الكوليرا تتمدّد في الجزائر وتفاؤل بالقضاء عليها {خلال أيام}

TT

الكوليرا تتمدّد في الجزائر وتفاؤل بالقضاء عليها {خلال أيام}

تواصلت في الجزائر أمس حالة الهلع إثر توالي الأنباء عن تسجيل إصابات جديدة بوباء الكوليرا رغم محاولة الحكومة طمأنة المواطنين وإبداء تفاؤلها بالقضاء على المرض خلال أيام.
وكان مقررا أن تعقد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أحمد أويحيى اجتماعا مخصصا لمناقشة تطورات وباء الكوليرا الذي ظهر مجددا في البلاد خلال الأيام الماضية بينما كان آخر ظهور له في البلاد عام 1996. وقبل الاجتماع الحكومي الذي كان مقررا أن يقدم خلاله وزير الصحة مختار حسبلاوي عرضا مفصلا حول الموضوع، قام الوزير بزيارة إلى ولاية البليدة المجاورة للعاصمة، والتي سجل فيه أكبر عدد من حالات المرض.
وقال حسبلاوي خلال مؤتمر صحافي في البليدة إنه سيتم القضاء على الكوليرا خلال يومين أو 3 أيام تحسبا للدخول المدرسي. وأضاف أن الدخول المدرسي المقرر 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيكون بشكل عادي، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي عادي. وأكد حسبلاوي أن وزارته تتعامل بشفافية مع الوضع، وأن الأرقام التي تقدمها السلطات صحيحة لا غبار عليها. وكشف أن المصالح الطبية سجلت حتى الآن 147 حالة مشتبها بها بالكوليرا بينها 49 حالة مؤكدة.
وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل ثاني حالة وفاة بالكوليرا، مشيرة إلى أن الحالتين كانتا في منطقة بوفاريك التابعة لولاية البليدة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات المؤكدة للمرض سُجلت بالبليدة (25 حالة) وتيبازة (12 حالة) والجزائر العاصمة (5 حالات) والبويرة (3 حالات) والمدية (حالة واحدة) إضافة إلى حالة مشكوك فيها بولاية عين الدفلى. وتقع كل هذه الولايات في وسط البلاد.
إلا أن الصحافة المحلية تحدثت أمس عن تسجيل حالة مشتبه بها في ولاية باتنة (شرق)، مضيفة أن المصاب عسكري شاب كان قد انتقل خلال الأيام الماضية إلى العاصمة في مهمة عمل.
ووسط جدل واسع حول مصدر المرض، حددت وزارة الصحة منبعا مائيا يقع غرب العاصمة، وتحديدا في قرية سيدي الكبير التابعة لمنطقة حمر العين في ولاية تيبازة. وأغلقت السلطات المحلية هذا النبع المائي كإجراء وقائي بانتظار إجراء التحاليل اللازمة. وجدد وزير الصحة أمس أن منبع سيدي الكبير هو بالفعل مصدر الكوليرا وشدد على مقاطعته بصفة نهائية. وفي المقابل، فإن عددا من السكان المحليين كانوا قد شككوا في أن يكون المنبع المعني مصدرا للوباء، مشيرين إلى أنهم يستهلكون الماء الصادر منه منذ عشرات السنين ولم يتأذوا منه.
وكان المدير العام لمؤسسة «الجزائرية للمياه» إسماعيل عميروش قد صرح يوم السبت بأن «مياه الحنفيات التي تثير مخاوف بعض المواطنين بشأن إمكانية تلوثها بالكوليرا صالحة للشرب ولا تمثل أي خطر على الصحة».
ويذكر أن مدير الوقاية بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار، قد أعلن يوم الخميس الماضي خلال ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، أن الإصابات بوباء الكوليرا التي تم تسجيلها بولايات الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة والبويرة، هي حالات «معزولة منحصرة في عائلات»، مؤكدا أن الوضع «متحكم فيه».
ويعد الكوليرا من بين الأمراض المعدية الخطيرة والمتسببة في الوفاة بعد تعرض الشخص إلى إسهال حاد تتسبب فيه بكتيريا تنتشر عن طريق غياب شروط النظافة بسبب استهلاك مياه أو خضر أو فواكه ملوثة. وأصدرت وزارة الصحة بيانا توصي فيه الجزائريين بضرورة اتباع التدابير الأساسية للحد من انتشار الوباء والمتمثلة في «الغسل الجيد لليدين بالماء النظيف والصابون عدة مرات في اليوم لا سيما قبل لمس المواد الغذائية وقبل الأكل وبعد الخروج من المراحيض إضافة إلى غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.