إدارة ترمب تقطع 200 مليون دولار مساعدات عن الضفة وغزة

الفلسطينيون يعتبرون خفض المساعدات الأميركية إعلاناً فاضحاً وسياسة ابتزاز لا تجدي

مزارع فلسطيني امام يافطة لمؤسسة المساعدات الاميركية «يو اس ايد» في شمال نابلس (ا. ف. ب)
مزارع فلسطيني امام يافطة لمؤسسة المساعدات الاميركية «يو اس ايد» في شمال نابلس (ا. ف. ب)
TT

إدارة ترمب تقطع 200 مليون دولار مساعدات عن الضفة وغزة

مزارع فلسطيني امام يافطة لمؤسسة المساعدات الاميركية «يو اس ايد» في شمال نابلس (ا. ف. ب)
مزارع فلسطيني امام يافطة لمؤسسة المساعدات الاميركية «يو اس ايد» في شمال نابلس (ا. ف. ب)

رفضت السلطة الفلسطينية، القرار الأميركي بقطع مساعدات جديدة عن الشعب الفلسطيني، واصفة الأمر بـ«إعلان فاضح وابتزاز رخيص لن يجدي نفعاً».
ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن إعلان وزارة الخارجية الأميركية، قطع المساعدات عن شعبنا الفلسطيني، وإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة، يشكل إعلاناً فاضحاً، واعترافاً بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية.
وشدد عريقات على رفض الفلسطينيين للمساعدات المشروطة. وقال، إن «المساعدات ليست منّة على شعبنا، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي؛ لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني». وزاد أن «الولايات المتحدة بوقفها هذه المساعدات إنما تصرّ على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت اقتطاع أكثر من 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت الخارجية، إن «هذا القرار اتخذ بعد مراجعة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وسكان الضفة والقطاع لضمان أن يتم إنفاق هذه الأموال بما يتماشى مع المصالح القومية للولايات المتحدة وفائدة دافع الضرائب الأميركي».
وقال مسؤول كبير في الوزارة، إن «هذا الأموال التي كانت مقررة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، ستخصص لمشروعات ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى». وعند السؤال عن المناطق التي سيعاد توجيه هذه الأموال لها، وما إذا كانت ستخصص لمشروعات فلسطينية أخرى، قال مسؤول آخر في الخارجية الأميركية «سنعمل مع الكونغرس لإعادة توجيه هذه الأموال لأولويات أخرى في السياسة».
وجاء القرار الأميركي في ظل تدهور كبير في العلاقات الأميركية - الفلسطينية، بعدما نددت السلطة الفلسطينية بقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم تصدت لمحاولات أميركية في المنطقة لدفع خطط إنسانية في قطاع غزة، ورفضت سلفاً خطة السلام الأميركية المرتقبة المعروفة بـ«صفقة القرن».
ويقود جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، جهوداً لوضع خطة سلام، يقول الفلسطينيون إنها تستبعد القدس واللاجئين. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، إنه سيتصدى لهذه الخطة، ولديه ما يفعله.
والقرار الأميركي الجديد الذي شمل غزة لم يراع الوضع المتدهور للسكان هناك، وهو وضع انتبهت له إسرائيل التي خاطبت واشنطن سابقاً حول إمكانية تعويض الفلسطينيين أي أموال موجهة للضفة من خلال مؤسسات غير حكومية، بخلاف الوضع القائم في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن قراراها يأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بتقديمه مساعدات في غزة، لكنها بررت القرار بسيطرة حركة حماس على غزة «حيث تعرّض سيطرة (حماس) سكان غزة للخطر، وتقود إلى تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي الرديء».
ومن شأن القرار الجديد أن يفاقم الوضع المتردي في القطاع المحاصر الذي تدور حوله مباحثات في القاهرة. وتعتقد القيادة الفلسطينية أن إقرار تهدئة في القطاع تساعد صفقة ترمب التي تتضمن «فصل غزة».
واتهمت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إدارة ترمب باستخدام «ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية». وقالت عشراوي، إن «الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية». وأضافت «لكن الفلسطينيين شعباً وقيادة، لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة». ورأت عشرواي أن «هذا السلوك المستهجن للإدارة الأميركية يؤكد على إفلاسها السياسي والأخلاقي».
واتهمت إدارة ترمب «بالتواطؤ مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد». وقالت إنها من خلال فرضها العقوبات الاقتصادية «تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل».
واستخدمت حركة حماس التعبير نفسه، واصفة القرار الأميركي بابتزاز سياسي رخيص ومرفوض. كما أكد حسام زملط، رئيس ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، أن استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن ينجح. واعتبر زملط في بيان، أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد تخلّي الإدارة الأميركية الراهنة عن حلّ الدولتين، وتبنّيها الكامل لما وصفه بأجندة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعادية للسلام. ووصف زملط القرار بمثابة «تخلٍ عن مبدأ حل الدولتين». ولفت في بيانه إلى قرارات الولايات المتحدة الأخيرة من نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلّة إلى تقليص مساعداتها المالية المقدّمة للـ«أونروا» ثم وقف المساعدات. وقال إن ذلك لن يجدي نفعاً مع منظمة التحرير.
وحظي قرار إدارة ترمب بانتقادات داخلية وخارجية. ووصفت جماعة «جي ستريت» الليبرالية المؤيدة لإسرائيل خطوة إدارة ترمب بأنها «فضيحة أخلاقية وخطأ استراتيجي فادح». وانتقد السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي قرار إدارة ترمب، وقال إن «سكان غزة يعانون بالفعل من مشكلات حادة في ظل استبداد (حماس)، والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحدود. لكن الشعب الفلسطيني، الأسير بالفعل في صراع متقلب على نحو متزايد، هو أكثر من سيعاني بشكل مباشر من عواقب هذه المحاولة القاسية وغير الحكيمة للاستجابة لمخاوف إسرائيل الأمنية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».