إيرادات حساب إبراء الذمة تتضاعف.. ومدير «بنك التسليف»: السبب حملاتنا التوعوية

الربع الثاني يسجل 9.2 مليون ريال مقابل 5.2 مليون ريال للربع الأول

إيرادات حساب إبراء الذمة تتضاعف.. ومدير «بنك التسليف»: السبب حملاتنا التوعوية
TT

إيرادات حساب إبراء الذمة تتضاعف.. ومدير «بنك التسليف»: السبب حملاتنا التوعوية

إيرادات حساب إبراء الذمة تتضاعف.. ومدير «بنك التسليف»: السبب حملاتنا التوعوية

أكد المتحدث الرسمي لبنك التسليف السعودي أحمد الجبرين تلقي حساب إبراء الذمة نحو 9.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 5.4 مليون ريال في الربع الأول من العام ذاته.
وبرر الجبرين الزيادة العالية في الربع الثاني قياسا بالربع الأول بأن البنك عمد إلى حملات توعوية عبر عدة قنوات لنشر الفكرة التي يحملها الحساب، وتعزيز قيمة براءة الذمة، وكيفية التخلص من الأموال التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق ومحاسبة، مما أسهم في رفع مستوى المبالغ المودعة في الحساب. وبين أن إجمالي ما تم إيداعه في الحساب منذ تأسيسه في عام 2006، وحتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، ما يزيد على 270 مليون ريال، وبعدد إيداعات 32.2 ألف عملية إيداع.
واستعرض الجبرين تفصيلا لعدد من الإحصائيات المتعلقة بالحساب، مفيدا بأن الحساب استقبل خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي 2.6 مليون ريال، بمجمل عدد إيداعات بلغ 501 عملية إيداع. وبحسب الجبرين، استقبل الحساب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 9.2 مليون ريال، بعدد إيداعات 1.6 ألف عملية إيداع، وبنسبة نمو بلغت ثمانية في المائة في عدد الإيداعات، مقارنة بما تم إيداعه في الربع الثاني من العام الماضي 2013، والتي كانت بواقع 1.4 ألف عملية إيداع. وبين أن إجمالي مبالغ الإيداعات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام نفسه بلغ 14.6 مليون ريال بعدد عمليات 3093 عملية إيداع.
وأكد الجبرين أن حساب إبراء الذمة يشهد نموا ملحوظا منذ ما يقارب العامين، مستشهدا بإحصائيات شهر مايو (أيار) 2014 الذي شهد ارتفاعا في الإيداعات عن شهر مايو 2013، بنسبة نمو بلغت 66 في المائة في إجمالي مبالغ الإيداعات، واثنين في المائة في عدد الإيداعات، حيث كانت حصيلة مبالغ شهر مايو 2013 نحو 2.1 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي ما تم إيداعه من مبالغ في مايو 3.6 مليون ريال.
وفضل الجبرين عدم الإدلاء بأي معلومات تفيد بتكرر إيداع مبالغ مالية من حساب واحد، مشددا على أن الحسابات تدار بطريقة سرية ولا يجوز إفشاء أي معلومات أو مؤشرات عنها. وأكد أن تكرار الإيداعات من حساب واحد (إن حدث) فهو لا يعني بنك التسليف في شيء، لكن الهدف من إنشاء حساب إبراء الذمة هو تخلص الأشخاص من الأموال التي أخذت بغير وجه حق.
ووصف الحساب بـ«السري»، نافيا وجود أي معلومات تؤكد نسبة نموه في فترة رمضان من عدمه، مؤكدا أن الأرقام نظرا لسريتها التامة لا يمكن الاطلاع عليها إلا بنهاية إقفال إيداعات كل ربع سنة. وأبان أن ما تم صرفه لمستفيدي القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي يفوق الـ261 مليون ريال.
وركز الجبرين على أنه خلافا لما يعتقده الغالبية بأن الحساب مخصص لمن اختلس من المال العام فقط، فإن الحساب يستهدف أوجها متعددة، منها ما يحصل من موظفي الدولة المقصرين في أوقات العمل أو في الانتدابات أو العمل خارج الدوام، كذلك لمن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة.
وشدد الجبرين على أن أحد المبادئ التي يسعى لتحقيقها حساب إبراء الذمة التعاون على البر والتقوى، مشيرا إلى أن الكمال لله والتقصير حاصل وليس هناك أحد معصوم من الخطأ. وقال «نحن كمجتمع مسلم لا نرضى الوقوع بالزلل، لكننا نمنح طريقا للخلاص والتوبة كما علمنا ديننا السمح، إضافة إلى أننا في شهر فضيل والفرصة مواتية لكل من يريد إبراء ذمته وكسب الأجر العظيم»، علما بأن البنك خصص رقم حساب لمن يرغب بالإيداع في حساب إبراء الذمة، مؤكدا أن الحساب يتم التعامل معه بمنتهى السرية من دون الإفصاح عن أي معلومات للمودعين.
يشار إلى أن جميع إيداعات الحساب يتم صرفها بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود «زواج، أسرة، ترميم»، وتتم إعادة تدوير تلك المبالغ لعدد كبير من المتقدمين للقروض.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.