نتنياهو لا يستبعد انتخابات مبكرة ولا يستعجل «صفقة القرن»

TT

نتنياهو لا يستبعد انتخابات مبكرة ولا يستعجل «صفقة القرن»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل. وقال: «إذا أصر حزب أغودات يسرائيل على إدخال تعديلات على قانون التجنيد فسيتم تبكير موعد الانتخابات العامة». وأضاف أن «الأمر متعلق بالخطوات التي سيقوم بها أغودات يسرائيل. إن غالبية اليهود الحاريديم (المتشددين) يدركون ذلك».
وتابع في سياق حديث مع الصحافيين الذين يرافقونه خلال زيارته لليتوانيا: «إذا وافق الحزب على القانون بصيغته الحالية فإن الائتلاف الحكومي سيواصل ولايته حتى نهايتها، وإذا لا فسيتم تبكير الانتخابات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها نتنياهو بتبكير الانتخابات بسبب الخلاف حول قانون التجنيد. ويثير القانون منذ سنوات خلافات بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل بسبب تهرب الطلاب الحريديم (المتشددين دينيا) من أداء قانون الخدمة العسكرية.
ويصر وزراء بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على تجنيد الطلاب المتدينين، فيما ألغت المحكمة العليا قوانين تسمح باستثنائهم من الخدمة لأنها تميّز بين دم ودم. واقترحت لجنة خاصة أن يتم رفع نسبة المتدينين بشكل تلقائي عبر السنوات مع إبداء مرونة حول الوقت الذي ينضم فيه الطالب للجيش، لكن مقابل فرض عقوبات على المتهربين.
وفيما قالت أحزاب دينية إنه يمكن إجراء تعديلات طفيفة على المقترح، رفض حزب «أغودات إسرائيل» ذلك قطعيا بسبب العقوبات التي يفرضها مشروع القانون. واستنادا إلى القانون الإسرائيلي فإنه على كل من يبلغ 18 عاماً الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وجاء حديث نتنياهو عن تبكير الانتخابات في وقت أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن هذه الانتخابات قد تُجرى في الشتاء القادم، وربما في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) 2019. وقالت مصادر إسرائيلية إن مستشاري رئيس الحكومة يفضلون أن يجري تبكير الانتخابات في ظل الأزمة السياسية ووضع نتنياهو والليكود الآخذ بالتحسن في الاستطلاعات.
وعلى الرغم من أن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات هو نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فإن شركاء آخرين في الائتلاف يعتقدون أن الانتخابات ستُجرى في وقت أبكر. وأحد هؤلاء الشركاء هو رئيس حزب «كلنا» وزير المالية موشيه كحلون، الذي يعتقد أن قانون التجنيد الذي يشكل خلافا بين وزير الدفاع ليبرمان وبين الأحزاب الدينية تسبب بفجوة لا يمكن جسرها.
ويرى كثير من الشركاء أيضا أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية بشأن قانون تأجير الرحم. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم» فإنه بعد الضجة التي ثارت في أعقاب قانون تأجير الرحم، قال وزير الصحة، يعقوف ليتسمان، من الحزب اليهودي «يهدوت هتوراه» إنه إذا تطرق نتنياهو إلى الموضوع ثانية فسيستقيل من الحكومة.
وتحدث نتنياهو للصحافيين كذلك عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، واصفا الأمر بأنه ليس ملحا. وأعرب عن تحفظه على خطة ترمب. ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله، إن «الترويج للصفقة هو شأن يخص ترمب إن أراد ذلك»، مضيفاً أن «ترمب يصرح عن ذلك من وقت لآخر ويمكن أن ينفّذ أقواله، على الرغم من أنني لا أستعجل الموضوع. الأميركيون يفكرون في الأمر، إنهم ليسوا عميانا، لكنني لا أعرف. سننظر بمقترحهم».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.