هجوم «إرهابي» في العريش ومقتل 4 مسلحين

مصدر أمني قال إنهم استخدموا «أسلحة ثقيلة»

أسلحة ومعدات ضبطت بحوزة المهاجمين أمس  (الشرطة المصرية)
أسلحة ومعدات ضبطت بحوزة المهاجمين أمس (الشرطة المصرية)
TT

هجوم «إرهابي» في العريش ومقتل 4 مسلحين

أسلحة ومعدات ضبطت بحوزة المهاجمين أمس  (الشرطة المصرية)
أسلحة ومعدات ضبطت بحوزة المهاجمين أمس (الشرطة المصرية)

هاجم مسلحون، يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي بسيناء، كميناً لقوات الأمن المصرية في محيط مدينة العريش، شمال سيناء. وأفادت مصادر رسمية بسقوط 4 قتلى من المهاجمين، و«فرار بقية العناصر»، فيما لم تفد المصادر بأية معلومات بشأن وقوع مصابين أو قتلى في صفوف الشرطة.
وبحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، فإن «قوات الشرطة نجحت في التصدي، صباح أمس، لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية».
وأفاد المصدر بأن «قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين، وتصدت لهم بقوة، رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الـ(آر بي جي)، وقضت على 4 منهم، وفر الباقون».
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن «عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، كانت ستستخدم في الهجوم، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي، و30 خزينة سلاح آلي، وقذائف (آر بي جي)، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا وجهاز اتصالات (لاسلكي)، وقنابل يدوية».
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت أجهزة الأمن المصرية مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء، في منطقة الملالحة، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وعُثر بحوزتهم على «5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير». وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وتراجعت حدة وكثافة الهجمات التي ينفذها على الأغلب عناصر «داعش» سيناء خلال الشهور الستة الماضية، وأصدرت القوات المسلحة المصرية 25 بياناً شبه دوري بشأن تطورات عملياتها لمطاردة «الإرهابيين» في مواقع مختلفة، وأخصها بشمال سيناء، وكان أحدثها في يوليو (تموز) الماضي، الذي أفاد بمقتل 3 «تكفيريين»، وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، والقبض على عدد 59 فرداً من «المشتبه بهم، بشمال ووسط سيناء».
وفي مطلع الشهر الحالي، تمكن مسلحون من تصفية القيادي القبلي السيناوي سامي الكاشف «صاحب المواقف المعلنة المساندة لعمليات الجيش والشرطة لملاحقة العناصر التكفيرية المتشددة».
من جهة أخرى، تتجه الأنظار، اليوم (الأحد)، إلى محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد)، حيث من المنتظر أن تصدر حكمها في الطعن المقدم من 53 مداناً في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو الماضي بإعدام 28 مداناً في القضية. وتضمن الحكم السجن لـ38 آخرين، ما بين المؤبد (25 عاماً) والمشدد (15 عاما) و10 سنوات.
واغتيل بركات في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله، شمال شرقي القاهرة، في يونيو (حزيران) 2015. وحوكم في القضية 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات تنظيماً إرهابياً، بينهم 51 حضورياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت أوراق 30 متهماً في يونيو الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وفي جلستها لإصدار الحكم يوليو الماضي، قضت وبإجماع الآراء بإعدام 28 شخصاً، ومعاقبة 15 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 15 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».