هاجم مسلحون، يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي بسيناء، كميناً لقوات الأمن المصرية في محيط مدينة العريش، شمال سيناء. وأفادت مصادر رسمية بسقوط 4 قتلى من المهاجمين، و«فرار بقية العناصر»، فيما لم تفد المصادر بأية معلومات بشأن وقوع مصابين أو قتلى في صفوف الشرطة.
وبحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، فإن «قوات الشرطة نجحت في التصدي، صباح أمس، لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية».
وأفاد المصدر بأن «قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين، وتصدت لهم بقوة، رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الـ(آر بي جي)، وقضت على 4 منهم، وفر الباقون».
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن «عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، كانت ستستخدم في الهجوم، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي، و30 خزينة سلاح آلي، وقذائف (آر بي جي)، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا وجهاز اتصالات (لاسلكي)، وقنابل يدوية».
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت أجهزة الأمن المصرية مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء، في منطقة الملالحة، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وعُثر بحوزتهم على «5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير». وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وتراجعت حدة وكثافة الهجمات التي ينفذها على الأغلب عناصر «داعش» سيناء خلال الشهور الستة الماضية، وأصدرت القوات المسلحة المصرية 25 بياناً شبه دوري بشأن تطورات عملياتها لمطاردة «الإرهابيين» في مواقع مختلفة، وأخصها بشمال سيناء، وكان أحدثها في يوليو (تموز) الماضي، الذي أفاد بمقتل 3 «تكفيريين»، وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، والقبض على عدد 59 فرداً من «المشتبه بهم، بشمال ووسط سيناء».
وفي مطلع الشهر الحالي، تمكن مسلحون من تصفية القيادي القبلي السيناوي سامي الكاشف «صاحب المواقف المعلنة المساندة لعمليات الجيش والشرطة لملاحقة العناصر التكفيرية المتشددة».
من جهة أخرى، تتجه الأنظار، اليوم (الأحد)، إلى محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد)، حيث من المنتظر أن تصدر حكمها في الطعن المقدم من 53 مداناً في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو الماضي بإعدام 28 مداناً في القضية. وتضمن الحكم السجن لـ38 آخرين، ما بين المؤبد (25 عاماً) والمشدد (15 عاما) و10 سنوات.
واغتيل بركات في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله، شمال شرقي القاهرة، في يونيو (حزيران) 2015. وحوكم في القضية 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات تنظيماً إرهابياً، بينهم 51 حضورياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت أوراق 30 متهماً في يونيو الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وفي جلستها لإصدار الحكم يوليو الماضي، قضت وبإجماع الآراء بإعدام 28 شخصاً، ومعاقبة 15 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 15 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
هجوم «إرهابي» في العريش ومقتل 4 مسلحين
مصدر أمني قال إنهم استخدموا «أسلحة ثقيلة»
هجوم «إرهابي» في العريش ومقتل 4 مسلحين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة