان الذي حاول مئات من أنصار اليمين المتشدد الوصول إليه، وحاولوا اجتياز الحواجز الأمنية إلا أن الشرطة تصدت لهم، وأدان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال وقيادات حزبية أخرى هذا التصرف من جانب هؤلاء الأشخاص الذين هتفوا ضد الإسلام والأجانب، في وقت كان الميدان يتواجد فيه عدد كبير من الأجانب من ذوي الأصول العربية والإسلامية، يشاركون البلجيكيين أحزانهم.
ورفض حزب التحالف الفلاماني اليميني في إنتويرب، التوقيع على بيان لعدد من الأحزاب يدين تصرف أنصار اليمين المتشدد.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2016 جدد اليمين المتشدد البلجيكي الدعوة إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام لمواجهة جرائم الإرهاب وكان فيليب ديونتر زعيم حزب فلامس بلانغ اليميني قد تقدم بعدد من المقترحات للتصدي للإرهاب وذلك عقب تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، ومنها إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ولكن هذا المقترح لم يجد الدعم المطلوب من جانب أعضاء البرلمان، وبالتالي أجهض المشروع قبل ولادته.
وفي مايو (أيار) 2016 جرى الكشف عن وجود مخطط، يستهدف فيليب ديونتر زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، وكان من بين الخطط الإرهابية التي كانت خلية اعتقلتها الشرطة، تنوي تنفيذها في البلاد. وقال فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد «فلامس بلانغ» إنه شعر بالفزع عندما جرى الإعلان عن اكتشاف خطة لقتله من جانب عناصر الشبكة الإرهابية، التي أعلنت السلطات عن اعتقال عناصرها، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في الأماكن المكتظة بالسكان، ولعل أبرزها محطة القطارات الرئيسية في مدينة إنتويرب شمال البلاد، وأيضا المراكز التجارية، وكشف زعيم اليمين المتشدد عن تلقيه عشرات من التهديدات بالقتل.
وجاء ذلك عقب إعلان حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد في بلجيكا عن نيته تدشين موقع جديد على الإنترنت تحت عنوان «شاهد الإسلام»، الهدف منه هو التعريف بمحاولة أسلمة أوروبا، من خلال محاولة أسلمة المجتمع بنشر الفكر والثقافة الإسلامية بدلا من الأوروبية، عن طريق بناء مزيد من المساجد وأماكن الذبح الحلال، وأي أنشطة للمنظمات الإسلامية، أو السباحة للنساء والمحجبات فقط، أو تنظيم زيارات لأطفال المدارس، إلى هذه المساجد وغيرها. وفقا لما جاء في البيان.
وفي مارس 2016 وخلال مؤتمر صحافي بعد أيام من التفجيرات ببروكسل، طالب أيضا فيليب ديونتر، زعيم الحزب اليميني المتشدد في بلجيكا «فلامس بلانغ»، بإلغاء الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي من جانب السلطات البلجيكية. وأشار إلى أن إلغاء الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي في بلجيكا سيمنع الاستفادة من الوسائل التي توفرها الحكومة، وقال إن سياسات الاندماج التي سهلت قدوم أعداد من المسلمين «أيديهم ملطخة بالدماء»، ودعا إلى تشديد إجراءات الحصول على الجنسية البلجيكية.
//////////////////////////////////////
تصوير: عبد الله مصطفى



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».