وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
TT

وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)

توجه وفد من حركة فتح، أمس، من رام الله إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، للبحث في ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع حركة حماس، بعدما كانت «فتح» قاطعت اللقاءات التي جرت مؤخراً بين الفصائل في مصر لمناقشة الملفات ذاتها، في ظل رفضها للتهدئة بين «حماس» وإسرائيل.
ومن المقرر أن تصل وفود الفصائل الفلسطينية تباعا بدءاً من اليوم الأحد، وخلال الأيام المقبلة، لاستكمال مباحثاتها التي بدأتها قبل عيد الأضحى بشأن ملفي التهدئة والمصالحة.
وضم الوفد كلاً من عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لـ«فتح»، التي قالت إنهم توجهوا لاستكمال الحوار مع «الأشقاء في مصر». ورفضت «فتح»، خلال الأسابيع الماضية، إبان لقاءات الفصائل في القاهرة، إرسال وفدها للمشاركة في تلك اللقاءات، مشددة على رفضها أي تهدئة بعيداً عن الشرعية الفلسطينية، وفي ظل المحاولات الأميركية - الإسرائيلية لتمرير ما يسمى «صفقة القرن» بفصل غزة عن الضفة الغربية.
ويأتي سفر الوفد بعد أن قالت مصادر فلسطينية مطلعة أول من أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توافقاً إيجابياً بين المسؤولين المصريين والفلسطينيين لحضور وفد من حركة فتح بالضفة الغربية يترأسه عزام الأحمد إلى القاهرة، لعقد لقاءات ثنائية، ومن ثم المشاركة باللقاءات الخاصة بالفصائل مع بعضها بعضاً، ولقاءات الفصائل مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية القائمين على تلك الملفات.
ورجحت المصادر حينها أن يعقد الوفد لقاءات ثنائية فقط مع المسؤولين المصريين، ثم يتخذ قراراً بالمشاركة من عدمها في الاجتماعات مع الفصائل، خصوصاً في ظل رفضها مشروع التهدئة بين «حماس» وإسرائيل قبل إنجاز ملف المصالحة الذي تتمسك فيه بشرط التسليم الكامل للحكومة الحالية.
وقالت «فتح»، في بيان، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدلت بـ«صفقة القرن»، «صفقة غزة»، بعد موقف الرئيس محمود عباس الصلب الرافض لها، وبعد معرفتها بموقف «حماس» اللين التي أبدت رفضها للصفقة إعلامياً فقط، في حين أنها في الحقيقة توافق عليها وتسعى لها.
وتساءل أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن موقف «حماس»، قائلاً: «وإلا كيف نفسر مفاوضاتها مع إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبمباركة ودعم من ترمب».
وخاطب القواسمي، في تصريح صحافي، قادة «حماس»، قائلاً: «توقفوا عن هذه المفاوضات الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا الأقرب إليكم إن أحسنتم النية والظن والفعل، وأننا بوحدتنا أقوى من فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما تقومون به من مفاوضات لا يخدم إلا إسرائيل وأهدافها التصفوية وفصل القطاع»، كما قال.
وأضاف القواسمي أن «أميركا وإسرائيل هما من وضعتا الخطة وتسعيان لفصل القطاع تماماً، وتمرير (صفقة القرن) من خلال (حماس)، متخذين الوضع الإنساني غطاءً لمشروعهم، وما الممر المائي في قبرص تحت رقابة الأمن الإسرائيلي الكامل، والأمر ذاته المطار في إيلات إلا نماذج لحجم المؤامرة التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ومن المؤسف أن نجد طرفاً فلسطينياً يتعاطى مع هذه الأفكار التصفوية لقضيتنا».
وزاد: «لماذا لم يتم طرح الممر الآمن مع الضفة بدل قبرص وإيلات؟ ولماذا الهروب غرباً إلى أي مكان عدا الضفة الفلسطينية شرقاً؟ ولماذا كان المطار والميناء في غزة خيانة في عهد السلطة الوطنية؟ بينما وجودهما في قبرص وإيلات وتحت (بساطير) الأمن الإسرائيلي، وفقاً لتعبير (حماس) الذي طالما تغنت به، عملاً وطنياً وثمرة للمقاومة؟ كيف لأهلنا وشعبنا تفسير ذلك بعد معاناة استمرت أحد عشر عاماً من حكم (حماس)؟».
وقال إن «أهلنا في القطاع الحبيب يرفضون سلخهم عن هويتهم الوطنية الفلسطينية، وسيتصدون لأي محاولة رخيصة مبتذلة لإخراجهم من عمقهم وتاريخهم وتراثهم وشعبهم، وهم كما كانوا سيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب العربي الفلسطيني المناضل، وسيلعنون كل من يتاجر بمعاناتهم وبدمائهم ومن يسعى لفصلهم عن وطنهم وعاصمتهم القدس».
وشدد على أن الوحدة الوطنية هي الأساس، وأن العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني مقامرة يجب أن تتوقف. وثمن الدور المصري في رأب الصدع على الساحة الفلسطينية، والجهود التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه ووقوفها إلى جانب الشعب والقيادة الفلسطينية في التصدي لـ«صفقة القرن».
ونفى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد أعضاء وفدها للمصالحة والتهدئة، الاتهامات التي أطلقها المتحدثون باسم «فتح» عن أن حركته طرحت فكرة بناء مطار قرب إيلات. وقال أبو مرزوق، في تغريدة على «تويتر»: «لم نطرح أي فكرة لها علاقة بمطار غير مطار غزة».
وشدد على أن حركته لم تطلب الذهاب إلى تركيا إطلاقاً، وأنه ليس لديها أي مرجعية غير مؤسساتها. كما نفى القيادي في «حماس» أن تكون حركته طلبت توفير مرتبات للموظفين عبر إسرائيل، مشدداً على أنه لا خلط بين التهدئة والمصالحة، وما عدا ذلك «مجرد أكاذيب»، كما قال.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.